كيف وصل الإسلاميون للحكم فى دول الربيع العربى؟.. وكيف يتصرفون؟.. وهل هى «ظاهرة» مؤقتة أم تجربة قابلة للاستمرار؟.. وفى مصر تحديدا..هل تكون تجارب الدول الإسلامية الأخرى مثل تركيا وإيران وباكستان وإندونيسيا.. رائدهم.. أم أن هناك نهجا جديدا وسيناريوهات مختلفة؟ هذه الأسئلة وغيرها حاول أكثر من 200 مشارك من الخبراء والباحثين الاقتصاديين الإجابة عنها فى المؤتمر التاسع عشر لمنتدى البحوث الاقتصادية والذى عقد بمدينة الكويت الأسبوع الماضى ولمدة ثلاثة أيام.. قال د. أحمد جلال المدير التنفيذى للمنتدى إن المنتدى يختار كل عام موضوعا يتصل بما يحدث على الساحة العربية- باعتباره منتدى إقليميا- حيث نحاول من خلال الأبحاث والدراسات وبمشاركة خبراء متخصصين من جميع أنحاء العالم.. أن ندرس ونطلع على تجارب الدول الأخرى مقارنة بما يحدث فى دول المنطقة. وهذا العام وبعد وصول التيارات الإسلامية للحكم فىكل من تونس ومصر وغيرهما من خلال ما سمى بثورات الربيع العربى، كان لابد من دراسة ما حدث للخروج ببعض الأفكار والنتائج قد تكون مفيدة فى إحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة فى المنطقة، خاصة أن الكل يعلم أن السياسيين هم الذين يضعون السياسات الاقتصادية وأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.. وأن كل منهما يتأثر سلبا أو إيجابا بما يحدث على الجانب الآخر. ومع أن د. جلال يؤكد أن الوقت مازال مبكرا للتقييم حيث مازالت الحكومات الإسلامية فى كل من مصر وتونس تحاول إعادة بناء مؤسسات المجتمع الأساسية، وأن هناك مرحلة أخرى.. لإدارة تلك المؤسسات.. إلا أنه يرى أن الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطنين لا تنتظر.. وهو ما نراه حاليا من خلال الوقفات الاحتجاجية والمطالبات الفئوية.. ومن ثم كان لابد من المساعدة بالدراسة والبحث وتقديم أفكار قابلة للتطبيق. ويؤكد د. جلال أن كل ما تشهده مصر حاليا.. يحدث دائما فى الفترات الانتقالية بعد الثورات.. وقد حدث فى أوروبا الشرقية من قبل.. مشيرا إلى أن مشاكل مصر ليست مستعصية على الحل.. بشرط التعلم من تجارب الآخرين.. وإشراك الجميع فيما يحدث من خلال ما يسمى بالتوافق المجتمعى.. مع توافر الإرادة السياسية وحسن الأداء الاقتصادى. د. جيان فيليب بلاتو من جامعة إكسفورد استعرض العلاقة بين الاقتصاد والتغيرات المؤسسية.. تاريخيا، حيث أشار إلى أن السياسيين استخدموا الدين على مدى العصور لتحقيق أهداف دينية.. وهى ظاهرة لم تقتصر على دين واحد.. ولكنها شملت جميع الأديان.. وتوقع بلاتو أن التيار الدينى الذى يحكم مستغلا الدين يسن قوانين وتشريعات.. تتوافق مع أحكام الدين.. ولكن مسيرته- بحكم الواقع والظروف- تتغير مع مرور الوقت.. ومن هنا لا مجال للحديث عن «الدولة الدينية»، ومن ثم فما يحدث فى إيران استثناء لا يمكن القياس عليه.. حيث استمرت فيها الصفوة الدينية على رأس الحكم منذ ثورة الخمينى وحتى الآن، وهو نهج من الحكم ليس من طبيعة التطور التاريخى الذى اعتدناه وما كشفت عنه تجارب الدول الأخرى.. علامة بارزة د. حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق.. أكد أن ثورة يناير سوف تكون علامة بارزة فى التاريخ المصرى.. رغم الصعوبات التى حدثت.. حيث أعاد المصريون اكتشاف هويتهم، وحيويتهم، وتحولوا من السلبية إلى المتابعة والمشاركة فى كل ما يحدث فى بلدهم.. خاصة الشباب وكبار السن الذين حرصوا على المشاركة فى التصويت فى الاستفتاءات او الانتخابات الماضية، مشيرا إلى أننا بثورة