استقبل الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط بمكتبه وفد مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر يتقدمهم الأستاذ كمال محجوب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ أحمد شاهين رئيس تحرير مجلة أكتوبر والأستاذ سيد عبدالعال مدير عام مجلة أكتوبر، ودار الحوار حول توثيق سبل التعاون بين الجانبين فى مجالات النشر والدعاية والإعلان بما يفيد مصلحة الطرفين وعلى صعيد آخر، وقع الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط بروتوكول تعاون شامل بين الجامعة ودار المعارف ومجلة أكتوبر يشمل النشر والطباعة والاعلان والمساهمة فى دعم الجامعة وتوسيع فروع دار المعارف فى كليات الجامعة. كما التقى الوفد خلال الزيارة مع الدكتور محمد عبدالشافى نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط وتم توقيع بروتوكول تعاون مماثل. فى البداية قال عدد من قيادات محافظة أسيوط إن الموافقة على الدستور من أغلبية الناخبين تؤكد رغبة الشعب المصرى فى الاستقرار من أجل البدء فى مرحلة جديدة عقب الثورة لإعادة بناء مؤسسات الدولة التى عانت من الفساد إبان فترة النظام السابق. وحول رأيه فى نتيجة الاستفتاء على الدستور قال د. يحيى كشك محافظ أسيوط إن الشعب قال كلمته وجاءت الموافقة لتؤكد الرغبة فى الاستقرار فضلاً عن السعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة، بعد ما بدأت مصر فى مرحلة جديدة عقب الثورة وانتخاب الرئيس محمد مرسى كأول رئيس مدنى فى تاريخ مصر. وعن دلالات ارتفاع نسبة التصويت بنعم فى أسيوط قال المحافظ : إن الشعب المصرى وأبناء أسيوط يسعون إلى عدم احتكار الرأى ويصرون على إبداء رأيهم بكل حرية رغم أن منهم مواطنين لم يقرأوا الدستور ولكنهم يثقون فى الأشخاص الذين صنعوه ومقتنعين تماما أنه فى مصلحة هذا الوطن، مشيراً إلى أن هناك اعتراضات ضد مواد معينة مثل العزل السياسى، استمرار الرئيس لمدة 4 سنوات، وهناك تيارات ضد وجود التيار الإسلامى وضد الشريعة ولكن الله سينصر الشريعة فى النهاية. وأضاف عندما ذهبت لأدلى بصوتى فى الاستفتاء ذهبت كأى مواطن لدرجة أن الناس الذين كانوا يدلون بأصواتهم لم يدركوا هذا إلا بعد فترة طويلة من وقوفى فى الطابور المخصص للاستفتاء وقالوا لى إن المحافظ السابق كان يدلى بصوته فى لجنة خاصة وتقفل بعد الإدلاء بصوته. وعن المطلوب من الرئاسة والأحزاب والشعب فى المرحلة الراهنة ؟ قال كشك: إن أول شىء مطلوب من الرئاسة هو استكمال مؤسسات الدولة خاصة مجلس الشعب والسلطة التشريعية التى ستستمد شرعيتها من الدستور وكل الهيئات المختلفة خاصة الإعلام فهو رقم “1” فى السيطرة على الرأى العام فلابد من السيطرة على الإعلام. كما أنه لابد من التفاعل والتواصل مع الشارع المصرى وأداء الواجبات التى يتطلبها الجميع فضلاً عن التثقيف السياسى بالأحزاب المنوط بها دور أساسى فى هذا الاتجاه. وأضاف هنا فى محافظة أسيوط يوجد تنسيق بين قيادات الأحزاب والمواطنين وهذا يجب تطبيقه فى باقى محافظات مصر فعندما تتم مناقشة أى مشروع يكون معنا قيادات الأحزاب وكل التيارات الشعبية، ونحن على علاقة قوية بقيادات الأحزاب. أما بالنسبة للمطلوب من الشعب فهو أن يلتف حول القيادة مهما كانت والمفروض على النخبة وقيادات الأحزاب أن يتواصلوا مع الشعب ولا يلتفتون للشائعات. ويجب الوقوف جميعاً لمصلحة هذا البلد ولو هناك نقد يكون بموضوعية ليس لمجرد الهجوم. ويكون باحترام وعدم التطاول، وقبل التوعية يجب دراسة الخطوات بدقة لننهض بمستقبل مصر. من جهته يرى الدكتور مصطفى محمد رئيس جامعة أسيوط أن الموافقة على الدستور تدفع للاستقرار، وهذا البلد لا بد أن يتحرك، مشيراً إلى أن هناك أشخاصًا يعترضون على مدة تولى الرئيس 4 سنوات بحجة أنه يسيطر على أجهزة الدولة ويستمر لمدد أكثر ولكن من الصعب حدوث هذا لأن تولى رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم أصبح من خلال مجلس النواب وهذه المادة من الدستور قلصت فرصة زيادة مدة حكم رئيس الجمهورية. وعن موقع جامعة أسيوط على خريطة الجامعات الدولية؟ قال جامعة أسيوط حالياً رقم 999 على المستوى العالمى فى البحث العلمى من 22000 جامعة أخرى وهذا تقدم كبير ومكانة قوية بالنسبة للجامعة. ونسعى أن تحافظ الجامعة على مكانتها ونحاول جاهدين للحفاظ على هذه المكانة وتوفير الاحتياجات اللازمة لتطوير الجامعة من أجل القفز لمكانة أفضل. وفيما سبق كان حال هذه الجامعة أحسن بكثير فمثلا لم نكن نحتاج إلى قانون تنظيم الجامعات لأن العلاقات بين الأساتذة والطلاب كانت معروفة ومتبعة تبعا لتقاليد الاحترام والأخلاق ولكن الآن نحن نحتاج إلى هذا القانون وبقوة. وعن رأيه فى الدستور الجديد قال د. محمد عبد الشافى نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط: كنت أتمنى أن يتضمن الدستور مادة تقضى بغرض الزكاة على المسلمين مثل بلدان عديدة كالسعودية والسودان وتكون هذه المادة مفسرة لآلية تطبيق ذلك من خلال مكاتب بوزارة المالية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية. وبخصوص فرع الجامعة قال: لاتوجد ميزانية خاصة للفرع وميزانية الجامعة توزع على 82 كلية موزعة على جميع انحاء الجمهورية ونحن نعتمد على ميزانية الصناديق الخاصة ولولاها لوقف العمل فى الجامعة مضيفاً أننا نعتمد على هذه الصناديق فى كثير من المجالات منها المرتبات والمكافآت ومستلزمات الدراسة فى الجامعة وهى تعتبر وسيلة إنقاذ لنا على مدى سنتين، ونحن لم نحصل على مليم واحد إلا كان منصوصا عليه باللوائح والقوانين. وعما تم إنجازه فى فترة توليه منصبه بالجامعة قال: أقمنا فى المدينة الجامعية مبنى جديدًا بضعف حجم المبنى القديم والذى كان مؤسساً منذ سنة 1973 ولم يتم بناؤه حتى الفترة التى توليت فيها هذا المنصب ونحن استخدمنا 4 أدوار من هذا المبنى وسيكتمل مع بداية الفصل الدراسة الثانى. وبدأنا أيضا فى إنشاء مبنى كلية للطب وآخر للصيدلة مخصصة للبنات وميزانيته 17 مليون جنيه وسنسعى لتطوير الجامعة دائما. وأشاد د. محمد عبد الشافى بمكانة الأزهر التاريخية وقال: يعتبر الأزهر أقدم جامعة إسلامية عرفها العالم منذ القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) وما زالت تمارس دورها التعليمى والفكرى والثقافى حتى الآن، وكانت أساسا للنظم والتقاليد الجامعية التى عرفت بعد ذلك فى الشرق والغرب وفى عام 1872 صدر أول قانون نظامى للأزهر رسم كيفية الحصول على الشهادة العالمية وحدد موادها، وكان هذا القانون خطوة عملية فى تنظيم الحياة الدراسية بالأزهر. فى القرن التاسع عشر وفى عام 1930 صدر القانون رقم 49 الذى نظم الدراسة فى الأزهر ومعاهده وكلياته ونص على أن التعليم العالى بالأزهر يشمل كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية وفى 5 مايو 1961 صدر القانون رقم 103/1961 بتنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبمقتضى هذا القانون قامت فى رحاب الأزهر جامعته العلمية التى تضم عددا من الكليات العلمية لأول مرة مثل كليات التجارة والطب والهندسة والزراعة وكذلك فقد فتحت أبواب الدراسة بالجامعة للفتاة المسلمة بإنشاء كلية للبنات ضمت عند قيامها شعبا لدراسة الطب والتجارة والعلوم والدراسات العربية والإسلامية والدراسات الإنسانية وتتميز الكليات الحديثة والعلمية بجامعة الأزهر عن نظيراتها من الكليات الجامعية الأخرى باهتمامها بالدراسات الإسلامية إلى جانب الدراسات التخصصية. وأكد أن الأزهر يعتبر -من القرن الرابع الهجرى- من أقدم وأعرق جامعة وهى منارة العالم الإسلامى. أسيوط فى سطور تعتبر أسيوط من أعرق محافظات مصر وأكبرها وهى عاصمة الصعيد حيث تتوسط محافظات الوجه القبلى وتبلغ مساحتها الإجمالية 25926 كم2 وتقع على ضفتى النيل ويحدها من الجانبين سلسلتا الجبال الشرقيةوالغربية وبعرض يتراوح مابين 10، 20 كم وهى محصورة بين خطى عرض 13، 27 شمالاً وخطى طول 14، 30 شرقاً. وتتوسط محافظة أسيوط محافظتى المنيا شمالاً وسوهاج جنوباً والبحر الأحمر شرقا والوادى الجديد غرباً. وتحد أسيوط من الغرب الهضبة الغربية ومنها يبدأ أهم طرق القوافل القديمة التى تربط مصر بالسودان « دار فور وكردفان» عن طريق درب الأربعين وكان لهذا الطريق حتى وقت قريب أثر كبير فى تاريخ أسيوط من الناحية التجارية والصناعية واسمها مشتق من الكلمة الفرعونية « سيوت» أى الحارس، وتعد محافظة أسيوط العاصمة التجارية للصعيد، وتشتهر بأحيائها القديمة. وبأسيوط جامعة تقع على بعد 357 كيلو مترًا جنوبالقاهرة انتهى العمل بها رسمياً عام 1952 تحت اسم جامعة محمد على وتغير اسمها بعد ثورة يوليو 1952 إلى جامعة أسيوط، وهى بذلك رابع جامعة حكومية مصرية من حيث تاريخ الإنشاء بعد جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس، كما أنها أول جامعة بالصعيد.