أكد عادل الموزى القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، أن مصر لا تعانى أزمة سماد، لأنها من الدول العربية الأكثر إنتاجاً للسماد الأزوتى والفوسفات، مشيراً فى حواره الخاص ل «أكتوبر» إلى أن حجم إنتاج مصر من السماد يبلغ 15 مليون طن، بينما حاجة السوق المحلية تسعة أطنان فقط، والأزمة فى التوزيع. وأشار الموزى إلى أن أبرز قرارات حكومة تسيير الأعمال حتى الآن هو إلغاء نظام المعاش المبكر بلا رجعة، لكونه أضر بميزانيات الشركات والعمال على حد سواء، موضحاً أن الدولة لن تضخ استثمارات جديدة فى معظم شركات قطاع الأعمال المطروحة للإكتتاب العام. وعن قضايا أخرى تحدث الموزى فى السطور القادمة. *?بماذا تفسر ما يحدث من أزمات متكررة فى صناعة الأسمدة الأزوتية وما هى الحلول من وجهة نظرك ؟ **?ما يحدث فى مصر هو أزمة توزيع وليس أزمة إنتاج، لأننا نصدر حوالى 50% من إجمالى إنتاجنا من الأسمدة، وحل هذه المشكلة هو ضرورة تغيير سياسة التوزيع، والبداية للمشكلة كانت عندما سمح للشركات التى تنتج الأسمدة بأن تكون مملوكة لقطاع الأعمال العام، وهذا القطاع لا يملك سوى 12 % من إجمإلى الإنتاج حالياً، أو تكون مملوكة لقطاع المال العام مثل شركة أبو قير للأسمدة، وإجمالى ما يملكة المال العام فى مصر حوالى 40 % من إجمالى الطاقة الإنتاجية، وال 60 % الباقية مملوكة للشركات الخاصة، ويحكمها القانون 8 لعام 97 ( قانون الإستثمار?) وهذه الشركات كانت تعمل حرة قبل إلغاء المناطق الحرة لصناعة البتروكيماويات، وهذه الشركات احتفظت بالشركات التى أنشأتها، بأنها شركات تنتج للتصدير وليس لتغطية السوق المحلى، وأصبحت تبيع الأسمدة بالسوق المحلى، بالأسعار التى تصدر بها، ومع ذلك كانت تلك الشركات تتفق مع وزارة الزراعة لتوريد بعض الكميات للسوق المحلى بدون أى قرار أو قانون، ماعدا شركة حلوان للأسمدة الخاضعة للمال العام والتى نص فى قانونها على توريد حصة للسوق المحلى، على حسب القانون الذى تعمل به. نسب التوزيع *?وما هو المطلوب عمله تجاه هذه الشركات التى تقوم بالتصدير، ولا تهتم بتغطية احتياجات السوق المحلى؟ **?من المفروض أن تقوم هذه الشركات بتنفيذ ما ينص عليه القانون من توزيع للنسب المقررة للسوق المحلى وهو 50 % من إنتاجها بالسوق *?وما السبب الذى يجعل هذه الشركات تتنصل من القانون؟ **?لأن الحكومة تعرض عليها أسعار متدنية، أقل كثيراً من الأسعار التى تصدر بها للخارج، فسعر طن اليوريا الذى تبيعه هذه الشركات بالسوق المحلى وصل 1450 جنيهاً، أما السعر العالمى فوصل نحو 425 دولاراً، أى تقريباً ضعف السعر 2800 جنيه. دعم المزارع *?فما هو الحل من وجهة نظرك ؟ **?لابد من تحرير التجارة، بحيث تكون الأسعار المحلية وفقاً لمثليها المحلية، وفى هذه اللحظة ستكون الأمور متساوى، فالمصدر سيبيع محلياً كما يبيع بالخارج، والحل هو أن تدعم الدولة المزارع، أو تقوم بدعم المحاصيل الزراعية. *?ومن الذى سيتضرر من هذه الإجراءات؟ **? الفلاح، ومن هنا تستطيع أن تقوم الدولة بدعم الفلاح، وبالتالى يمكن حل المشكلة من جذورها بالكامل، حيث إن الأصل ليس هناك أى مشكلة، لأنه لا يمكن أن تقوم دولة بإنتاج ضعف ما تحتاجه، ونعانى من أزمة فى الأسمدة . القطاع الخاص *?وما هى شكاوى شركات القطاع الخاص بالرغم أنها تحقق أرباحاً بصفة مستمرة ؟ **?أن هذه الشركات بالقطاع الخاص لا تجد منتج للاتجار فيه، وهم يطالبون بإلغاء التعامل مع بنك التنمية والإئتمان الزراعى، لأنه فى نظرهم محتكر لسوق الأسمدة ويطالبون بخروجه . سعر الطاقة *?برأيك ما السبب فى عزوف المستثمر عن الإستثمار فى الأسمدة ؟ **?