طالب خبراء وأطباء بيطريون بتشديد الرقابة على جميع منافذ ومحلات اللحوم مع ضرورة إغلاق شوادر بيع اللحوم غير المطابقة للمواصفات لعدم توافر ثلاجات عرض تحافظ على صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى. وكشف الخبراء عن سلبيات نقل وتداول اللحوم وسوء التخزين مطالبين بإصدار قائمة سوداء للمحلات والمطاعم والمنافذ التى تروج للحوم الفاسدة « اطمئنوا فبطون القاهروية بخير» هكذا بدأت الدكتورة سعاد الخولى مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة كلامها وأوضحت أن دور الطبيب البيطرى هو اول مرحلة للحماية من اللحوم الفاسدة فبالنسبة للحوم البلدى المحلية او التى تعرض فى الاسواق عند الجزارين يبدأ دور الطبيب البيطرى بمجرد دخول الحيوان الى المجزر ويتم الفحص الظاهري( الكرنتينا ) على الحيوان سواء ضانى أو بتلو او جملى او عجول بقرى او عجول جاموسى او الماعز احيانا ويتم الفحص الظاهرى أولا - وهذا يعتبر فحصا روتينيا - للاطلاع على الحالة الصحية للحيوان وهل هو يستحق الذبح ام يؤجل لارتفاع فى درجة الحرارة أو ظهور أى أعراض تتطلب الفحص الطبى او الاكلينيكى؟! مشيرة إلى أنه إذا ثبت أن الحيوان سليم فيعبر أول مرحلة فى الكشف ويتم التصديق عليه ويتوجه للعنابر المختلفة كل فيما يذبح بداخله بمعنى (أن هناك عنابراو صالات للجمال فقط وعنابر للبقر وهكذا...) وبمجرد ذبح الحيوان وسلخه وتعليقه تبدأ المرحلة الثانية للطبيب البيطرى وذلك للكشف عن صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى من عدمه فأحيانا تظهر أعراض مرضية على اللحوم نتيجة اصابة الحيوان بأمراض محددة وبمجرد اكتشاف الطبيب لهذا المرض تبدأ المرحلة الثالثة وهى عملية فحص كامل للذبيحة والكشف عن صلاحياتها للاستهلاك أم لا، وفى حالة خلو الذبيحة من الأمراض يصرح الطبيب بختمها بالختم المخصص لهذه اللحوم بعد سداد الجزار الرسوم المجزرية المقررة على نوع الذبائح، هذا فيما يخص اللحوم المحلية البلدية أما اللحوم المستوردة فتصل الى مصر من أكثر من منشأ فهناك لحوم إثيوبية وسودانية وأوروبية واسترالية وبرازيلية وأمريكية.. كلها تصدر لمصر عن طريق ثلاث طرق إما أن تكون مبردة مجمدة وإما أن تأتى حيوانات حية، فى حالة وصولها حية تحجز بمحجر ميناء الوصول لمدة 21 يوما وهذا ما يسمى بالحجز المحجرى (الحجز البيطرى) ويتم فحصها بلجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالمحافظة ويتم الاطلاع على أوراق الشحنة والإفراجات الجمركية المصاحبة لها وتحصين الحيوانات من عدمه والتأكد من أن بلد المنشأ خالية من الامراض وطالما وصلت الحيوانات إلى مصر فإنه يجب أن تكون برفقة شحنة منظمة الصحة العالمية ثم تذبح هذه اللحوم الحية فى المجازر التابعة للحجز المحجرى حيث إن كل حجز محجرى بداخله مجزر تابع له وذلك خوفا من انتشار أى أمراض قد تكون موجودة بالحيوانات المستوردة ويتم الذبح تحت إشراف لجان مخصصة تكلف بفحص الرسالة وإجراء الفحوصات الطبية مثل التى سبق ذكرها تماما مع اللحوم البلدية وعند اجتيازها الاختبارات الطبية يتم ختمها بختم اللحوم المستوردة وهو ختم لونه أزرق او بنفسجى وإذا وجد هذا الختم بأى لون آخر فإن هذه اللحوم مهربة ويجب الإبلاغ عنها.. وأضافت د. سعاد أن اللحوم المستوردة تكون مبردة قادمة من السودان او إثيوبيا إما بنقل برى وتذبح بمجزر حدودى داخل مصر بأبو سمبل