وثيقة المرجعيات هى مسودة المشروع الدستورى المقترح من الباحث السياسى محمود عبد الحكيم طه والتى قدمها للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عندما كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة، كما قدمها للمجلس العسكرى إبان وجوده بالسلطة قبل انتخابات الرئيس مرسى. وحظيت مسودة المشروع بترحيب شيخ الأزهر د.أحمد الطيب كما أكد د. إبراهيم درويش الفقية الدستورى أنها تصلح لبناء هذه الدولة حيث تحمل هذه الوثيقة فى طياتها بدايات ثورة فى البناء التشريعى والاقتصادى ونظام الحكم. كما تم تسليمها لكل من الدكتور سعد الكتناتنى رئيس اللجنة التأسيسة الأولى للدستور وحسام الغريانى رئيس اللجنة الدستورية الثانية. وبحسب الباحث فإن المواد التشريعية المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الوثيقة تمثل ثورة تشريعية واجتماعية وهى تعتمد على حدوث دورة كاملة بين التشريع الإسلامى الممثل للإرادة الإلهية والقانون الوضعى البشرى الممثلة للإرادة بحية الإرادة الإلهية العليا لا تلغى الإرادة البشرية وإنما تصبح هى عامل التطور لها وهو ما يفتح أبوابا كثيرة للتشريع. المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة تمثل ثورة فى البناء الاقتصادى للدولة وهى الدورة الكاملة بين النظام الاشتراكى الاجتماعى والنظام الاقتصادى الرأسمالى وهى الوصول لعدالة الاشتراكية وغزارة إنتاج الرأسمالية (بناء الممرات السياسية للثروات). المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة تمثل ثورة فى النظام السياسى الحاكم للدول وبناء نظام الحكم يعتمد على وجود قوانين متضاديين كل منهما يكمل عمل الآخرى فى طرفى معادلة ومن خلالها يتم بناء ممرات سياسية لصناعة القرار السياسى الذى يفرض إرادة الشعب على الشعب. إشكالية الأقباط فى دستور 1971 وعندما تم وضع الإسلام هو الدين الرسمى للدول بدون ذكر وضع الطرف الآخر (الأقباط) من المعادلة الاجتماعية ينتج عنها أن أصبحت المسيحية فى المجتمع المصرى أقلية وهذا فتح باب التدخلات الأجنبية فى شئون مصر الداخلية وتحديد أكثر من 15 مليون مسيحى فى مصر، وفتح الباب أمام الأديان الشاذة كأقليات، ووجود المسيحية كأقلية فتح باب الفتنة الطائفية نتيجة قيام الأغلبية بفرض إرادتها على الأقلية وهو ما عانت منه مصر كثيراً. أما إذا تم بناء معادلة اجتماعية جديدة بين طرفى الأمة بحيث يصبح الإسلام هو الدين الرسمى للدولة والمسيحية هى الدين الثانى للدولة يصبح هناك عقد اجتماعى جديد بين المسلمين والأقباط حيث تتحول المسيحية من أقلية إلى جزء من نسيج المجتمع، والوصول إلى الوحدة الطائفية (وحدة المكون الاجتماعى) وتوحيد طرفى الأمة بتحقيق مبدأ المواطنة فى آرقى صورها، وغلق الباب أمام التدخلات الأجنبية حيث لا يوجد أقليات فى مصر يمكن الضغط من خلالها، وتحول المسيحية من أقلية إلى جزء من نسيج المجتمع فإن وحدة المكون تؤدى إلى وحدة الإرادة الكلية من بينهم طرفى الأمة ظهور الإرادة الكلية وهى فرض إرادة الكل على الكل. التشريع فى مصر الدورة الكاملة بين التشريع الآلهى والقانون الوضعى البشرى. فى دستور 1971 تم وضع مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهذا معناه أن جميع المصادر الفرعية لابد أن تكون مشتقة من المصدر الرئيسى وهى سيادة القانون الآلهى (الإرادة الإلهيه العليا) على القانون الوضعى البشرى وإلغاء الإرادة البشرية وانجازاتها الناتجة من هذه الإرادة وهو ما يعنى التحول إلى الدولة الدينية البحتة وما