السبب هو ارتفاع سعر مواد الطاقة للمصانع، وهذا يعنى زيادة التكلفة على المنتجين ولكن عندما يقررون زيادة فى سعر الطاقة سيكون هناك شأن آخر . *?ومتى يتم ذلك ؟ **?مجلس الوزراء كان يناقش هذه القضية الإسبوع الماضى، وحتى الآن لم يتم الموافقة عليه، وسعر الطاقة يباع بنفس السعر القديم، حتى لا يؤثر على سعر السماد المحدد بالتسعيرة الجبرية . السوق السوداء *?وما رأيك فى وجود سوق سوداء للأسمدة؟ **أستنكر فالمسألة عرض وطلب، وفى حالة وجود ضعف الطلب عن العرض يكون هناك مبرر للأزمة أما أن يكون الطلب أقل من المنتج فهذا لا يعقل *?وماذا عن موقف الأسمدة الفوسفاتية ؟ **موقف الفوسفاتية أن إجمالى إنتاجها تقريباً ضعف ما نحتاجه، ولكن ليس هناك إحتياج لها مثل الأزوتيه . *?ألا ترى ضرورة لخروج البنك الزراعى من عملية التوزيع؟ **خروج البنك بالكامل سيكرر كارثة تسعينيات القرن الماضى، حينما صدر قرار بخروج بنك التنمية بالكامل، مما جعل الدولة تستورد مليون طن سماد ولم يكف السوق، حيث كانت الشركات الخاصة لإنتاج الأسمدة غير مؤهلة وكانت تحتاج لبنية أساسية ومخازن، فى الوقت الذى كان البنك لديه الأموال والمخازن، ولذلك لابد أن نتعلم مما حدث، فليس من الضرورى أن يخرج بالكامل وإنما الأفضل أن يكون هناك توازن أى التجار يحصلون على جزء من الإنتاج والجزء المتبقى يدعم به البنك المزارع. 15 مليون طن *?ما هو إجمالى حجم الإنتاج والتصدير للأسمدة الأزوتية والفوسفاتيه فى آخر إحصائية هذا العام ؟ **?صناعة الأسمدة حققت قفزات واسعة فى مجال زيادة الكميات بشكل عام وأيضاً فى تنوعها والتوسع فى قطاع الأسمدة الفوسفاتية حيث بلغ إجمالى إنتاج خلال عام 2011 من الأسمدة وخاماتها حوإلى 15 مليون طن، تم استهلاك حوالى 10 ملايين طن للسوق المحلى والباقى خصص للتصدير الخارجى . الاكتفاء الذاتى *?هناك شكاوى عديدة من عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة فما هو الموقف الحقيقى وما حجم الاحتياج الحقيقى من السماد ؟ ** هناك التزام أساسى فى تغطية الاحتياجات المحلية من كافة صور الأسمدة النيتروجينية والمركبة لتحقيق واستقرار فى احتياجات القطاع الزراعى وإنتاج المحاصيل الغذائية مع الأخذ بعين الإعتبار النمو المتزايد فى الطلب والتوسعات المنتظرة فى المساحات الزراعية، وعليه تقدر الاحتياجات السنوية بحوالى تسعة ملايين مليون طن من الأسمدة، مع تعظيم القيمة المضافة والمردود الاقتصادى للخامات الأساسية من الفوسفات والغاز الطبيعى وفق الإحتياجات المتاحة والموقع الجغرافى المتميز والخبرات المتراكمة والعمالة المدربة والموانئ المناسبة للتصدي? على البحر الأحمر والأبيض المتوسط مما يجعل من ذلك نقطة تواصل وجذب شرق وغرب قناة السويس. مع استمرار التواجد بالأسواق العالمية وفق خطط تصديرية واضحة للمساهمة فى حركة تجارة الأسمدة العالمية . التوسعات *?وهل ستقوم الحكومة بتوسعات فى هذا القطاع ؟ **?هناك توسعات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر فى الشركة المصرية للصناعات الكيماوية (كيما) حيث تم التوقيع لها بتاريخ 30/10/2011 لإنشاء مصنع جديد مؤلف من وحدة أمونيا ويوريا بطاقة 1200 طن/ يوم باستخدام الغاز الطبيعى بعد إيصال خط الغاز إلى مشارف الموقع وإعادة تأهيل المصانع الحالية لمضاعفة إنتاج نترات الأمونيوم بكلفة استثمارية 775 مليون دولار أمريكى. وكذلك شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية حيث سيتم إنشاء وحدة أمونيا بطاقة 1200 طن/ يوم ووحدة حامض نتريك بطاقة 700 طن /يومياً وإجراء تعديلات لرفع الطاقة الإنتاجية لوحدة اليوريا لتصل إلى 2350 طن/ يوم وبكلفة إستثمارية إجمالية 600 مليون دولار أمريكى وكذلك بالنسبة لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية / السويس حيث سيتم إعادة تأهيل وتطوير مصانع شركة النصر / السويس بحيث يتم الوصول للطاقة القصوى للمصانع وقد تم الإنتهاء من هذا المشروع واستثمار ما يقارب 20 مليون دولار أمريكي. *?