رغم موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الأسبوع الماضي على المادة الخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية ظهرت على الساحة شخصيات سياسية كانت منتمية إلى الحزب الوطني المنحل لتبحث عن تحالفات لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي الوقت الذي خاضت فيه اللجنة التشريعية مناقشات موسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطني، وارتباطها بالفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة «2005 و2009 « حسن أبو العينين المحامى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإصدار حكم قضائي يلزم الجهة الإدارية بتقديم القوائم الدالة على كل من كان عضوًا بالأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي للحزب الوطني المنحل لمنعه الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. واستند في دعواه القضائية إلى أن الدستور المصري الذي صدر في ديسمبر الماضي نصت مادته رقم (232) على أنه: «تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور». تحالفات وفي السياق ذاته بدأ حيدر بغدادي عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل في تشكيل تحالف انتخابي يضم عددًا من أعضاء مجلس الشعب السابقين المستقلين في عام 2005 بإجمالي عدد أعضاء 217 مرشحًا، تحت عنوان: «نواب الشعب» استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة معلنًا عن خوض 137 مرشحًا للانتخابات بعد حرمان ما يقرب من 80 عضوًا طبقًا لمادة العزل السياسي. وأعرب بغدادي عن أمله في فوز التحالف ب50 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدًا أن هناك اتصالات مع الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وعمرو موسى المرشح السابق للرئاسة ورئيس حزب المؤتمر المصري، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي كممثلين لجبهة الإنقاذ. وأوضح بغدادي أن جبهة الإنقاذ بحاجة إلى مرشحي تحالف نواب الشعب باعتبارهم يمتلكون خبرة كبيرة في الانتخابات بالإضافة إلى مساندة عائلات كبيرة في كثير من الدوائر لها. وكشف بغدادي عن تفاوض تحالف الشعب مع عدد من الشخصيات العامة البارزة مثل الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق، ورجل الأعمال طلعت السويدي، ومحمود نفادي، ومجاهد عبد المقصود، بالإضافة إلى النائب السابق محمد البدرشيني في محافظة الإسكندرية وأحمد درويش وعبده جابر وغيرهم. من ناحية أخرى رفض الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية الانضمام في تحالف مع جبهة الإنقاذ إلا في حالة استبعاد حزب المؤتمر المصري برئاسة عمرو موسى، وحزب الوفد برئاسة السيد البدوي، في الوقت الذي رفضت فيه الجبهة ذلك في تصريحات للدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي مؤكدًا أن عبدالمنعم أبو الفتوح هو من اختار أن يبتعد بنفسه عن جبهة الإنقاذ. انقسامات وانسحابات كما شهدت جبهة الإنقاذ بعض الانقسامات والانسحابات وذلك بسبب تكرار تصريحات بعض قيادات الجبهة حول رفض شباب أحزابهم وجود الوفد ضمن الجبهة، وآخرها كانت تصريحات للدكتور أحمد البرعي المتحدث الرسمي باسم الجبهة في ضمن هذا السياق. وردًا على ذلك قرر الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد دعوة الهيئة العليا للحزب لاجتماع طارئ لبحث التصريحات التي تكررت أكثر من مرة حول هذا الرفض وأسبابه وكيفية الرد على من أطلقوا هذه التصريحات التي تسىء لحزب الوفد العريق. وعلق البدوي قائلا: «ولعلهم نسوا أو تناسوا أن الجبهة ما كان لها أن تولد بهذه القوة، لولا أنها تأسست في بيت الأمة وبمشاركة حزب الوفد». من جهته أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي على تمسكه الشديد بحزب الوفد باعتباره حزبًا عريقًا وله تاريخ، وبكل أحزاب الجبهة معتبرًا أن مصطلح الفلول قد انتهى، وأن المقياس الوحيد هو عدم ترشح أي فرد عليه شبهة فساد. كما تشهد الجبهة