يتبعها من سيادة علوم الفقة والشريعة على حساب العلوم الإنسانية وهو ما يؤدى إلى تدمير فكرة المواطنة والوحدة السياسية للدولة. أما إذا تم بناء المعادلة التشريعية بصورة جديدة بحيث يصبح الإسلام هو المصدر الأول للتشريع، وبالتالى من الممكن جعل القانون الوضعى البشرى هو المصدر الثانى والثالث.. إلخ بما لا يخالف أو يصطدم بالمصدر الأول أو يلغيه وهذا نتائجه: فتح باب التطور للفكر الإنسانى بشخيصة إسلامية حيث الإرادة الإلهيه لا تلغى الإرادة البشرية وإنما تطورها وتعمل على ايجادتنوعات تشريعية كثيرة لم تكن موجودة من قبل الإدارة الإلهية تعمل على تنقية الإرادة البشرية من شوائبها وشذوذها، وأحداث توازن وتناغم بين الإرادة الآلهية العليا والإرادة البشرية، والقدرة على الانفتاح على جميع التشريعات العالمية والتفاعل معها ولاثباث هذه المعادلة فهناك نظرية تنص على أنه أى تغيرا فى جزئيات أى مكون يعطى تغير فى طبيعته ونتائجه، وبالتالى فإن التشريع الإلهى إذا دخل على المكون الأصلى فى القانون الوضعى البشرى يصبح جزءاً لا يتجزأ من حركة تفكير البشر، وبالتالى يعطى تفسيرات جديدة للفكر الإنسانى لم تكن موجودة من قبل والنتائج المترتبة على هذه المعادلة ونظرية الإثبات، وظهور عقد جديد بين الإرادة الآلهية والإرادة البشرية، وظهور عقد جديد بين الإرادة البشرية وبعضها البعض (الإرادة الفردية والكلية) ومن خلال هذه العقود الجديد تصبح الإرادة الإلهية العليا تحقق الإرادة الفردية والكلية والإرادة الفردية تحقق الإرادة الإلهيه العليا والإرادة الكلية والإرادة الكلية للمجتمع تحقق الإرادة الآلهيه العليا والإرادة الفردية، ومن نتائج المعادلة التشريعية والمعادلة الاجتماعية أصبح هناك مصادر لاشتقاق الحريات ومصادر الحريات هى الإرادة الإلهيه العليا الإرادة الفردية الإرادة الكلية - الإرادة القانونية وهى إخراج الحريات من المطلق للخاص يصبح لها شكل ومضمون تتستمد شخصيتها من طبيعة اللائحة. معادلة نظام الحكم وحتى يمكن لنا بناء هذه المعادلة والحكم عليها لابد أولاً: من الوقوف على إشكاليات الحكم التى واجهت مصر فى العهود السابقة والتى تواجه بعض النظم الديمقراطية. اعتمد نظام الحكم فى مصر على وجود قوة واحدة بدون قوة مضادة تعمل على الحد من سيطرتها وقيام هذه القوة بتسخير جميع مؤسسات الدولة (التشريعية - التنفيذية - الأمنية - القضائية) لحماية الحاكم ونظامه كأفراد، وبالتالى قيام الحاكم كفرد بفرض إرادته على إرادة المجتمع ككل وهو ما أدى فى النهاية إلى تآكل هذا النظام كدولة. والاشكالية الثانية التى قد تواجه مصر فى المرحلة القادمة هى استخدام الديمقراطية كإجراءات للوصول إلى الديكتاتورية الحاكمة حيث يتم الاعتماد على إرادة الشعب وعند امتلاك الحاكم والنظام لهذه الإرادة يقوم بفرض إرادته هو كفرد على إرادة الشعب، ولذلك كان لابد من إنشاء نظام حكم يعتمد على طبيعة الشعب المصرى وتاريخه وعقائده وهو نظام يعتمد على إيجاد دورة كاملة للإرادة بين الشعب ونظام الحكم. العقد الاجتماعى الجديد وهذه الدورة تعتمد على وجود قواتين فى الحكم يمثلان طرفى معادلة ومن خلال حركة القوتين المتضادتين يتوالد المجال السياسى حيث تتحول السلطة من سلطة أفراد إلى سلطة مؤسسات حيث القرار السياسى يتم بناؤه من خلال إرادة الشعب. حيث يبدأ تكوين هذه الإرادة من أسفل ( القاعدة الشعبية العامة) إلى أعلى ويتم نقل هذه الإرادة وتحويلها إلى سلطة فى يد الحاكم (برلمان ورئيس) لتصبح هذه المرحلة هى المرحلة الأولى من مراحل تكوين