يحسب لك أنك إستطعت أن تلغى نظام الخروج على المعش المبكر فما السبب فى ذلك ؟ وهل كان هناك ضرر من وجوده؟ ومن هى أبرز الشركات التى إنتشر فيها هذا النظام ؟ ** كانت أهم قرارات حكومة تسيير الأعمال حتى الآن هو إلغاء هذا النظام بلا رجعة، والذى عانى منه مئات الآلاف من العاملين فى قطاع الأعمال العام، واستغله البعض فى تسريح العمالة بدون وجه حق، مما أضر بميزانياتها لشركات والوضع الاقتصادى لها . وكان نظام المعاش المبكر قد ازدهر منذ البدء فى تنفيذ المشروع القومى لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام، حيث كانت تلجأ الشركات المشترية لتسريح العمالة فى إطار قانونى من خلال فتح باب المعاش المبكر أو إجبارهم عليه، مثل شركات عمر أفندى وعز الدخلية بالإسكندرية «الوطنية للصلب سابقا»، طنطا للكتان والزيوت *?وماهى الإجراءات التى اتخذها القطاع؟ **?أنه توقف عن تلقى طلبات العمالة الخاصة بالخروج على المعاش المبكر، حرصاً من وزارة الاستثمار على مكافأة نهاية الخدمة، والتعويضات التى يحصل عليها العاملون، لأن هذا النظام أثبت عدم قدرة الخارجين على المعاش على الاستفادة منه بالشكل المطلوب، مما يدفعهم للانضمام لطابور البطالة . *?كم يبلغ عدد العاملين بقطاع الأعمال العام ؟ **?وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد العاملين فى قطاع الأعمال العام يبلغ 5 ملايين و653 ألفا و781 عاملاً، وذلك فى السنة المالية 2009/2010 . الاكتتاب العام *?أعلنت منذ فترة بعد الثورة أن الدولة ستقوم بطرح نحو 20 % من شركات قطاع الأعمال للإكتتاب العام فهل توقف هذا الطرح، وما هى الأسباب ؟ **?الفكرة جاءت نتيجة لاستعداد الحكومة لطرح عدد من شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال للاكتتاب العام بالبورصة للنهوض بمستواها الاقتصادى ولزيادة المشاركة الاستثمارية فى المشروعات الحكومية، وكان التوجه بإن الدولة ستطرح حص تتراوح بين 10% إلى 20% فقط وذلك لتوسيع الملكية، وتوقف هذا الطرح لحين عودة الاستقرار للأوضاع السياسية بالبلاد، وهذا الطرح سيكون للاكتتاب العام لحصص أقلية تقتصر على المصريين فقط، وليس للمستثمرين الأجانب على أن تظل الدولة مسيطرة على حصة الأغلبية. أما بالنسبة للقطاعات المرشحة لاختيار شركاتها لعملية الطرح، تتمثل فى قطاعى الأسمنت والأسمدة، فى حين لن يتم طرح شركات فى الغزل والنسيج نتيجة تراجع النشاط الذى يحتاج إلى إعادة هيكلة . *?وهل ستضخ الدولة استثمارات جديدة فى هذه الشركات المطروحة للاكتتاب ؟ ** تنفيذ التوجه الحكومى الجديد بعد ثورة 25 يناير مرهون بعودة الاستقرار السياسى والهدوء فى الشارع، وأيضاً عمليات الطرح تحتاج إلى العديد من المتطلبات المرتبطة بالأنشطة السياسية، ولن تضخ الدولة أية استثمارات جديدة فى غالبية شركات قطاع الأعمال لإعادة هيكلتها تمهيداً لطرح نسب محدودة منها فى الاكتتاب العام . وتضم شركات قطاع الأعمال العام، كيانات تعمل فى الأسمدة وعلى رأسها مصانع شركة كيما فى أسوان، والدلتا للأسمدة، و أبو قير للأسمدة، فى حين يمتلك القطاع شركة واحدة فى قطاع إنتاج الأسمنت وهى الشركة القومية للأسمنت ويتبعها 4 مصانع لإنتاج الأسمنت والجبس والطوب وتحتل مركزاً متوسطاً بين شركات الأسمنت فى السوق المحلى.
