فى مفاجأة جديدة لتطورات الأحداث داخل النادى الأهلى بين مجلس الإدارة برئاسة حسن حمدى، وجبهة المعارضة التى يتزعمها اللواء محمد الحسينى عضو النادى أرسلت مديرية الشباب والرياضة برئاسة محمد محمود سويلم خطاباً إلى النيابة العامة يفيد بإحالة التحقيق فى المخالفات التى أكدتها «لجنة التفتيش المالى والإدارى» التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وذلك بعد التحقيق فيها داخل النادى بناء على المذكرة التى سبق وتقدم بها الحسينى فى شهر مايو الماضى 2011 بوجود مخالفات مالية وإدارية صارخة بالأهلى تتعارض مع لوائح الجهة الإدارية. بادرت المديرية بتشكيل لجنة للبحث فى الشكوى، ورغم تضارب الأنباء وقتها عن تأكيد هذه اللجنة وجود مخالفات أم لا، حيث أكد مسئولو الأهلى أن تقرير اللجنة لم يشر لوجود مخالفات، وفق ما أكده حسن حمدى فى اجتماع الجمعية العمومية العادية الأخيرة، ولكن أعضاء جبهة المعارضة أكدوا بدورهم على إشارة تقرير اللجنة لوجود مخالفات ومطالبة مسئولى الأهلى بالرد على هذه المخالفات، ولكن مسئولى النادى نفوا وجود هذه المخالفات! وتضمن الخطاب الإشارة إلى إرفاق صورة من الشكوى المقدمة من اللواء الحسينى ضد النادى بشأن ارتكاب مجلس الإدارة فى الآونة الأخيرة العديد من المخالفات الصارخة التى تتعارض مع القوانين واللوائح التى تنظمها الجهة الإدارية وبعض المخالفات المالية، بجانب إرسال تقرير «لجنة التفتيش المالى والإدارى» التابعة لمديرية الشباب والرياضة بشأن هذه الشكوى، وإرسال صورة من الفاكس الوارد من المجلس القومى للرياضة بالموافقة على إحالة الموضوع إلى النيابة العامة. وعلق محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة على ذلك بالتأكيد على إحالة الأمر إلى النيابة العامة بصفتها جهة تحقيق وفصل فى مثل تلك الأمور، مشددا على أن ليس معنى الإحالة للنيابة أن تكون هناك إدانة، ولكن هذا لا يمنع من وجود مخالفات طبقا لتقرير اللجنة وفق ما هو مذكور فى شكوى الحسينى، وعندما أرسلنا لمسئولى الأهلى بوجود مخالفات بادروا بالرد بعدم وجودها متعللين بالحفاظ على حقوق النادى، ووقتها أرسلنا للمجلس القومى للرياضة ولكنه لم يفصل فى المسألة وأرسل إلينا بالإحالة إلى جهات للفصل! أما محمود علام مدير عام النادى الأهلى فشدد على أنه لم يرد للنادى شىء بخصوص تحقيقات من عدمه، وقال عندما يردنا شىء رسمى سنقوم بالرد عليه ولا توجد لدينا مشكلة، فعندما أرسلت مديرية الشباب والرياضة مذكرة بوجود مخالفات قمنا بالرد عليها بنفى تلك المزاعم.. وتساءل علام إذا كانت هناك مخالفات بالفعل لماذا لم يتخذ قرارات حاسمة فيها؟.. هل ننتظر من النيابة أن تحلها والجهة الشرعية وهى المجلسى القومى للرياضة لم يبادر بقرارات حاسمة فيها؟ ويقول علام ماذا فعل المجلس القومى فى أزمة مذبحة بورسعيد؟.. أليست هذه مشكلة تخص الرياضة أيضا؟.. ونفى علام وجود مخالفات كما يشاع ولكنها مجرد شائعات واتهامات باطلة من بعض أصحاب المصالح الذين يحاولون زعزعة استقرار النادى! أما محمد الحسينى فأكد على أن المسألة مادام تم تحويلها للنيابة العامة إذن فهذا دليل على وجود مخالفات جسيمة. يذكر أن من ضمن المخالفات المذكورة بالشكوى عدم توريد 10% من راتب جوزيه لنقابة المهن الرياضية منذ عام 2001 والتى تلزم توريد هذه النسبة، والتفريط فى أرض النادى ب 6 أكتوبر، والتعاقد مع شريف إكرامى ب 5 ملايين جنيه رغم أنه كان لاعبا حرا قبل الانتقال للجونة، وإسناد الإشراف على منتجع الأهلى بمرسى مطروح لحسين الراغب شقيق محرم الراغب مخالفا لنص صريح المادة 42 من القرار رقم 85 لسنة 2008.
