يخوضها 320 أسيراً فى المعتقلات الإسرائيلية : معركة «الأمعاء الخاوية» لاستعادة الحقوق الفلسطينية

دخلت أزمة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام فى السجون الإسرائيلية أسبوعها الرابع، والذين يواجهون أسوأ أنواع العزل الانفرادى، دون أى تحركات حقيقية سواء من الأطراف الفلسطينية المتنازعة فى الداخل، أو من الدول العربية التى يبدو أنها انشغلت بمشاكلها وصراعاتها الداخلية والبينية على حساب قضية الشعب الفلسطينى الذى يتعرض لانتهاكات فاضحة على أيدى الاحتلال الإسرائيلى وقواته الغاشمة..
«أكتوبر» فتحت هذا الملف الشائك، والتقت عدداً من رموز العمل السياسى الفلسطينى والعربى للوقوف على حل أزمة الأسرى الفلسطينيين وإنجاز ملف المصالحة بين فتح وحماس.
بداية أكد د.تيسير التميمى، أمين عام الهيئة الإسلامية لعلماء القدس وقاضى قضاة فلسطين – أن الأوضاع فى فلسطين مأساوية وكارثية نتيجة للانقسام بين فصائل العمل الوطني الفلسطينى، بالإضافة إلى استمرار الاحتلال، وإذا ما انتهت قضية الانقسام وتم تنفيذ المصالحة سيكون موقف الشعب الفلسطينى أقوى بكثير فى مواجهة مخاطر الاحتلال.
وتعجب التميمى من تأخير تنفيذ بنود اتفاق المصالحة حتى الآن رغم أن التوقيع عليه تم فى القاهرة منذ الرابع من مايو العام الماضى، خاصة مع وجود ضرورة ملحة للوحدة وهناك وعى كامل لدى كل فصائل العمل الفلسطيني بهذا.
وشدد على ضرورة تنفيذ بنود المصالحة على أرض الواقع خاصة أن الاحتلال الإسرائيلى هو الوحيد المستفيد من هذا الانقسام الذى يفرق الجهود والقوى ويؤدى إلى إضعاف الشعب الفلسطينى وبعثرة الجهود.
وحول ملف الأسرى والمعتقلين المضربين فى سجون الاحتلال شدد التميمى على ضرورة تضافر الجهود المصرية باعتبارها الوسيط فى صفقة التبادل التى جرت بين حماس والكيان الصهيونى، لتوفير مقومات الحياة لهم وإلزام الاحتلال بالوقوف عند استحقاقات الصفقة، مطالبا باستنهاض موقف عربى رسمى كامل وأن تتبنى الجامعة العربية هذا الموقف وتطرحه على مؤسسات دولية مثل منظمات حقوق الإنسان والبرلمان الدولى خاصة.
وفى السياق ذاته اتهم السفير الفلسطينى بالقاهرة د. بركات الفرا – إسرائيل بالخرق الفاضح للقانون الدولى والإنسانى، فيما يتعلق بمعاملتها مع الأسرى الفلسطينيين فى سجونها. معبرا عن حزنه العميق لمعاناة الأسرى فى سجون الاحتلال، والمتمثلة بالتفتيش العارى والمذل والعزل الانفرادى، والإهمال الطبى، وعدم السماح للأسرى بالتقدم لامتحان الثانوية العامة، ومنع ذويهم من زيارتهم، وعدم وجود مبررات قانون للاعتقال الإدارى، وانتهاكه الفاضح للقانون الإنسانى والدولى.
ومن جانبه أكد محمد كامل عمرو - وزير الخارجية على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام الفلسطينى بشكل فعلى وتنفيذ بنود اتفاق المصالحة على أرض الواقع وذلك من أجل التفرغ لمواجهة التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية.
وشدد وزير الخارجية على تضامن مصر مع معاناة هؤلاء الأسرى وقضيتهم العادلة وضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحقوق الأسرى ومعاملتهم وفقاً لأحكام القانون الدولى، ووعد عمرو بأن مصر ستتحرك لدعم قضيتهم العادلة.
ومن جهته أكد الوزيرحسن عصفور - رئيس هيئة المنظمات الأهلية وعضو المجلس التشريعى الفلسطينى سابقا - أن ملف الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى يجب أن يفتح خاصة مع مرور أكثر من 20 يوما على بدء إضراب الأسرى عن الطعام فى سجون الاحتلال وسط فعاليات تضامنية متواصلة فى الأراضى الفلسطينية، والمطالبة بإنهاء العزل الانفرادى والسماح لذوي الأسرى من قطاع غزة بزيارتهم ووقف سياسة التفتيش الليلى ووقف سياسة الاعتقال الإدارى الذى يجرى دون محاكمة. مشيرا إلى الأرقام الصادرة عن وزارة الأسرى الفلسطينية حيث تعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطيني بينهم 320 أسيرا على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح تمديد سجنهم دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.
ويرى عصفور أن تعطيل المصالحة الوطنية يقع على عاتق حركتي فتح وحماس، وأن الفعل ما لازال أمامه مسافات طويلة موضحا ان طريق المصالحة قصير جدا لكن تحقيقه لن يتم إلا إذا صدقت النوايا وحرص كل من حركتى فتح وحماس على المصالحة وتنفيذها على أرض الواقع دون مراوغة.
وطالب بضرورة توقف قيادة كل من فتح وحماس برمي الكرة إلى ملعب الآخر، وكأنها بريئة من ذنب الفشل.