طرح الرئيس محمد مرسى مبادرة للم الشمل تتمثل فى حوار وطنى مع رموز العمل السياسى وذلك خلال خطابه الذى وجهه للأمة مساء الخميس الماضى وجاء فيه: إننى أشعر بحق كل مواطن علىَّ وواجبى نحوهم مؤيدا كان أم معارضا لأن الوطن وأبناءه عندى وحدة واحدة لا يفرق بين بعضهم وبعض فى حق الأمن والسلامة من العدوان. أقول لا يفرق بينهم جميعا فى ذلك دين ولا انتماء سياسى ولا موقف وقتى فى هذا الصف أو ذاك لقد جرت هذه الأحداث الأليمة تحت ستار من خلاف سياسى الأصل فيه أن يحل بالحوار وأن يتم الوصول فيه إلى كلمة سواء تحقق مصلحة الوطن بالنزول على إرادة شعبه، إرادة هذا الشعب التى كنا نحلم طويلا جميعا عبر سنين من التهميش والقهر والظلم والفساد وتزوير الانتخابات واستخدام كل أنواع البلطجة ضد المواطنين من نظام سقط برموزه ولن يعود هذا النظام إلى أرض مصر مرة ثانية. أقول لابد أن ننزل جميعا على إرادة هذا الشعب وهذه المصلحة لا يحققها العنف وتلك الإرادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة إنما يتحقق بالحكمة والتعقل والسكينة التى تمنح الفرصة للتفكير السوى والقرار الصائب الذى تنزل فيها الأقلية على رأى الأغلبية أليست هذه هى الديمقراطية؟ ويتعاونون جميعا على تحقيق المصلحة الوطنية العليا متجاوزين المصلحة الخاصة والتعصب للرأى أو الحزب أو الطائفة كان هذا أتمنى أن يكون فى مصر الوطن الغالى علينا جميعا مصر العزيزة لكن الرياح جرت بأشياء أخرى أرجو الله أن يقى الوطن والمواطنين من التعثر فيها. الشعب المصرى الكريم الواعى الذى يعرف قيمته وحضارته ومعتقداته ويعرف ما يحدث فى الدنيا ويعيش هذا العالم وهذا العصر وبقدر عظمة هذا الشعب وبقدر إمكانياته وقدراته على النهوض من كبوة طالت تكون التحديات. أوجه حديثى إلى من عارضنى ويعارضنى بشرف ومن جاء يدافع عن الشرعية وبذل فى ذلك ثمنا غاليا وأى شئ أغلى من الحياة أقولها صريحة وواضحة أننا وإن كنا نحترم حق التعبير السلمى الذى هو حق أصيل للجميع فلن أسمح أبدا بأن يعمد أحد إلى القتل والتخريب أو تدبير بليل وترويع الأمنين وتخريب المنشآت العامة أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم. يوم الثلاثاء 4 ديسمبر بعض المتظاهرين اعتدى على سيارات رئاسة الجمهورية فوقع هذا الاعتداء على العديد من هذه السيارات وأصيب سائق إحداها إصابات جسيمة لا يزال نزيل المستشفى بسببه لماذا هل التظاهر السلمى يعنى الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة أو الاعتداء على طريق يمر منه المارة أو تعطيل الإنتاج أو تشويه الصورة عن مصر؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا تظاهرا سليما مقبولا ولكن ذلك مشوب بما نرى من عنف من البعض اندس وسط أهل الرأى ولن يفلت هذا من العقاب. كان اليوم أسوأ من اليوم السابق حيث اعتدى على المتظاهرين السلميين من المندسين اعتدى عليهم اعتداء صارخا باستخدام السلاح وهذا هو الجديد فى الأمر أن يستخدم سلاح الخرطوش والأسلحة النارية وقنابل الغاز لقد لقى ربه فى أحداث يوم أمس الأربعاء 5 ديسمبر 6 من شباب مصر الأطهار وأصيب أكثر من 700 رجل وامرأة منهم 19 أصيبوا بطلقات نارية و62 بطلقات خرطوش واستمرت أعمال التحريض على العنف وممارسة الإرهاب على المواطنين العزل حتى صباح اليوم وألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 