رغم أن ثورة 25 يناير التى فجرها الشباب قامت من أجل مواجهة الظلم والفساد والتوريث.. لكن يبدو أن الفاسدين مازالوا مصممين- مع سبق الإصرار والترصد- على العبث بصحة الناس الغلابة.. والعمل لصالح بعض المستوردين للأقماح الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.. ولا أدرى أين دور أعضاء مجلس الشعب عن محافظة كفر الشيخ من المهزلة التى تحدث على أرض محافظتهم ونشرها مراسل الأهرام علاء عبد الله فى 6 فبراير 2012 أن الناس فى كفر الشيخ أكلوا 26 مليون رغيف تحتوى على السوس والدود والبذور السامة والشوائب، كما أثبتت ذلك نتائج العينات التى تم تحليلها فى المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة. وقد أثبتت 14 عينة تم أخذها من شونة مطحن كفر الشيخ هذه النتائج.. وتم التحفظ على 2602 طن قمح بناء على قرار من النيابة العامة وتكليف مأمور قسم ثان بحراستها. ولكن- للأسف- عندما تأخرت نتائج التحاليل لهذه الأقماح الفاسدة من معامل القاهرة التى أرسلت إليها العينات فى نوفمبر 2011.. تشكلت لجنة أخرى من البحوث الزراعية بكفر الشيخ التابعة لوزارة الزراعة لفحص الأقماح التالفة.. وأوصت بالإفراج عن هذه الأقماح المتحفظ عليها بعد معالجتها واستخدامها فى الطحن بعد تبخيرها وطحنها وتحويلها إلى دقيق مدعم.. وتمت الموافقة دون الانتظار لحين وصول نتائج فحص المعامل المركزية بالقاهرة رغم أنها الجهة الأولى المسئولة عن ذلك.. وأثبتت التحاليل أن هذه الأقماح غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمى.. ومع ذلك تم الإفراج عنها رغم كل ما فيها من حشرات ودود وسوس وارتفاع نسبة الحبوب المعيبة عن الحدود المقررة. وقد قامت إدارة مكافحة الغش التجارى بمديرية التموين بالمحافظة بعرض النتائج على النيابة العامة وتقديم شكوى إلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية.. وتضمنت الشكوى الشك فى عملية الفحص التى ضللت النيابة العامة فى التصرف فى القمح الفاسد قبل ورود نتائج الفحص المعملى بالقاهرة وترتب على ذلك طحن القمح الفاسد وأكله المواطنون ليصابوا بأمراض ما أنزل الله بها من سلطان. وذكر مراسل الأهرام أن نفس المفتشين المتسببين فى مسألة قمح شونة أبو إسماعيل بقلين عام 2003 هم أنفسهم الذين يفحصون هذه الكمية قبل طحنها والموافقة عليها. وأذكر أن النواب فى ذلك الوقت فجروا هذه القضية تحت قبة مجلس الشعب.. وتقدموا بعشرات الأسئلة وطلبات الإحاطة لوزير التضامن الاجتماعى الأسبق حول الأقماح الفاسدة.. وأرجو ألا تمر هذه الواقعة أيضا.. وأن يثير نواب برلمان الثورة هذه القضية مرة أخرى حتى يمكن أن نتصدى للفاسدين الذين مازالوا يعيشون بيننا ويدمرون حياة المواطنين.