يناير وصلنا إلى نهاية الحكم العسكرى، أما حكم ما يسمى بالإسلام السياسى، فهو الآن موضع اختبار.. وقد يكشف عن نجاحهم أو فشلهم.. وإذا كانت لدينا مشاكل كبيرة فى الاقتصاد، فالحلول لا تقع على عاتق الاقتصاديين وحدهم.. إنما المشكلة فى ملعب السياسيين ورجال الأمن. ويضيف أنه رغم مرور عامين بمشاكلهم.. فإن الاقتصاد المصرى مازال متماسكا أكثر مما كان يعتقده البعض، وهذا لا يعنى أنه ليس لدينا مشكلة مالية خطيرة.. يجب أن نعد أنفسنا لأجلها.. خاصة أننا نعانى من ضعف الموارد الطبيعية، ومن ثم يجب أن تكون لدينا استراتيجية صناعية، وتحالفات مع شركاء كبار وأن نهتم بالتعليم والتدريب، وأن نسعى لتعاون عربى إقليمى فعال. لا أفكار جديدة أما د. مصطفى نابلى محافظ البنك المركزى التونسى السابق فقد أوضح أن الأثر المباشر لثورات الربيع العربى.. هو الانهيار الاقتصادى خاصة فى السياحة والاستثمارات المباشرة.. والتعدين واستخراج النفط.. متسائلا: ماذا قدمت الحكومات العربية للاقتصاد فى تلك الفترة؟.. وأجاب: إنه لم ير أفكارا أو سياسات جديدة من الحكومات العربية الإسلامية فى الفترة الماضية، وبعضها حاول القيام ببعض الإصلاحات، ولكنها كانت ضعيفة، وإجمالا لم يكن الأداء جيدا بما يكفى للخروج من الأزمة. تونس أفضل ميشيل دون المدير التنفيذى بمجلس الأطلنطى أشارت إلى أن الغرب لم يستطع تقديم المساعدات الكافية لكل من مصر وتونس بسبب المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها كل منهما، ومع ذلك فقد اتخذت تونس مواقف قد تكون أفضل من مصر.. حيث بدأت عملها المؤسسى مبكرا، كما أن الاقتصاد التونسى شهدا تحسنا أفضل العام الماضى، وحصل على 350 مليون دولار من أمريكا، و290 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى. أما مصر.. فقد كان المجتمع الدولى مشوشا بشأنها ولم يتخيل نوعية المساعدات التى تحتاج إليها، وإذا كانت أمريكا دعمت مصر بحوالى 150 مليون دولار، فقد كان هذا أقل من العام الذى سبقه بحوالى 100 مليون، وأشارت إلى مستشارى الرئيس مرسى والذين نصحوه بالتقدم إلى صندوق النقد الدولى للحصول على القرض المطلوب ولكنهم لم يكملوا المشوار فى هذا المجال، فضلا عن أنه أعطى أولوية لبعض الإصلاحات السياسية قبل إصلاح الاقتصاد.. مثل الانتخابات العامة والدستور الجديد.. مشيرة إلى أن وجود بعض المشكلات فى مصر سوف تكون أكثر حدة إذا لم يحدث توافق سياسى واستقرار أمنى.. ولكنها طرحت تساؤلات مهمة: هل وجود الإسلاميين فى الحكم يصنع فرقا فى الاقتصاد؟.. وأجابت: إن هناك فرقا بين ما يجب أن نراه وبين ما يحدث على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الفترة الانتقالية، سوف تأخذ وقتا أطول.. خاصة أن حزب الحرية والعدالة (الأغلبية) لا يسيطر على الأمور بشكل كامل من الناحية السياسية، حيث تتصارع معه على الحكم حركات سياسية أخرى. تحديات كبيرة وقد أثارت كلمة ميشيل الكثير من التعليقات بين المشاركين، فقد تساءل عبداللطيف الحمد- رئيس الصندوق العربى للاتحاد الاقتصادى والاجتماعى- عن المنح والمساعدات والوعود لتلك الحكومات بالدعم المادى، وهل ال 150 مليون دولار التى قدمتها أمريكا لمصر سوف تحل مشكلة البطالة فيها؟! وعقب د. سلطان أبو على- وزير الاقتصاد الأسبق- لماذا لا تتم المقارنة بين القيم التى تنادى بها الحكومات الإسلامية وبين تصرفاتهم على أرض الواقع؟! وتعجب عبدالله القويز- خبير إماراتى- لماذا نجحت دول شرق أوروبا وآسيا فى الخروج من أزمتها سريعا فى الفترة الانتقالية، ونواجه نحن كل هذه التحديات؟ مشيرا إلى أن سبب نجاح الحكومة فى تركيا أنها أكملت ما قامت به الحكومات السابقة. أما د.جينا تولدير من جامعة ماسوشتس الأمريكية، فقد أشارت إلى أن الإسلاميين يواجهون تحديات كبيرة.. أولها: عدم الاستقرار، فالكل ينظر إلى مصالحه الخاصة دون النظر لمصلحة البلاد الاستراتيجية.. أى أن هناك صراعات سياسية متعجلة! كما أن هناك طلبات متزايدة من بعض الفئات.. سواء للتوظيف أو لزيادة المرتبات وغيرهما.. ومن ثم فلن يكون هناك إصلاح إذا لم يكن هناك ثقة واستقرار.. وقد عقبت ميشيل بأن هناك قلقا كبيرا فى أمريكا من أن تسقط مصر فى حافة الانهيار الاقتصادى، مشيرة إلى أن المائة وخمسين مليون دولار لن تصنع الكثير ولن تحل المشكلة، ولكنها رمز على المساعدات اللاحقة.. وهناك أموال ستدفع فى صورة قروض.. وسوف تصرف على التعليم والتدريب.. وأوضحت أنه على مصر أن تقوم بإعداد السياسات المطلوبة.. وإلا كنا كمن يتحدث عن طيارة بدون طيار! *** وقد كانت الجلسة الختامية من أفضل جلسات المؤتمر،حيث شارك فيها خبرات مختلفة.. وكان المتحدثون فيها أكثر صراحة.. حيث خصصت للإجابة عن السؤال الأساسى: ما تأثير الأحزاب السياسية على الاقتصاد؟.. وطرح رئيس الجلسة الشيخ محمد الصباح- وزير الخارجية الأسبق لدولة الكويت - مجموعة من التساؤلات: ماذا تريد الأحزاب الإسلامية؟.. وما هو نموذج النمو الذى يتبعونه؟.. وهل ستسير الأمور بشكل جيد؟.. متسائلا: من فاز فى الثورات العربية ومن خسر؟.. ومن قام بالتمويل؟.. ومن ساعد؟ ومن عارض؟ وكيف يمكن تقييم تجربة الحكومات الإسلامية على الرغم من قصر المدة؟.. وهل يقبل الإخوان فى مصر.. بالمشاركة فى الحكم؟! الواقع والمأمول وقد كانت بداية الإجابة عن التساؤلات السابقة من د. نيسان بروان من جامعة جورج واشنطن، حيث أشار إلى أنه لا يوجد برنامج واضح ومحدد لتطوير الاقتصاد، والرؤية التى تنتهجها الحكومات الإسلامية غير واضحة، حيث كثيرا ما يتحدثون بلغة ليبرالية.. ولكنهم يريدون البعد عن الفساد، ويحاولون تطبيق العدالة الاجتماعية والالتزام بالاحتياجات الأساسية للأفراد.. من خلال تطبيق «الاقتصاد الإسلامى». وأشار إلى أنه عندما ظهرت الحركات الإسلامية مع بداية عام 2013 لم يكن واضحا لهم ما هو النظام السياسى الذى يريدونه.. التركى أم الإيرانى؟.. وكانوا ميالين للأول ولكنهم لم يستطيعوا تطبيقه، لأن النموذج التركى مختلف.. فتركيا جزء من حلف الناتو، ومن الاتحاد الأوروبى.. ومع ذلك فقد نجح الأتراك فى صنع نظام سياسى جيد خاص بهم. أما بالنسبة لمصر وتونس والمغرب.. فهناك ضعف فى البنية السياسية.. وحكومات تلك الدول ركزت على الاستحواذ على السلطة دون الاهتمام بالاقتصاد. وبمعنى آخر حاولوا تطبيق نظام سياسى جديد.. دستور.. توزيع السلطة.. بيئة سياسية صالحة.. ولكنهم فقدوا الأرضية الصلبة التى يمكن البناء عليها.. أى أنهم فقدوا ما كان لديهم قبل أن يتولوا الحكم. واختتم نيسان حديثه بتساؤل: هل د. محمد مرسى يملك القدرة والأسلحة المطلوبة لقيادة المجتمع والانتقال به إلى تحقيق أهداف الثورة؟. أما د.