او تذبح بالسودان أو إثيوبيا ويتم إجراء الفحص عليها هناك بمعرفة لجان وتختم بختم الذبائح الدولة القادمة منها فالرسائل المرسلة لمصر تعبر من خلال اللجان المصرية وهناك تختبر طبيا حتى يتم ختمها وتشحن مبردة إما عن طريق البر وإما عن طريق الجو كل هذا بعد معاملته بالتبريد بمعنى (أنه لنقل لحوم مبردة يجب أن تكون لها مواصفات) مثل أن تكون مقطعة أربع أرباع كل ربع ملفوف بشاش نظيف وتكتب عليه بطاقة البيانات تصفه وتزنه وتعطيه تاريخ الذبح ومدة الصلاحية واسم الشركة المستوردة والبيانات كاملة وتكون نسبة الدهون بها هى 7% فقط ولا يكون ملحق بها الكلاوى ولا الكبد ولا الدهون لأنهما سريعا الفساد ومدة صلاحية اللحوم المبردة 14 يوما ويمكن ان تصل ل70 يوما حسب نوع التعبئة أما اللحوم المستوردة المذبوحة بمصر فلايوجد فرق إذا كانت أرباعا أو كاملة المهم أن تكون مختومة ويجوز أن تتجاوز نسبة الدهون بها ال20% ومدة صلاحيتها 4 ايام. وشددت على أن سوء النقل وراء انتشار اللحوم الفاسدة بالمحلات. ومن جهته قال علاء رضوان (رئيس شعبة اللحوم والدواجن والأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات) إن منظومة اللحوم فى مصر تمر بثلاث مراحل هى مرحلة التجهيز، والنقل والتداول، والعرض للمواطنين، مشيرًا إلى أن مرحلة التجهيز لا يوجد بها أى مشاكل سواء فى الداخل أو الخارج. ويطالب أجهزة الدولة وبالأخص الهيئة البيطرية فى وزارة الصحة والهيئة البيطرية فى وزارة البيئة، بالموافقة على إقامة قائمة سوداء للمحلات والمطاعم ومنافذ البيع المختلفة التى تبيع اللحوم، مع إصدار إنذار أول، ثم ثان بأنه لم يصحح مساره فى الإنذار الأول، ثم إنذار ثالث يغلق فيه المنفذ لمدة أسبوع كامل كنوع من أنواع الردع والتهديد. ويقول إن الشعبة أرسلت تحذيرات عديدة لعرض اللحوم بشكل آمن، وعلى رأسها أن يكثف رجال التفتيش تحركاتهم ليتأكدوا من وجود ختم المجازر على اللحوم؛ حتى يتم التأكد من سلامة اللحوم التى من الوارد جدًّا أن تكون لحوم «حمير»!!، مشيرًا إلى أن الشعبة طالبت بغلق فورى لكل المطاعم والمحلات التى ثبت أن بها لحومًا فاسدة فى حملات التفتيش الأخيرة. ويرى الدكتور عادل عبد العظيم (رئيس قسم الأمراض الحيوانية بجامعة القاهرة) أن سوء التخزين وانتهاء الصلاحية من أهم الأسباب التى أدَّت إلى فساد اللحوم فى الفترة الأخيرة فى مصر، وترتب على أثرها ضبط أكثر من 24 طنًّا من اللحوم الفاسدة، مشددًا على ضرورة وجود ثلاجة خاصة لحفظ اللحوم، بحيث لا يوجد بها ذبذبات فى درجة الحرارة، مع مراعاة أن وقت صلاحية اللحوم 4 شهور فقط. ويطالب بتحريك دعاوى قضائية ضد المحلات التى ثبت وجود لحوم فاسدة، وإغلاق وتغريم أصحابها وحبسهم وفقًا لحالتهم التى قام بكشفها جهاز التفتيش على اللحوم، مطالبًا بتكثيف حملات التفتيش على المحال التى تبيع اللحوم، للتحقق من مدى سلامة ومطابقة اللحوم المعروضة للمواصفات، خاصةً أن المواطن العادى لا يعلم فساد اللحوم فيشتريها ويأكلها حيث لا يستطيع التأكد من فساد اللحوم من عدمه سوى الطبيب البيطرى المختص. ويوضح الدكتور فتحى النواوى (أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، والأمين العام للجمعية المركزية لحماية المستهلك بالمنوفية) أن المنافذ التى تم ضبط لحوم فاسدة فيها وصدر بها بيان رسمي، لابد من مصادرة منتجاتها وإعدامها، ومحاكمة أصحابها بأحكام رادعة.
