هل تعيد الشراكة بين أمريكا وأفغانستان البلاد إلى المربع الأول؟ هذا ما أثارته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التى وقعها الرئيس الأمريكى باراك أوباما مع الرئيس الأفغانى حامد كرزاى وصدق عليها البرلمان الأفغانى بأغلبية نوابه لتمهد الطريق أمام وجود أمريكى فى أفغانستان لعشر سنوات أخرى قابلة للزيادة بعد جلاء القوات الأجنبية من أفغانستان، وهو ما اعتبره البعض وصاية مطلقة لأمريكا على أفغانستان. وقد أدان الحزب الإسلامى الأفغانى قيام الحكومة الأفغانية بالتوقيع على الاتفاقية والتى تنص على تواجد قواعد عسكرية للقوات الأمريكية بعد خروج القوات الدولية عام 2014 واعتبرها مخالفة لاستقلالية وسيادة أفغانستان. ومن جانبها أعلنت حركة طالبان بدء هجمات الربيع ضد قوات الاحتلال الأمريكية رافضة اتفاق الشراكة الأمريكية الأفغانية التى تُبقى باب التدخل العسكرى مفتوحا بعد عام 2014. كما أثارت الاتفاقية استياء عدد من القوى المجاورة لأفغانستان منها الصين وروسيا وباكستان وإيران التى أعربت عن رفضها الشديد لهذه الاتفاقية التى تفرض عليها جارا لا تقبله فى إشارة اعتراض واضحة لاعتزام القوات الأمريكية إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية الإيرانية، ولوحت بإمكانية طرد ما يقرب من مليون لاجئ أفغانى من داخل أراضيها بشكل أثار قلقا شديدا لدى حكومة كرزاى التى سارعت بطمأنة الجانب الإيرانى بأنها لن تسمح لأى قوات أجنبية فى استخدام أراضيها للعدوان على دول أخرى. هذا فى الوقت الذى تواجه فيه الاتفاقية اختبارات شديدة التعقيد، حيث لم تكد طائرة الرئيس الأمريكى تحط الرحال فى واشنطن بعد زيارة خاطفة لكابول بعد توقيع الاتفاقية حتى استدعت الرئاسة الأفغانية سفير واشنطن لديها «رايان كروكر» اعتراضا على استمرار القوات الأمريكية فى القصف الليلى لمنازل الأفغان حيث كان أحد شروط الاتفاقية وقف هذا القصف، ولوح كرزاى بتجميد هذه الاتفاقية فى حالة استمرار سقوط ضحايا من المدنيين.