حسين القزار- المستشار الاقتصادى للرئيس المصرى - فقد أوضح أن الأحزاب الإسلامية تعتمد على عدد من المبادئ والتوجهات.. منها بشكل أساسى: العقيدة.. وهى راسخة فى نفوس أعضاء تلك الأحزاب، وأيضا العدالة وتوزيع الفرص للجميع، كما أن الحركة الإسلامية تحاول تطبيق قيم جديدة ونظام مجتمعى مختلف، هذا مع ملاحظة أن الحركة الإسلامية ليست شيئا واحدا.. وقياداتها مختلفة. ولكن بيننا مساحة يمكن التفاهم من خلالها.. مشيرا إلى الرغبة الشديدة للحركة الإسلامية لإعادة تصنيف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبحيث يتمكن المجتمع من التعبير عن نفسه بشكل أفضل.. وأن يتوازن ذلك مع ما تقوم به الحكومة.. هذا إلى جانب علاج ما يسمى بيروقراطية الدولة.. بحيث لا تطيح تلك البيروقراطية والمتمثلة فى 6 ملايين موظف- أى ربع المجتمع المصرى- بإنجازات الثورة. مضيفا أن الحركة الإسلامية لم تكن مسلحة بخبرات سياسية أو اقتصادية كافية لتولى المسئولية.. ولذلك نستعين حاليا ببعض الخبرات فى المجالات المختلفة.. وعلى سبيل المثال ففى رئاسة الجمهورية حوالى 40 مستشارا منهم 10 فقط من الإخوان، وهناك من رفض العمل مع الحركة الإسلامية.. ومنهم مستشارون للرئيس.. أى أن الإخوان ليسوا منغلقين على أنفسهم ولكنهم يمدون أيديهم للجميع، ولكن المشكلة أن هناك مورثا لا يريد البعض إعادة التفكير فيه! وأوضح د.حسين أنه سيكون هناك بعض السيناريوهات الإيجابية هذا مع وجود تحديات لابد من مواجهتها.. مثل سرعة الانتقال من فكر المعارضة إلى فكر الحكم.. مع ضرورة إعطاء الطبقة المتوسطة الأمل فى المستقبل. أما مروان المعشر- وزير خارجية الأردن الأسبق - فقد أوضح أنه يجب ألا نتوقع أننا سنحصل على الديمقراطية بين عشية وضحاها، وإذا كانت الأحزاب الإسلامية قد فازت فى الانتخابات السابقة، فذلك لأنها كانت الأكثر تنظيما، ولكن الحركة الإسلامية فقدت الدعم الذى لم يذهب لغيرها.. متسائلا: هل هناك فرصة لظهور قوى ثالثة؟ مشيرا إلى أن الأحزاب الجديدة تواجه أمورا صعبة فى التنظيم، كما أنها تفتقد القدرات المالية.. موضحا أن الإصلاح يجب أن يكون جادا وأن يبدأ من الأعلى.. ويجب أن يعلم الجميع أن الحكم لا يدوم! التوافق أولا وقد التقى د. حسين القزاز بالوفد الصحفى المصرى المشارك فى المؤتمر، حيث أوضح أن المسألة السياسية مسئولية الجميع.. متسائلا: هل يمكن أن نصل إلى آلية جديدة للحوار قبل أن نبدأ العمل.. بحيث يتحقق التوافق على ما نريده؟.. أى أننا لابد أن نسعى لأرضية مشتركة.. وعدم الوصول إلى ذلك سوف يكون له انعكاسات سيئة على الجميع. والمشكلة التى تواجهنا حاليا.. كيف نحتفظ بجوهر العملية الانتخابية القائمة على الانتخابات مع الاحتفاظ بالمخالفين أو المعارضين فى ذات العملية السياسية، فلا حزب واحد ولا الإخوان المسلمين يستطيعون بناء نظام سياسى جديد بدون اتفاق عام بين فئات المجتمع، خاصة أن الآليات الحالية ومنها الحوار المجتمعى.. وآلية تعديل الدستور، لم تأت بالنتائج المنتظرة حتى الآن.. وهناك قوى كثيرة فى المجتمع قد تكون غير مسيسة.. يجب أن تقوم بدورها وإنشاء منصات جديدة للحوار العام، فمصر بلد الجميع، وكلنا شركاء فى السراء والضراء. والمعنى أننا نفكر بشكل جديد من خلال ما يسمى بالنقاذيه.. أى فتح المجال للجميع وبشكل عادل لتحقيق ما يسمى بالتنمية الشاملة اقتصادية.. وسياسية.. عمرانية.. تنمية بشرية بالاهتمام بالتعليم والصحة والتدريب.. أضف إلى ذلك ضرورة النظر بين البدائل المتاحة والاختيار بين الأفضل منها. وبالنسبة لقرض صندوق النقد الدولى.. أوضح د. حسين القزاز أنه سوف يتم إن شاء الله، خاصة أن الاقتصاد يحتاج لخطوات إصلاحية وبصرف النظر عن الاتفاق مع الصندوق من عدمه، كما أن الصندوق يدرك أهمية التدخل لتجنب انهيار اقتصادى فى مصر.. والكل يعلم أن الاتفاق مع الصندوق سوف يحرك الاستثمارات المحلية والخارجية.. وسيعيد وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية.