80 متورطاً فى أعمال العنف وحاملاً للسلاح ومستعملاً له وحققت النيابة العامة مع بعضهم والباقون محتجزون قيد التحقيق بمعرفتها ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية وبعض هؤلاء المستخدمين للسلاح والممارسين للعنف من المستأجرين مقابل مال دفع لهم كشفت عن ذلك التحقيقات واعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمه وذلك حدث منذ فترة طويلة فى المرحلة الانتقالية لقد رأينا قبل ذلك حديثا مجهلا عن الطرف الثالث فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد أيضا المؤسفة. ولم يتمكن أحد من التوصل للطرف الثالث إن هؤلاء المقبوض عليهم تكلموا عنهم وعن ارتباطاتهم بهم وأن اعترافات هؤلاء سوف تعلن النيابة العامة من جانبها نتائجها التى تجرى الآن فى هذه الوقائع المؤسفة مع مرتكبيها والمحرضين عليها ومموليها فى الداخل كانوا أو فى الخارج. إننى بكل وضوح أميز تمييزا شديدا بالقانون بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات السياسية والمعارضة لنص مشروع الدستور لأن هذا أمر طبيعى ومتفق عليه ومقبول هكذا تكون المعارضة بكل أنواعها أميز بين هذا وبين الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التى جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق الذى أجرم وأجرم معه هؤلاء لحرق الوطن وهدم بنيانه. ولذلك فإننى اتواصل بكل رحابة صدر وسعة أفق مع النوع الأول ونطبق القانون بكل حسم على النحو الذى يحقق العدالة ويحفظ أمن الوطن. لقد كان إصدار الاعلان الدستورى محركا لبعض الاعتراضات السياسية والقانونية وهذا أمر مقبول أما من استغلوا هذا وحركوا لهذا العنف لقد آن الأوان الآن لكى يحاسب ويعاقب بالقانون هؤلاء وأود الآن أن اؤكد أن الوقائع التى دفعتنى لإصدار الإعلان كانت ولا تزال تمثل خطورة هائلة على الوطن وأمنه. ومثلا فى مكتب أحد المتهمين فى موقعة الجمل الذى حصل على حكم بالبراءة تعقد اجتماعات سببا كافيا لإصدار هذا الإعلان الدستورى وقد أعلنت من قبل وأكرر اليوم لأؤكد أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لم يقصد به أصلا أن نمنع القضاء من ممارسة حقه أو نمنع المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين إذا كانت محلا للطعن لن يتم اللجوء إليه فعلا إلا فقط كما قلت قبل ذلك فيما يتصل بأعمال السيادة التى تمارسها الدولة بوصفها سلطة حكم والذى يحدد هذه الأعمال ويكيفها ويقضى فى شأنها هو ما استقر عليه القضاء المصرى العادل المستقل. لقد حمى القضاء وهو بعيد عن السياسة وتعصباتها الحقوق والحريات وهو اليوم مدعو بكل احترام وتقدير للاستمرار هذا الدور وتأكيد حماية الدولة ومؤسساتها وأنا واثق كل الثقة أن هذا هو الدور الذى يقوم به القضاة بغير زيادة ولا نقصان وأن واجبى فى حماية الوطن والسهر على أمن المواطنين هو الذى دعانى لإصدار هذا الإعلان وواجبى هو الذى حددته من صيانة أعمال السيادة التى تحمى موؤسسات الدولة من أن يعبث بها أو تفرغ من مضمونها وسأقوم بهذا الواجب مهما كانت الضغوط وتحت جميع الظروف. والحديث أيضا فى هذا الإعلان عن المادة السادسة لم تكن هذه المادة سوى ضمان لحماية الوطن وأمنه وأبنائه وممتلكاتهم من التصرفات غير المحسوبة التى تمارسها مجموعات غير مسؤولة من دون ضمير ولا رادع من قانون وإن كان البعض قدر رأى لما فى هذه