كشف المستشار محمود فهمى رئيس اللجنة التأسيسية لرابطة الأندية المحترفة والمستشار القانونى للأهلى عن ترحيب المجلس القومى للرياضة بإنشاء وتنظيم دورى المحترفين تطبيقا للمادة 18 من لوائح الفيفا التى تلزم الاتحادات الإقليمية بالمساعدة فى إنشاء الرابطة وتسجيلها، وأيضا المساعدة فى تنظيم دورى المحترفين! حالة التراضى التى ظهرت على الساحة مؤخرا بين الأهلى والقومى للرياضة أثارت العديد من علامات الدهشة التى أشارت إلى اتجاه القومى للرياضة إلى إرضاء الأهلى الذى يسعى إلى إدارة المنظومة الكروية بصورة غير مباشرة، وأيضا عدم الخروج صفر اليدين بعد معركة بند السنوات الثمانى، بل إن هناك من وصف مبادرة الأهلى بسعيه للسيطرة على شئون اللعبة بديكتاتورية رفضها البعض! أكد المستشار محمود فهمى أن الاجتماع الذى عقد بمقر النادى الأهلى والذى حضره رؤساء ال 18 نادياً ناقشوا إنشاء الرابطة وشكلها من الناحية القانونية، ووفقا للوائح والقوانين المنظمة، مشيرا إلى عدم وجود تعارض بين هذه الرابطة واتحاد الكرة. وهناك لوائح منظمة لهذا العمل وإن كانت هذه الرابطة مستقلة فى ذاتها ولها أساسها القانونى واستقلالها فيما يتعلق بمجلس إدارتها وميزانيتها، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات لشكل هذه الرابطة إما أن تكون فى صورة شركة مساهمة وإما رابطة منبثقة من كيان الاتحاد الإقليمى، ولكن لها كيان مستقل. ويرحب القومى للرياضة بهذه الرابطة ولا يوجد تعارض كما ردد البعض مؤخرا، وسوف يتم الإعلان عن الرابطة بشكل رسمى فى غضون شهرين، لأن وجود هذه الرابطة سوف يسهم كثيرا فى تسهيل مهام الأندية نحو تطبيق دورى المحترفين. واعتمدت الرابطة فى تأسيسها على خمسة معايير أساسية حددها الاتحادان الدولى والأفريقى وهى: المعيار الأول «البنية التحتية» وتشمل الملعب ويشترط أن يكون مستوفياً لشروط الأمان وفقا لتعليمات الفيفا إلى جانب المنشآت، وإما أن يكون ملكا وإما بالإيجار، ثانيا: المعيار المالى الذى يتطلب إنشاء ميزانية مستقلة لكرة القدم، ثالثا: المعيار القانونى ويشترط ألا تسيطر جهة واحدة على أكثر من ناد مشارك فى الرابطة، رابعا: تطوير الناشئين عبر برامج كاملة لذلك باعتباره أحد المقومات المهمة فى العملية الاحترافية، خامسا: الإدارة الخاصة بالنادى ويرتكز على ضرورة الاعتماد على كوادر مؤهلة ومحترفة سواء بقطاع المدربين أو شئون اللاعبين أو إدارة التسويق على أن يكون اتحاد الكرة هو الجهة المنوط بها الموافقة على تعيينهم وفقا لشروط محددة من الاتحاد الأفريقى.. وتعد الرابطة شخصية اعتبارية ذات طبيعة خاصة ويشترط أن يحصل كل ناد على ترخيص للحصول على عضويتها بعد استيفائه المعايير الخمسة. فى حين تتضمن مذكرة التفاهم التى ستناقشها الأندية الثمانية عشر قبل التوقيع عليها (6) مواد تركز أساسا على تطبيق المادة (18) من نظام الفيفا منها: مادة (1) تطوير كرة القدم الاحترافية بأندية الدورى الممتاز للوصول بها للمعايير الدولية، حماية مصالح أندية الدورى، احترام جميع لوائح وتوجيهات وقرارات الفيفا، تعزيز العلاقات بين أندية الدورى الممتاز وجميع الأندية المصرية. مادة (2) السعى لتحقيق هذا التفاهم والارتقاء بالتنظيم المشترك وفقا لما يلى: امتلاك الرابطة لجميع الحقوق المالية والتجارية ذات العلاقة بالمسابقات الخاصة بأندية دورى المحترفين، الاستقلال المالى والإدارى للرابطة من خلال الكيان القانونى المتفق عليه.. أيضا مادة (3) إدراج جميع البنود بلائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة والتى تحقق مايلى: اختصاص الرابطة بتنظيم وإدارة وتسويق دورى المحترفين، تنسيق العلاقة مع الاتحاد من خلال اللائحة بالنظام الأساسى، يكون للرابطة نظام أساسى يلتزم بمعايير الفيفا والاتحاد المصرى، الاعتراف بشركات كرة القدم التابعة للأندية كأعضاء بالاتحاد.. وغيرها من مواد أخرى تم تناولها بمذكرة التفاهم.