الإرادة، أما المرحلة الثانية هى اتجاه الإرادة التى تحولت إلى سلطة من أعلى (برلمان ورئيس) إلى أسفل القاعدة العامة للشعب وهى مرحلة فرض إرادة الكل على الكل. يتكون البرلمان المصرى على ثلاث قواعد أساسية وهى حكومة برلمانية - أعضاء مستقلين - أصوات سيادية أولاً الحكومة البرلمانية تتكون كالآتى: تتم الانتخابات عن طريق القائمة النسبية وهى تحقيق إرادة الحزب والشعب يختار القائمة الحزبية البرنامج الانتخابى للأحزاب بغض النظر عن الأفراد، وتتكون الحكومة الحزبية من الأغلبية المطلقه 66% +1 من الأصوات والحزب يشكل الحكومة، منفرداً أو مع ائتلافات حزبية أخرى وأعلى الأحزاب أصواتاً هو المكلف بتشكيل الحكومة وعند عدم حصوله على الأغلبية المطلقه لابد من عمل ائتلافات مع أحزاب أخرى حتى يصل إلى نسبة 66 % + 1 إرادة الشعب وإذا حدث خروج أحزاب من الائتلاف الحاكم ووصل بنسبته إلى أقل من 50% تسقط شرعية الحكومة تلقائياً ولا يجوز لأعضاء الأحزاب الانشقاق عن حزبهم والاتجاه للارتباط بأحزاب أخرى وإلا اعتباره التفافا على إرادة الشعب وإنما يجوز للأحزاب الأنشقاق عن الائتلاف الحاكم والانضمام إلى المعارضة. تشكيل الوزارة ورسم السياسات ووضع التشريعات وعمل الميزانية ووضعها والسلطة على المجالس المحلية والشعبية فيما يخص سلطاتها ونواب الحكومة البرلمانية هم وزير الدفاع - وزير الداخلية - وزير الخارجية. ثانياً: الأعضاء المستقلون فى البرلمان تحقيق الإرادة الشعبية وهؤلاء الأعضاء قوة مضادة للائتلاف الحزبى بمعنى يتم انتخاب العضو فئات من داخل دائرته بالنظام الفردى وبالاقتراع السرى المباشر أى الشعب ينتخب أفرادا ولا ينتخب برامج ومهمتهم الدفاع عن مصالح الدائرة (مصالح زراعية - صناعية - رى - خدمات.. إلخ) الأعضاء المستقلين حق الاعتراض على قرارات الحكومة وسياساتها بأمتلاكهم أربعة أصوات سيادية داخل المجلس وللقدرة على نقض القرار السياسى وتقديم الاستجوابات للحكومة منضمة إلى المعارضة ومناقشة الميزانية ولا يجوز للأعضاء المستقلين الانتقال من الصفة الفردية إلى الحزبية وإلا تم اعتباره التفافاً على إرادة الشعب. وهى أصوات دائمة داخل المجلس لها حق الاعتراض على قرارات وتشريعات المجلس والحكومة ولها أيضاً القدرة على الأعتراض على قرارات رئيس الجمهورية وهذه الأصوات هى ميزان عمل البرلمان ويتم تقسيم هذه الأصوات كالآتى: 1- إن رئيس الجمهورية له أربع أصوات سيادية داخل المجلس (صوت شخصى ممثل وله صوت ممثل للدفاع وصوت ممثل للداخلية وصوت ممثل للخارجية 2- صوت ممثل للفلاحين (نقابات) يتم انتخابه كل دورة تشريعية 3- صوت ممثل للعمال (نقابات) يتم انتخابه كل دورة تشريعية 4- أربع أصوات ممثلين للقائمة الفردية للأعضاء المستقلين ويتم انتخابهم كل دورة تشريعية وكل صوت ممثل عن إقليم ممثل 5 - صوت واحد ممثل عن المرأة. 6- حق الاعتراض على القرار 5 أصوات سيادية + (1) يتم الغاء القرار وإعادة طرحه مرة أخرى 7 - حق الاعتراض على قرار رئيس الجمهورية (يتم تحديد الصوت الممثل له خمسة) أصوات +1 يتم بها الغاء قرار رئيس الجمهورية واعادة طرحه على البرلمان مرة اخرى. الجزء الثانى من المعادلة وهى الطرف الأخر من المعادلة وهى السلطة الرئاسية حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه فى قائمة واحدة بالاقتراع السرى المباشر. 2 - الرئيس ونائبة له أصول عسكرية ولا ينتميان إلى حزب أو مؤسسات سياسية وأيديولوجية ولا يجوز لهما الانضمام إلى اى حزب او قوى سياسية . 