لقد اعتقدت أن نشر الوثائق قد يثير نقاشا عاما حول سياستنا الخارجية والحرب عموما.. هكذا أجاب الجندى الأمريكى «برادلى مانينج» المتهم فى قضية تسريب عدد كبير من الوثائق السرية إلى موقع «ويكيليكس»، عن السؤال بشأن أسباب قيامه بتسريب الوثائق، واعترف الجندى الأمريكى فى جلسة محاكمته التمهيدية بعشر تهم من بين 22 تهمة موجهة إليه. ورغم أن اعترافات مانينج تكفى لسجنه 20 عاما، فإن المدعى العام العسكرى الأمريكى أعلن عن نيته مواصلة محاكمة الجندى البالغ من العمر 25 عاما - والذى كان يعمل محللا استخباراتيا - أمام محكمة عسكرية بكامل هيئتها، وذلك فى الثالث من يونيو القادم. ومن بين 22 تهمة، تتضمن لائحة الادعاء العسكرى اتهامات تندرج تحت بنود قانون التجسس، والتى تشير إلى أنه «تعاون مع العدو» والمقصود به هنا هو تنظيم القاعدة، وذلك من خلال تسريب معلومات تم نشرها على شبكة الإنترنت، ومن الممكن أن يسفر هذا الاتهام عن صدور حكم بسجنه مدى الحياة، وحرمانه من فرصة العفو عنه أو إطلاق سراحه. وهذه هى المرة السادسة التى تستخدم فيها بنود قانون التجسس ضد من يقوم بتسريب معلومات سرية فى ظل إدارة أوباما، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية. وهو عدد يزيد على إجمالى عدد المرات التى استخدم فيها هذا القانون فى عهد الرؤساء الأمريكيين السابقين، منذ بداية سن القانون عام 1917. أنصار «مانينج» يطالبون بالإفراج عنه على اعتبار أن الكشف عن جرائم الحرب ليس جريمة، ويعتبرون أن اعترافه بالتهم العشر كان كافيا، وأن قرار المدعى العسكرى بمواصلة المحاكمة كاملة إنما هو قرار سياسى تماما، وقال جيف باترسون وهو عضو فى شبكة أنصار «مانينج» إنه فى مقدور الادعاء العسكرى الأمريكى محاكمته محاكمة سهلة ولكنهم يريدون محاكمته بموجب قانون التجسس لأنهم يرغبون فى إيصال رسالة سياسة بأنهم لن يتسامحوا مع برادلى. وأعلن فريق الادعاء العسكرى المكون من ثلاثة مدعين عن نيتهم استدعاء ما يزيد على 141 شاهدا فى هذه القضية، الأمر الذى أثار دهشة خبراء القانون العسكرى. ونقلت «جارديان» عن «إيوجين فيديل» الذى يقوم بتدريس العدالة العسكرية فى معهد بيل للقانون قوله: «إنه أمر مروّع أن يقوم قاضى باستدعاء 141 شاهدا». وفى البيان الذى تلاه «مانينج» أمام المحكمة، قال إنه لم يلجأ إلى موقع ويكيليكس إلا بعد أن حاول وفشل فى استثارة فضول صحيفتى «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» بشأن المعلومات السرية المتعلقة بالحرب فى كل من العراق وأفغانستان، والتى حصل على نسخة منها على شريحة ذاكرة خاصة بكاميرا يملكها، وجاء به من العراق إلى منزل عمته فى ميرلاند. وبعد إلقاء القبض عليه فى مايو 2010، بينما كان يخدم فى العراق، تم حبس مانينج فى قاعدة «كوانتيكو» البحرية فى ولاية فرجينيا، ووجهت إليه اتهامات بتحميل آلاف الوثائق الاستخباراتية والوثائق الدبلوماسية والمقاطع المصورة لعمليات قتالية وتمريرها لموقع ويكيليكس.