عدت اتهامات قد تصل إلى انسحاب أقوى أحزابها حيث اتهم عدد من أحزاب الجبهة وعلى رأسها الوفد حزب التيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي بمحاولة السيطرة على القوائم كما كشفت بعض المصادر عن نية حزب الدستور الانسحاب من الجبهة بعد إحياء ذكرى 25 يناير بسبب سيطرة بعض الأطراف على الجبهة وتهميش الحزب في ترتيب القوائم الانتخابية. بينما أكد أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن جبهة الإنقاذ لا تقود الناس ولكن الناس هي التي تقودها، مشيرًا إلى نجاح الجبهة بصورة كبيرة في وضع قائمة واحدة رغم تعدد الأحزاب. وأوضح فوزي أن الجبهة قد تلجأ لخوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين والتنسيق فيما بينها حال وجود تنازع على القوائم من قبل أحزاب معينة تريد حصة أكبر من المقاعد الانتخابية وذلك كخيار أخير لحل الأزمة والوصول لتوافق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. الفلول كما أخذ مصطلح الفلول وقانون العزل السياسي جانبًا آخر مع أحزاب الإسلام السياسي فجاءت تصريحات المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية توضح موقفهم ومفهومهم لمصطلح الفلول، وذلك عندما قال: «إن الدستور حدد مصطلح الفلول وقيادات النظام السابق الذي عزلهم عزلًا مبدئيًا عن الحياة السياسية، بينما الآخرون من أعضاء الحزب الوطني المنحل متروكون للشعب للحكم عليهم من خلال صناديق الانتخابات، ولا يمكن أن نحاكمهم بمجرد أنهم كانوا أعضاء في هذا الحزب». وأضاف الشحات: «طالما لم يساهموا في أي فساد فمن حقهم ممارسة الحياة السياسية، وصندوق الانتخاب بيننا وبينهم، ولكن إذا ثبت تورطهم في قضايا فساد فالشعب من سيعزلهم ولا يعطيهم صوته. وأوضح المتحدث باسم الدعوة السلفية، أن الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد تحدث عن الفلول بمثل هذا المفهوم السابق، ولم يتحدث عن التحالف مع أحد من رجالات النظام السابق، ولكن من الوارد أن يضم حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية في قوائمه الانتخابية رجالا من خارج الدعوة السلفية لكنهم قامات وكوادر علمية. حوارات ومفاوضات وفي توجه لمنع التحالفات السياسية الثورية من الاستعانة بقيادات الحزب الوطني أو التحالف معهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة كانت تحركات حركة 6 أبريل على مدار الأسبوعين الماضيين لإجراء عدد من الحوارات والمفاوضات مع الأحزاب السياسية التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير وتمتلك شعبية لا بأس بها وأهمها: حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وحزب الدستور برئاسة الدكتور محمد البرادعي، وحزب التيار الشعبي برئاسة حمدين صباحي. وأعلنت الحركة أن الهدف من الاجتماعات الأخيرة مع عدد من القيادات السياسية كالبرادعي وأبو الفتوح وحمدين هو محاولة لبناء تيار وسطى جديد يحاكى التيارات الإسلامية مع التأكيد على الابتعاد عن فلول النظام السابق. وأكد عمرو علي القيادي بالحركة أن المعارضة تحتاج إلى فكر سياسي واضحة ومبنى على أهداف وخطط للبناء وليس للهدم، لمواجهة أي فساد سياسي كآلية من آليات تصحيح المسار سياسيًا. وأوضح علي أن المناقشات مع الأحزاب الثورية لاقت قبولًا وترحيبًا كبيرًا من قياداتها مع التأكيد من قِبل الجميع على العمل من أجل الوطن دون عنف أو تخوين ضد النظام مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة تشهد توحيد الجهود في أكثر من مستوى بين الحركة والأحزاب السياسية الثورية. وحول جبهة الإنقاذ أشار علي إلى أن الجبهة عليها أن تخوض الانتخابات على قائمة موحدة دون اللجوء إلى فلول النظام السابق موضحًا أن الحركة عرضت اقتراحًا لحل الأزمة فيما يتعلق بمسألة الفلول وهو خوضهم الانتخابات على قائمة واحدة، وإذا اختارهم الشعب فلا مانع من وجودهم تحت قبة البرلمان، أما إذا خاضوا الانتخابات على قائمة جبهة الإنقاذ فالحركة تعلن مقاطعتها للقائمة.
