بعد حوالى نصف قرن على إنشاء اتحاد الناشرين المصريين عام 1965م، وبعد فوز المهندس عاصم شلبى برئاسة مجلس إدارة اتحاد الناشرين منذ أسابيع قليلة، فوجىء الجميع فى الوسط الثقافى بمشروع غامض لتحويل الاتحاد إلى نقابة وعرضه على لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب تمهيداً لإصدارة خلال شهور فقط دون أى تمهيد أو مناقشة من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم أربعمائة عضو، فى الوقت الذى يجرى فيه إقامة نقابة موازيه تحت التأسيس لسور الأزبكية، ويتملك كبار الناشرين الهواجس والمخاوف مما يحاك لهم فى الظلام ويتساءلون عن الأغراض السياسية وهل هى لتقويض حرية النشر والابداع والكلمة أم ماذا؟بداية يقول عاصم شلبى رئيس مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين أن نقابة الناشرين المصريين فكرة قديمة مضى عليها خمسة عشر عاماً. وقد بدأنا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، فتم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب وتمت مناقشة القانون بلجنة الثقافة والإعلام التى وضعت بعض التعديلات لإزالة تقويض حرية الناشرين. ويضيف شلبى أن تحويل الاتحاد لنقابة لضمان حقوق العاملين بمهمة النشر ولجعل مهنة النشر أكثر استقلالية وستمنح النقابة لأعضائها ميزات إضافية خاصة فى مجال التأمين الصحى فيصل إلى خمسة آلاف جنيه، كما ستعمل النقابة على توفير صندوق للمعاشات، وستكون بالنقابة أربعة جداول للأعضاء، فالجدول الأول يضم العاملين وهو أى ناشر تنطبق عليه الشروط والجدول الثانى يضم المنتسبين وهم الذين لا تنطبق عليهم الشروط حتى يتم استكمال الشروط، والجدول الثالث لأصحاب المكتبات وسيكون اشتراكهم أقل ويكونون منتسبين إلا أنهم ليس لهم تصويت فى الجمعية العمومية، والجدول الرابع يضم العاملين فى دور النشر الخاصة المؤمّن عليهم، ويتوقع شلبى أن يصل عدد أعضاء النقابة من ألفين إلى 3 آلاف عضو. ويقول عادل المصرى نائب رئيس الاتحاد ورئيس المكتب التنفيذى أن الاتحاد بدأ بتقديم خدمات مهمة للناشرين ولكن قانون النقابات قد يتيح حرية أكثر من ناحية الخدمات سواء فى المعاشات أو التأمين الصحى أو وجود ناد للنقابة، كما أن قانون النقابات يتيح أن يكون عدد الأعضاء أكبر لإعطاء موارد أكثر وصناديق خدمية، أما الاتحاد فهو قائم من الناحية المالية على اشتراكات أعضائه. ويرى المهندس مصطفى الطنانى صاحب دار نشر وتوزيع طنانى أن النقابة تفيد العمال أكثر والاتحاد يفيد أصحاب دور النشر وأنه لا معنى من تحويل الاتحاد إلى نقابة، فهذا الأمر لا أزكيه وسيكون خلطاً بين العمل الثقافى والعمل العمالى، ويضيف طنانى اعتقد أن الهدف من ذلك المشروع هو دعائى فى المقام الأول، وأشار أنه فى حالة تنفيذ ذلك المشروع فإن النقابة ستفرغ من معناها الحقيقى ولن تعبر عن الناشرين. ??? ويقول عماد عاشور مدير دار الطلائع وعضو لجنة الإعلام باتحاد الناشرين المصريين، إن وجود نقابة حلم أتمنى أن يتحقق فسيكون ذلك تحولاً إيجابياً فى الشكل الخدمى الذى سيكون بشكل أكبر، بالإضافة أن النقابة تتيح تنمية الموارد بشكل أسرع، وأضاف أن اتحاد الناشرين أقل من 500 عضو فإذا تمت إقامة النقابة فسيكون العدد أكبر بكثير جداً سيفيد ذلك أصحاب دور النشر والعاملين فهناك دور نشر يقدر عدد العاملين فيها بثلاثمائة شخص وهناك دور نشر أخرى العاملون بها لا يتعدون خمسة أشخاص وبالتأكيد وجود النقابة سوف يكون أوسع ليستفيد منها الجميع، بينما يرى سلطان حسن وهبه عضو الاتحاد أن الاتحاد