3- انتخاب رئيس الجمهورية ونائبة كل خمس سنوات تجدد مرة واحدة. سلطات رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة - سلطة - أصدار قرار الحرب - الممثل العام للدولة - تعنيه المحافظين - إعلان الأحكام العرفية حل البرلمان. 2- جميع سلطات رئيس الدولة لا تكون نافذة إلأ بموافقة ستة أصوات سيادية وفى هذه الحالة الحكومة البرلمانية يكون لها صوتان سياديان بصفة مؤقتة. 3- المعاهدات السياسية والعسكرية تكون من اختصاصها رئيس الدولة ( قرارات تخص الوضعى السياسى والعسكرى ). 4- فى حالة قيام الرئيس بحل البرلمان يُحَل معه النظام الرئاسى والدعوة للانتخابت مبكرة . 5 - الحقائب الوزارية للرئاسة وزارة الدفاع- وزارة الخارجية - وزارة الداخلية. 6- نواب الحقائب الوزارية مدنين من الحزب الحاكم يحدد سلطاتهم سلطاتهم الدستورية. المعادلة السياسية 1- تحويل الأجندات الدينة والايديولوجية إلى برامج سياسية واقتصادية 2- أحتواء جميع الطوائف الحزبية والدينية المتصارعة داخل البرلمان بدلاً من صراعات الشارع. 3 - التحول الجذرى من الفكر الدينى الحاكم والفكر الايديولوجى الحاكم إلى الفكر السياسى نتيجة الأئتلافات الحادثة بين الفوى السياسية وبعضها (دينية - ليبرالية - اشتراكية) وبداية الاتجاه نحو الوحدة السياسة وهى بداية الاتجاه نحو الوحدة الاجتماعية (جميع القوى السياسية مجبرة على التحول السياسى نتيجة أرادة الشعب على 4 - تحافظ القوى البرلمانية تحافظ على المكون الداخلى للدولة (الاقتصادى والاجتماعى من وعوى الرئا تحافظ على المكون الخارجى للدولة وحدة الاراضى وسلامتها والحفاظ على المكون الاجتماعى للدولة). 5 - التحول من الحكم الشمولى التى حكم المؤسسات الفصل. 6- تحويل الحكومة ( الوزارة) من حكومة معينة إلى حكومة منتخبة تمثل ارادة الشعب 7- الأصوات السيادية وهى ميزان الفصل بين السلطة الحكومية والرئاسية وهى تمثل إرادة الكل على الكل 8 - التحول من الحكم الشمول التى حكم المؤسسات. 1- رئيس الجمهورية هو القائم بتعيين المحافظين (سلطات امنية فقط) ورئيس الحكومة هو القائم بتعيين نواب المحافظين ولهم سلطات موسعة خاصة بسياسات الحكومة (رى- زراعية صناعية إلخ). 2- سلطة رئيس الجمهورية و المحافظ على نائب المحافظ سلطة محدودة فى حدود السلطات الأمنية الثلاث. المجالس المحلية يتم بناء المجالس المحلية فى بناء هرمى من اسفل إلى اعلى بداية من القرى وصولا للمحافظة حيث كل قرية لها ممثل فى مجلس محلى لحى وكل ممثل فى مجلس محلى له ممثل فى مجلس محلى المدينة وهكذا..إلخ وهكذا. 2- يتم انشاء مجلس محلى المحافظة الذى يرأسة نائب المحافظ وهو الذى يدير مصالح والمدن والمراكز التابعة له. 3- يكون انتخاب المجالس المحلية بالانتخاب الفردى (الاقتراع السرى المباشر) سواء كان الأفراد المرشحون ينتمون إلى احزاب سياسية أم مستقلون. مهام القوات المسلحة 1- حماية وحدة وسلامة الاراضى المصرية من اى تدخل أجنبى. 2- الجيش هو حامى خالص النظام والشرعية الدستورية وعندما يفقد النظام والحاكم شرعيته الدستورية (مخالفة الدستور) يكون ولاء الجيش للشعب دستورياً. 3- تستمد القوات المسلحة المسئولية السياسة من رئيس الجمهورية والمسئولية الميدانية من القيادة العامة ( تنفيذ القرار السياسى ميدانيا. 4- القوات المسلحة على الحياد السياسى ولا يجوز لها التدخل فى الصراع بين رئيس الدولة والحكومة البرلمانية إلا فى حدود الشرعية الدستورية. الوثيقة كاملة موجودة على موقع مجلة أكتوبر الالكترونى: WWW.OCTOBERMAG.COM عدد 1849 - الجزء الثانى من الوثيقة العدد القادم
