حرب قذرة تخطط لها شركات الدواء الأجنبية تهدف إلى استنزاف المواطن البسيط وضرب الشركات المصرية فى مقتل.. بهذه الكلمات الصادمة بدأ د. محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة حديثه مع أكتوبر، مشيراً إلى أن هموم المهنة الكثيرة دفعته وعدد من العاملين فى هذا الحقل إلى عرض مشروع قانون جديد على مجلس الشعب لكى يحافظ الدواء المصرى على سمعته، فضلاً عن الارتقاء بمهنة لها جذور تمتد إلى 80 سنة ويعمل بها آلاف من الشباب يتطلعون إلى مستقبل أفضل، كما تحدث عن مشروع الصيدلة الاكلينيكية وغش الدواء وتهريبه، ومصانع بير السلم وتغليظ عقوبات بيع الأدوية المحظورة بالإضافة إلى موضوعات أخرى مهمة فى سياق الحوار التالى: *?إلى أين وصل مشروع الصيدلة الاكلينيكية؟ **يوجد لدينا 14 ألف صيدلى حكومى فى المستشفيات، ولكن للأسف تنحصر أدوارهم فى تقييد الوارد والصادر إلى المخازن وأنا لا أقلل من أهمية صرف الدواء على الشباك فى المستشفيات حتى لا يفهم كلامى خطأ. ولكن كل بلاد العالم ومنها السعودية فى شهر إبريل القادم ستصدر قانوناً بعدم استقدام أى صيدلى إلا إذا كان حاصلاً على شهادة الصيدله الاكلينيكية. *ما هى الصيدله الاكلينيكية؟ **هى الصيدلة التى يمارس فيها الصيدلى دوره فى ضبط جرعات الدواء للمرض ومتابعة آثار الدواء عليهم. *ما الهدف من المشروع؟ **الهدف هو انتقال الصيدلى من المخزن إلى سرير المريض ومتابعة حالته مع الطبيب لضبط جرعات الدواء. فالمحاليل التى تعطى فى مصر متعارف عليها بأنها وضع بعض جرعات المضاد الحيوى أو المضاد للقىء داخل المحلول. وحتى هذه اللحظة القليل جداً من الأطباء والممرضين يعلمون كيف يمكن وضع الملح (المحلول) مع المضاد الحيوى أو غيره؟ حتى لا يفسد. فالذى يصنع هذا هو الصيدلى، وكذلك التنقيط فى المحلول له مدة زمنية يحددها الصيدلى، ولذلك فإن من التجارب الناجحة التى تم تفعيلها فى الصيدلة الإكلينيكية أن الممرضة تأتى لتتسلم من الصيدلى الزجاجات التى سيحقن بها المريض وتنفذه حسب التعليمات، كما أن الصيدلى الإكلينيكى نوعان أحدهما يحضّر والآخر يفتش. *ماذا لو طبقنا هذا المشروع، وما المدة التى يمكن أن يتم فيها؟ **لو طبقنا الصيدلة الإكلينيكية فى المستشفيات وعرف الطبيب أن الصيدلى أصبح معه خطوة بخطوة فالعلاقة بينهما ستكون ذات صلة وثيقة فى الجانب العملى، وهذا فى صالح الطبيب وهو مشروعنا الرئيسى، ولكن لن يتم تطبيقه فى كل المحافظات قبل 8 سنوات ولكننا بدأنا فيه بالفعل. ففى الإسكندرية 3 مستشفيات والقاهرة 2، وفى بنى سويف مستشفى واحد وعن طريق هذا المشروع أصبح المريض لا يمكث 6 أيام فى المستشفيات، فعندما ذهبت لمستشفى ناصر وجدت المريض يجلس على الأرض ومعلق له محلول لأنه لا يجد مكانا فنحن لدينا إهدار شديد للمدة السريرية للمريض. ولكن من أهم مميزات هذا المشروع وقف إعطاء دواء سام أو جرعة غير منضبطة، كما أنه غير مكلف بالنسبة للمريض ولا المستشفيات، ولكننا للأسف تخلفنا كثيراً فى تنفيذه. *ماذا عن غش الدواء وتهريبه؟ **التهريب له ثلاثة أنواع: النوع الأول الأدوية ذات القيمة الدوائية الحقيقية وهى التى تظهر فى المؤتمرات الدولية واتفقنا مع وزير الصحة أننا كنقابة سنقدم له قائمة بأسماء هذه الأدوية التى تدخل فى مصر بشكل غير رسمى ولها قيمة علاجية ومنها أدوية حديثة للسرطان. وكنا قد تقدمنا للدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق بقائمة تضم 120 صنفاً نرى أنها يجب أن تسجل لأنها تدخل بشكل غير رسمى ونخشى من غشها. والحقيقة أن الوزير يملك صلاحيات تسجيل الدواء حتى ولو كانت الشركة المصنّعة غير موافقة. ولكن للأسف لم يفعل شيئاً وبعض أصحاب الصيدليات ضغطوا عليه لأن معظم المهربين هم أصحاب السلاسل. *ما معنى تسجيل الدواء؟ **التسجيل هو أن نأخذ الدواء وندرجه ضمن كشوف الأدوية الموجودة، ولابد من تسعيره وتداوله فى الصيدليات بشكل رسمى. *ماذا عن النوع الثانى؟ **هى الأدوية الجنسية وأدوية تكبير العضلات وهى بالغة الخطورة ويجب إيقافها فوراً والتفتيش عليها فى الصيدليات بشكل خاص ومصادرتها لأنها تستعمل خطأ والذى يقوم على صناعتها غير صيدلى، لذا فهى بلا ضوابط وتؤدى إلى آثار جانبية خطيرة، والمؤسف أن يحدث ذلك ونحن لدينا صناعة دواء منذ 80 سنة ونعد أكثر الدول العربية التى توفر الدواء المحلى لمواطنيها وما يشاع عن الدواء المصرى أنه غير فعّال فهو ضمن أسلوب التنافس غير الشريف من شركات الأدوية العالمية، لذا فنحن حالياً بصدد إعداد ما يسمى بميثاق الشرف للدعاية، ولابد أن تلتزم به الشركات الأجنبية. *ماذا عن مصانع بير السلم؟ **هى موجودة وأرى أنه يجب أن تقوم وزارات الصحة والداخلية والتموين بدورها فى مكافحة مصانع بير السلم وقد عرضنا العام الماضى مكافأة 50 ألف جنيه لمن يدل على مصنع من هذه المصانع. ويوجد لدينا مشروع مع منظمة الصحة العالمية بأن تضع علامات معينة على شرائط وزجاجات الأدوية لا يمكن تقليدها والمشروع سيتم دعمه من جهات عالمية لكى ننفذه وتطبقه كل الشركات فى مصر. *لماذا انتشرت هذه المصانع؟ **بسبب بيع الماكينات القديمة داخل البلاد، وبالتالى يتم استخدامها فى هذه المصانع ونحن فى القانون الجديد سنجرّم بيع هذه الماكينات. *ماذا عن القرار 380 الخاص بمواصفات الصيدليات؟ **هذا القرار به 16مادة نحن كنقابة ومهنة موافقون على 15 مادة ولكن الاعتراض على المادة 16 الخاصة بالمساحة فالمساحة فى القانون 25 متراً ولكن د. حاتم الجبلى كان قد أصدر قراراً بألا تقل عن 40 متراً وهذا القرار سيحرم مناطق كثيرة فى مصر من وجود صيدليات بسبب عدم توافر هذه المساحة وإذا دخلنا أى صيدلية الآن فسنجد الدواء موجوداً وبكميات كبيرة فى مساحة لا تزيد على 10 أمتار وهذا بفضل التنسيق الموجود حاليا فى الصيدليات. وباقى المساحة تستخدم لأجهزة التنشيط الرياضية