أكد ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية أن نظام الحج الجديد يهدف الى تشجيع المنافسة بين الشركات لخدمة الحجاج وخفض الأسعارموضحاً أن تطبيق النظام المفتوح في توزيع التأشيرات البالغة 30 ألف تأشيرة على شركات السياحة المنظمة للرحلات سوف يقضى على احتكار الشركات الكبرى للحج ويمنع التلاعب بالتأشيرات. وأضاف فى المؤتمر الصحفى بحضور باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية وإيهاب عبد العال أمين الصندوق وعلاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء وأسامة عمارة أمين مساعد الغرفة إن تقسيم الحج السياحى الى مستويات للحفاظ على الخدمات السياحية أدخل المنافسة الشرسة بين أصحاب الشركات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن حيث لا وجود للحج الاقتصادى فى السياحة مشيراً الى أن المستوى الأول يعادل الخمس نجوم وتم تخصيص 6آلاف فرصة حج لهذا المستوى ثم المستوى الثانى الذى يعادل 4 نجوم وخصص له 6 آلاف تأشيرة أيضاً والمستوى الثالث ويعادل 3 نجوم 5 آلاف تأشيرة ثم الحج البرى وخصص له 13 ألف فرصة مؤكداً أن هذه المستويات تحدد العلاقة بين الحج والشركة المنفذة حيث سيتم توضيح كافة التفاصيل فى التعاقد مع الحجاج . كما أوضح تقدم حوالى ألفى شركة لتنظيم الحج هذا العام وتقسيم المستويات نفسها الى الى أجزاء فمثلاً المستوى الأول كان به 900 تأشيرة العام الماضى للحج الفاخر الذى تزيد أسعاره على الأسعار المعلنة حيث تطلب بعض الفئات خدمات غير عادية سواء فى الطيران أو الإقامة بالمشاعر المقدسة تصل الى التنقل بطائرات خاصة والباقى تم تسعيره ب 42 ألف جنيه كحد أقصي هذا العام بعد أن كان 52 ألفاً العام الماضى مما يؤكد تراجع أسعار الحج السياحى بنسب تتراوح بين 20% و35% عن العام الماضى فالمستوى الثانى كان مسعر ب 44 ألفاً تراجع الى 34 ألفاً والثالث كان ب 38 ألفاً واصبح الآن ب 26 ألف جنيه رغم الهدم الواسع في مكةالمكرمة وزيادة أسعار الخدمات. لا.. وساطة وأشارإلى أن نظام الحج السياحى تم تغييره بشكل جذرى بعد الاتفاق مع وزارة السياحة على تطبيق القرعة الإليكترونية لمنع تداول التأشيرات بين الشركات وتكون تأشيرة الحج من حق المواطن دون أى وسيط لمنع الاحتكار وتشجيع المجتهدين قائلاً إن النظام الجديد نجح فى توحيد الشركات وسيتم توقيع ميثاق شرف مهنى للشركات لمنع التحايل وتشديد العقوبات على الشركات التى تضر بالحجاج أو مصالح الشركات الزميلة لتصل الى سحب التراخيص بالاتفاق مع الجهة الإدارية. وأوضح تركى أن هناك 20% من الأسماء التى تظهر فى القرعة الأليكترونية يمكن تعديلها فقط وبعد تقديم ما يثبت أسباب التغيير. من جانبه أوضح باسل السيسى أن نظام الحج الجديد يقضى على سلبيات السنوات الماضية ويجعل الشركات فى موقف قوى عند تشريع أى قانون ينظم عملها مع نواب البرلمان ويشجع على استكمال المطالبات بتنظيم السياحة لحصة مصر كاملة من الحج مؤكداً أن المستهدف الحقيقى هو المواطن المصرى . وأشار علاء الغمرى الى أن المنظومة الجديدة تحفز الشركات لتقديم خدمات أفضل بعد دخول حوالى 600 شركة جديدة لمنظومة الحج السياحى موضحاً أن معظم الشركات وضعت هامش ربح قليل حتى تتمكن من الفوز بحصة مصر كاملة إبتداء من العام القادم كما أن المواطن عليه دور فى نجاح هذه المنظومة لانه يسدد مبلغ 5 آلاف جنيه لتأكيد جدية الحجز. وأكد إيهاب عبد العال أن نظام الحصص استمر 19 سنة متواصلة وإلغاء هذا النظام فى عام فقط بعد الثورة مشيراً الى أن الشركة يمكن أن تودع الخمسة آلاف للحاج بالبنك ولكنها لا تستطيع سحبها إلا بعد الاعلان عن نتائج القرعة اليكترونية وان باب الحجز سوف يفتح فى 15 شعبان حتى 15 رمضان المقبل، وكان ناصر تركى قد اشار إلى التعاون المشترك بين الغرفة ووزارة السياحة فى الوصول إلى الصيغة النهائية لقرار الحج بالقرعة