المادة تكرارا لما هو مستقر قبل ذلك لكنى أريد أن اؤكد أنه إن كانت المادة تمثل قلقلا لأحد فإنى لست مصرا عليها لأن معناها وما فيها مستقر قبل ذلك. إننى لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية لذلك وعلى أى حال فإن الإعلان الدستورى سينتهى بمجرد انتهاء الاستفتاء سواء كانت بنعم أو بلا أردت بهذا الإعلان حقيقة أن أصل إلى مرحلة إنجاز الدستور وإجراء الاستفتاء عليه والسماح وتهيئة الفرصة للشعب لكى يقول كلمته وبعدها لا معقب والكل يخضع لهذه الإرادة . لقد أنفقت وأنفق عدد من المخلصين للوطن أوقات طويلة على مدار الأسبوعين الماضيين على الرغم من كل هذه الأحداث للوصول إلى صيغ توافقية فى المسائل التى تشغل بال المصريين كافة فتم التواصل مع عدد من الرموز الوطنية والكنيسة المصرية وبعض رؤساء الأحزاب وآخرين يهتمون بأمر هذا الوطن ويشغلون انفسهم بالنظر فى مصلحته ومستقبل أبنائه وأسفر ذلك كله عن دعوة لكل الرموز والقوى السياسية ورؤساء الأحزاب وشباب الثورة وفقهاء القانون لنجتمع معا يوم السبت القادم فى الساعة الثانية عشر ونصف بعد الظهر بمقر الرئاسة للتوصل إلى اتفاق جامع للكلمة وموحد للأمة نخرج به جميعا من ضيق الفرقة والنزاع إلى رحابة الاختلاف إن لم نصل إلى الإجماع. والاقتراحات فى ذلك كثيرة منها استكمال مجلس الشورى، قانون الانتخابات القادمة وكيف ستكون وأيضا كيف ستكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء سواء كانت كلمة الشعب نعم أم لا. إن الدماء الذكية التى سالت فى الأحداث فى اليومين السابقين لن تذهب هدرا والذين زودوا السلاح بالمال وحرضوا على العنف بدأو ينزلون إلى النيابة العامة تمهيدا للتحقيق معهم فى اتهامات ولا يسعنى فى ذلك إلا أن أتقدم بخالص العزاء لأسر هؤلاء الشهداء داعياً الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويتقبلهم ويجعل شهادتهم فى سبيله وابتغاء مرضاته وأيضا هؤلاء المصابون أسهر الآن على رعايتهم وأكفل لهم كل وسائل العلاج وأتمنى لهم العافية والمعافاة مما اصابهم فى هذه الأحداث إذا وافق الشعب على الدستور سيبدأ الشعب فى استكمال بناء مؤسساته وإذا رفض سأبدأ فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو بالانتخاب المباشر لوضع مشروع دستور جديد لن استخدم سلطة منفردة فى الشأن العام وأن الكلمة النهائية ستكون للشعب صانع الثورة وحاميها وفى ختام الكلمة أتوجه إلى الجميع إلى كل أهل مصر ومن يحب هذا الوطن ويتمنى الخير والاستقرار له بأن نترك أى عنف ولا نسمح لأحد أن يمارسه ما علاقة التظاهر السلمى بالاعتداء على المبانى أو المنشآت أو مقرات الأحزاب هذا مرفوض أدعو الشعب المصرى أن يتصدى لكل هذه الأعمال العنيفة، وإلى الذين يتظاهرون فالتظاهر حق مكفول ولكن كما أكدت قبل ذلك التظاهر السلمى بعيدا عن تعطيل العمل أو المرور أو تهديد الآمنين أو العدوان على الشركات أو المؤسسات أو الوزارات أو السفارات لا مجال لذلك على الإطلاق نحن نسير إلى الأمام على الحوار وأدعو الجميع إليه الآن وبالحب والقانون وبالحزم والحسم مع من يخرج عن القانون وتتعافى مصرنا وتنهض من كبوتها التى طالت فى ظل نظام فاسد جثم على صدر الأمة لعدة عقود أتمنى لكم جميعا التوفيق والتعاون والتواصل والمحبة حفظ الله مصرنا من كل سوء والله سبحانه وتعالى من وراء القصد وهو يهدى السبيل».