وأجهزة تجميل، أنا لست معترضاً على ذلك ولكن ما يهمنى الدواء وهو الخدمة الرئيسية لمعظم الصيدليات يكفيها جداً 25 متراً، ويوجد لدينا 8000 دواء مسجل فى مصر فليست كل الصيدليات تأتى بكل هذه الأنواع لأن الصيدلية تربطها علاقة موثقة مع الدواء بمعنى أن الصيدلية تأتى باحتياجات المنطقة المحيطة بها من الدواء. فمن الممكن استخدام 1600 نوع من 8 آلاف، والأهم عندى حالياً أن الصيدلى يحصل على دبلومة كل 3 سنوات ويتم اختباره قبل تجديد الكارنية الخاص به. *كيف ترى تجربة سلاسل الصيدليات؟ **القانون يسمح بأن أمتلك صيدليتين أدير واحدة والذى يدير الثانية صيدلى أيضاً أما أكثر من صيدليتين فهو مخالف للقانون ولا يوجد فى قانون الصيدلة سلاسل، والسلاسل معناها التلفيق فعلمياً وعملياً يستطيع الإنسان أن يدير صيدليتين لا أكثر من ذلك. فما يحدث هو كتابة أسماء الشباب حديثى التخرج على الصيدليات مقابل مبلغ مالى شهرياً. والسلاسل الموجودة فى العالم قليلة جدا ففرنسا وإيطاليا وألمانيا لا تسمح بها وهى فى مصر عبارة عن مشاريع استثمارية لا أكثر من ذلك. *ما هو دور النقابة فى التفتيش؟ **إذا ذهبت إلى صيدلية وصاحبها ليس موجوداً ومديرها صيدلى فهذا قانونى، أما إذا كان من يوجد بها غير صيدلى فيجب غلق الصيدلية فوراً. *ولكن بالفعل نجد الآن معظم من يقف فى الصيدليات غير صيدليين؟ **نسعى لإعداد جهاز تفتيش كفؤ ولذا قمنا بتعيين 1000 صيدلى العام الماضى. *ماذا فعلوا؟ **فعلوا كثيرا إذ يوجد لدينا عدد كبير من الصيادلة محالين لهيئات التأديب. *يحالون للتأديب وتظل صيدلياتهم مفتوحة فما الفائدة؟ **يمكن شطب الصيدلى من سجلات المهنة إذا أخطأ، ولكن إذا تم شطبه من سجلات المهنة يتم التحايل على القانون. فالمحاكم الإدارية تلغى قرار الهيئات التأديبية لأن القضاة يعتبرون وسائل التأديب المهنية تفتقد إلى التحقيق القانونى. *كم عدد الصيدليات التى أحيلت لهيئات التأديب؟ **ما لا يقل عن 500 صيدلية وتم تحويل مديريها إلى الهيئات التأديبية. *كيف يمكن أن نصنع حلقة وصل بين الهيئات التأديبية والمحاكم؟ **بأن يتم تغيير القانون فقد قدمنا قانونا جديدا لمجلس الشعب الذى اطلقنا عليه «رصاصات الرحمة» وبدأنا بالفعل فى عقد اجتماعات مع كبار الصيادلة لمناقشة كل ما يتعلق بسلبيات فى القانون الماضى. *ما كمية الأدوية التى نستوردها من الخارج؟ **تمثل حوالى 6% معظمهم معم منها ألبان الأطفال والأنسولين وأدوية السرطان والمناعة والأدوية الخاصة ببعض الحالات المعقدة فى الكبد والفيروس (c). *ما تعليقك بالنسبة لعدم توافر 750 نوعا من دواء الأمراض المزمنة؟ **لا الأمر ليس كذلك فى كل دولة هناك قائمة أدوية أساسية ونحن لدينا مشكلة فى 15 أو 16 نوعا من الدواء والرقم وصل إلى ذلك لأننا مازلنا نستخدم الاسم التجارى للدواء فإذا استطعت أن أنفذ مشروع كتابة الاسم العلمى للدواء كأساسى وانتهيت من مشروع الصيدلة الاكلينيكية سأذهب إلى الكعبة وأقضى بقية حياتى هناك لأن ذلك يكفينى وهناك مثال واضح على ذلك فى الهند حيث إنها من الدول المتقدمة جداً فى الدواء وتستخدم الاسم العلمى فوق الاسم التجارى، والطبيب يتعلم فى هذه الحالة ويتعود على كتابة الاسم العلمى ونقطع أيضاًَ الطريق على الأطباء الذين يقبضون من الشركات حتى لا يكون هناك إهدار للمال والصحة بالنسبة للمريض. *ما الفرق بين الدواء البديل والمثيل؟ ???البديل هو أن يكون هناك نوعان من الدواء بمواد فعاله مختلفة. والمثيل أن يكون هناك نوعان من الدواء ولكن بمواد فعاله متشابهة، والقانون فى العالم يسمح للصيدلى بأن يعطى المثيل ولا يحاسب عليه اطلاقاً وإن لم يكن عندنا شجاعة لاستخدام الاسم العلمى سيكون عندنا شىء يسمى نقص الدواء وهناك مشكلة حدثت فى العام الماضى مثل نقص البنسيلين طويل المفعول وبعض أدوية القلب لكن الجهد المبذول بيننا وبين الوزارة كبير فعندما حدثت المشكلة توافر الدواء خلال 10 أيام فى السوق. *ما هى أهم التعديلات التى تطالبون بها بالنسبة لقانون مزاولة المهنة للصيادله؟ **من التعديلات التى لا أخجل منها العقوبات وأن يتم تغليظ العقوبة فى الفترة القادمة. فالصيدليات التى تغلق وتفتح فى غير المواعيد المحددة تغرّم 10 جنيهات فقط ولكننا نطلب أن تصل إلى 2000 جنيه إجبارياً وإذا غرّم للمرة الثانية تكون 5 آلاف جنيه والمرة الثالثة يتم غلقها وإذا أخذ مريض دواء مغشوشا يطبق على الصيدلى قانون الغش التجارى الذى يصل إلى سجن طويل. ومن الأشياء المتميزة فى القانون هو إنشاء المجلس الأعلى للدواء على أن يكون لهذه المهنة مجلس أعلى رئيسه لا يتبع وزير الصحة ويتولى هذا المجلس تسجيل الدواء والقيام بالتجارب، كما نسعى حالياً إلى أن يوزع الدواء على الشركات بحيث يكون الدواء متوافرا فى السوق بصفة مستمرة ولا يحتكره أحد وتحاسب كل شركة إذا قصرّت فى حصتها. *لماذا تطالبون بمراجعة عقود الصيادلة قبل السفر إلى الخارج؟ **يارتنا نقدر». *لماذا؟ **عندما يذهب الصيدلى إلى دولة عربية يأتى مثلاً بعقد عمل على أساس 5000 ريال ويذهب فيأخذ 2000 جنيه فى الشهر كنت فى زيارة بإحدى الدول وجدت صيدليا مصريا يرقد على كرتونة فى الصيدلية لأن العقد لم ينفذ كما هو متفق عليه وإذا أراد أن يرجع يطرد من البلاد وكأنه مجرم (فيارتنا نقدر)! *كيفية الخروج من هذه الأزمة؟ **ما نفعله الآن هو فتح مركز لتعليم الصيدلى الذى يسافر إلى أمريكا أو إلى أية دولة أخرى بحيث عندما يسافر إلى أمريكا يقومون بامتحانه فى الصيدله ليس لدراستها لمدة عامين فنحن نعطى له شهادة بأنه درس نظام الصيدلة الأمريكية ليس من الضرورى أن تكون هذه الشهادة معتمدة لدى الدولة التى سيسافر إليها ولكن سيكون جاهزاً لأى امتحان. ونجد الآن الدول العربية تشترط حصول الصيدلى على الماجستير فمن حقى عليه ألا يسافر بدون أن أرى العقد الخاص به لأنى صرفت عليه وجهزّته.