أقوى بكثير من النقابة لأن النقابة بها بعض القيود التى ستؤثر على الناشر وعلى عملية النشر فالاتحاد تم إنشاؤه منذ سنة 1965م وليس على الاتحاد أى قيود من أى نوع. أما النقابة فستضع الناشرين تحت طائلة القانون ففى أية لحظة ممكن أن تتدخل الدولة فى النقابة وتضع يدها عليها معتبرة أن النقابة جزء من مؤسسات الدولة، وبذلك لن يكون للناشر أية حرية فى عرض آرائه ونشر ما يريد من مؤلفات. وأضاف وهبه أنه لو كان الهدف من النقابة هو توفير خدمات للأعضاء كالتأمين الصحى والمعاشات فهذا أيضاً ممكن أن يتحقق من خلال الاتحاد بأن يقوم الاتحاد بتعاقدات مع مستشفيات وأطباء. وصرحت د. فاطمة البودى رئيس مجلس إدارة العين للنشر أن النقابة لها امتيازات أكثر وقوام أفضل فى الدولة وسيكون طريقاً لضمان حقوق العاملين فى مجال النشر سواء فى الصحة بحصولهم على رعاية طبية أفضل أو صرف معاشات، فإذا كانت فى هذا الإطار أوافق ولكننى ارفض إذا جاءت كطريق لتقويض حريات الناشرين خاصة فى ظل تكويش الإخوان المسلمين على النقابات لتقويضها. وإذا كان الهدف منها يمس حرية الابداع، وحقوق المواطنة فأنا أرفضها فاتحاد الناشرين الآن معظمه إخوان ويعد المهندس عاصم شلبى أحد أهم كوادر الإخوان وأرجح أن يكون تحويل الاتحاد إلى نقابة سياسياً أكثر منه خدمى للناشرين واتحفظ على النقابة إذا كانت فى هذا السياق. ويقول محمود مدبولى صاحب ومدير مكتبة مدبولى: لا أستطيع الجزم بأفضلية النقابة واستبدالها بالاتحاد، فأوافق على النقابة من حيث المبدأ ولكننى أتمنى أن توفر النقابة حرية النشر وإزالة الرقابة على الفكر ومنع حجب الأفكار والكتب الجديدة. وأكد على ضرورة وضع شروط لأعضاء النقابة فيجب ألا يكون مجرد ناشر.. لأن البعض ينظر لهذه المهنة على أنها تجارة فى المقام الأول إلا أنها يفترض أن يكون لها وضع فاعل ثقافياً بأن تقدم خدمات للمجتمع المصرى كله ولا تقتصر على الناحية الخدمية فقط للناشرين. ويقول الحاج حربى شيخ سور الأزبكية عن رأيه فى نقابة الناشرين إننا نرحب بأى تجمع قانونى للناشرين على أساس أن لدينا بسور الأزبكية ناشرين وموزعين ليس لديهم معاشات وسنرحب بأية فكرة مطروحة لتدعيم العاملين فى مجال النشر وأضاف الحاج حربى أن تكون لنا نقابة تجمعنا بالناشرين وتحافظ على كيان سور الأزبكية وعلى دوره خاصة إذا قدمت النقابة دورها الخدمى فى الرعاية الصحية وصرف معاشات. ومن جهة أخرى يقول حربى: نحن نقوم الآن بعمل نقابة تحت التأسيس باسم «اللجنة النقابية لاتحاد الناشرين المستقلين تحت التأسيس» وتضم هذه النقابة حتى الآن حوالى ثمانين عضواً بين موزعين وناشرين وتضم كل من يعمل فى مجال بيع أو نشر أو طباعة الكتب فى مصر «بالسيدة زينب»، ويضيف أن لسور الأزبكية مجلس إدارة منتخباً من ستة أفراد للنظر فى جميع الأمور التى تخص السور وفى حالة إتاحة الفرصة لنا لنكون على جدول نقابة الناشرين سوف نعقد اجتماعاً لمناقشة الأمر وطرح الرؤى والأفكار. ويقول الناشر ممدوح على بسور الأزبكية: لقد سمعنا من مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة محمد رشاد أن النقابة ستعمل على ضم ناشرى وموزعى سور الأزبكية إلا أننا حتى الآن لا نعلم ما هى شروطها وما عيوبها، وعن الخدمات التى يريد أن تقدمها النقابة قال نتمنى تقديم رعاية صحية جيدة وخدمات أخرى كرحلات الحج والعمرة والخدمات السكنية وأن يتم خصم 25% على رحلات المعارض فى الخارج. ويضيف على أنه رغم ذلك فإن سور الأزبكية لم يأخذ حقه فى المجال الثقافى أنه تراث أمة يجب الاعتناء به.
