عقد هشام زعزوع وزير السياحة والمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار وقيادات من وزارة الداخلية من بينهم اللواء عبد الرحيم حسان مدير إدارة شرطة السياحة والآثار ، مؤتمراً موسعاً مع العاملين فى القطاع السياحى.أكد زعزوع أن وزير الداخلية أبلغه أن الانفلات الأمنى سينتهى قريباً، وانه سيتم مواجهة كل مظاهر الخروج عن الشرعية بمنتهى الحسم والحزم ، وأنه سيتصدى لقاطعى الطرق، ويوفر التأمين الكامل للأماكن السياحية. وقال الوزير أن السياحة من القطاعات التى تتعافى بسرعة فى حالة توفير الأرضية الملائمة لذلك مشيرا إلى التجربة المؤسفة التى مر بها فندق فيرمونت مع البلطجية وقدرته على استعادة أوضاعه بسرعة. وأضاف أن الوزارة لن تألو جهدا لاستعادة معدلات الحركة الوافدة إلى مصر ، بل والعمل على تجاوز هذه المعدلات، ونعول فى ذلك على المنتج السياحى المصرى الفريد . واستعرض الوزير خلال الاجتماع مؤشرات الحركة السياحية خلال الفترة من يناير إلى يوليو2012 حيث بلغ أعداد القادمين إلى مصر 6 ملايين و256 ألفا و 306 سائحين بزيادة قدرها 23,4 % عن نفس الفترة من عام 2011، قضوا 71 مليوناً 878 الفا 344 ليلة سياحية بزيادة 34,4% عن ذات الفترة من العام الماضى، بالرغم من أنه بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2010 مازال هناك انخفاض فى أعداد السائحين بقدرة 24,1 % والليالى السياحية 8,4% . أضاف أن وزارة السياحة مستمرة فى دعم الطيران العارض، مشيرا إلى ضعف الموارد بسبب ضعف الايرادات السياحية، تم اعتماد ميزانيات لجميع مكاتب السياحة الخارجية لهيئة تنشيط السياحة، معلنا طرح مناقصة لاختيار شركة تسويق عالمية للبدء فى الحملات الترويجية للمقصد المصرى بالخارج والتى سيتم تمويلها ب 45 مليون دولار ، قال: إن الحكومة الجديدة تضع السياحة على رأس أولوياتها ايمانا بأهميتها والدليل على ذلك زيارة الرئيس الأخيرة للأقصر وحرصه على الالتقاء بالسائحين والتى كانت بمثابة رسالة واضحة للعالم أجمع أن مصر ترحب دائما بزائريها من كافة دول العالم وأن حرية السائح مكفولة تماما على أرض مصر. ومن جانبه اكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن الأوضاع الاقتصادية بمصر صعبة للغاية ، وان حجم البطالة بلغ 12 % ،كما ان عجز الموازنة بلغ 135 مليار جنيه لاول مرة فى تاريخ مصر، وأن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات لتخفيض العجز فى المرحلة المقبلة عن طريق ايجاد حلول غير تقليدية لزيادة الموارد والتى من بينها وضع حوافز وتخفيضات على الضرائب المتأخرة لتحصيلها، وطرح أراض للمصريين بالخارج والمتوقع أن تحقق من 2: 4 مليارات جنيه.
