يبدو أن التوقعات المتشائمة التى كانت تسيطر على المتابعين للشأن الليبى بعد عام من الثورة بسبب الخلافات التى تعصف بالمجلس الانتقالى، والاشتباكات الدائرة بين الميليشيات المتصارعة على انتزاع أكبر نفوذ فى الدولة الجديدة لم تكن متشائمة بالقدر الكافى. فقد جاء إعلان محافظة برقة للحكم الذاتى بمثابة القنبلة التى تهدد كيان الدولة الليبية الموحدة، ويفتح الباب أمام تقسيم ليبيا إلى ثلاث فيدراليات برقة فى الشرق وطرابلس فى الغرب وفزان فى الجنوب وليس مصادفة أن تكون بنغازى التى انطلقت منها الثورة هى نفسها التى تصدر إعلان الحكم الذاتى. فالثوار فى بنغازى متذمرون من ضعف المجلس الانتقالى وضعف الحكومة المنبثقة عنه، ويطالبون بمعرفة حجم الأموال التى دخلت الخزانة من عائدات الغاز والبترول الذى تخطى إنتاجه حالياً 1.4 مليون برميل يوميا وبخاصة أن البترول الليبى يتركز فى شرق ليبيا. كما احتج ثوار بنغازى على فرض مشروع قانون انتخابى سيتم بموجبه فى يونيو القادم اختيار الأعضاء المائتين لمجلس تأسيسى، معتبرين أن الاقتراع سيتم وفق اعتبارات قبلية.