قبل الانتخابات بأيام...سيناريوهات إنقاذ مصر من الغرق

رغم برودة الجو ليلا واعتداله نهارا فإن الساحة السياسية الآن تشهد سخونة من نوع خاص، لأن ميدان التحرير الذى كان رمزا للثورة والثوار أصبح الآن رمزا لقنابل الغاز والرصاص المطاطى وزجاجات المولوتوف.
ولأن أحداث التحرير لا تنفصل عن الانتخابات فمن المتوقع أن تصل درجة حرارة الجو فى الميدان إلى أقصى معدل لها خلال الأيام القادمة حيث تجرى أول انتخابات برلمانية تحت إشراف قضائى كامل ودون تدخل النظام الحاكم أو أجهزة الشرطة.
ولأن مصر تعيش الآن فى ورطة وليس فى عيد كما كانت تغنى الفنانة شادية من قبل فقد وضع فريق «أكتوبر» 3 سيناريوهات لإنقاذ مصر من الغرق بعد كشف المستور فى ميدان التحرير.
وقد شملت سيناريوهات الإنقاذ نجاح عملية الانتخابات وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ودور المحكمة الدستورية العليا فى استقرار الأوضاع.
كثير من التفاصيل فى السطور التالية..
هذا وقد بات من المؤكد أن انتخابات مجلس الشعب القادمة هى طوق النجاة لإنقاذ مصر من الغرق بعد أحداث التحرير الأخيرة والتى أكلت الأخضر واليابس حيث هبطت البورصة إلى أدنى معدل لها، وزادت حدة الانفلات الأمنى فى الشارع بصورة لم يسبق لها مثيل، وأصبح أرباب السوابق فى شوارع مصر وكأنهم فى نزهة خلوية.
ولهذا فقد شدد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الانتخابات فى موعدها مع الالتزام الكامل بأن القوات المسلحة مسئولة بالتعاون مع الشرطة عن تأمين لجان الانتخابات حتى تمر بسلام وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب.
وفى نفس السياق أكد اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الأحداث الجارية ما هى إلا توترات مفتعلة لتعطيل الانتخابات وهدم مؤسسات الدولة.
كما أكد مصدر عسكرى رفيع المستوى أن حكومة الدكتور عصام شرف سوف تكون مسئولة عن تسيير العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم الاثنين القادم لحين تشكيل حكومة انتقالية جديدة خاصة أن المشاورات حول تشكيل الحكومة المرتقبة لم تستقر بعد على اسم معين وأن الأسماء التى تناقلتها وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية غير صحيحة، مضيفا أن بعض الجهات تحاول الترويج لأسماء معينة ظنا منها أن ذلك يمكن أن يساعد فى اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
وأضاف المصدر أن بعض الفصائل السياسية تحاول الحيلولة دون اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بعد فشلها فى الحصول على تأييد شعبى واضح على أرض الواقع وهو ما دعاها لترديد بعض التصريحات والاخبار غير الصحيحة حول تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما تؤكد القوات المسلحة دائما على عدم صحته وأن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ستتم فى موعدها.
وطالب المصدر بضرورة انتباه المواطنين إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات القادمة باعتبارها تجربة ديمقراطية حقيقية غير مسبوقة ولبنة مهمة فى بناء الدولة حتى يخرج المجلس التشريعى معبرا حقيقيا عن رأى الشارع المصرى.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة والشرطة العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية سوف تؤمن مقار اللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع واللجان الفرعية للانتخابات المرتقبة لمجلس الشعب فى محافظات المرحلة الأولى والتى تشمل 9 محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، الأقصر، أسيوط، البحر الأحمر، بورسعيد،كفرالشيخ، ودمياط ولن تسمح القوات المسلحة بالخروج على القانون أو محاولات إثارة الشغب، أو تعطيل العملية الانتخابية وسوف تتعامل بكل حسم مع من يحاول إحداث الفوضى أو تعطيل الانتخابات أو مخالفة القواعد التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وفق القانون.
وأضاف أن المنطقة المركزية ستؤمن الانتخابات فى القاهرة والفيوم، وتؤمن المنطقة الجنوبية الانتخابات فى الأقصر وأسيوط والبحر الأحمر، ويؤمن الجيش الثانى الانتخابات فى بورسعيد، وتؤمن المنطقة الشمالية الانتخابات فى دمياط والإسكندرية وكفر الشيخ.
كما تقوم القوات المسلحة بتأمين وصول البطاقات الانتخابية إلى المقار المحددة وكذلك تأمين وصول الصناديق إلى لجان الفرز وتأمين وصول القضاة إلى اللجان.
وطالب المصدر بالاحتكام إلى صندوق الانتخابات وعدم محاولة فرض الرأى بالقوة.
السيناريو الأول
وتأكيدا لنجاح السيناريو الأول وهو ضرورة إجراء الانتخابات قلل الخبير الأمنى رفعت عبد الحميد من أثر أحداث التحرير على الانتخابات لأنها أحداث عنف متوقعة وتعرف بجرائم ما بعد الثورات، مؤكدًا أن تلك التيارات والحركات سوف تهدأ تلقائيًا بعد انتهاء العملية الانتخابية.
واتفق معه فى الرأى الخبير الاستراتيجى د. أحمد عبد الحليم حيث أكد أيضًا أن مثل هذه الاضطرابات لن تؤثر فى الانتخابات خاصة أن القوات المسلحة والشرطة وضعتا خطة محكمة لتأمين الانتخابات ومواجهة أعمال البلطجة.
وألمح اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن ما يحدث فى ميدان التحرير الآن مخطط له سلفًا لعدم إجراء الانتخابات وشيوع حالات الفوضى، وإسقاط هيبة الدولة مؤكدًا على عمليات تحريض تم رصدها بالصوت والصورة لإحداث الوقيعة بين الجيش والشعب أو الشعب والشرطة.
ومن جانبه قال الخبير الاستراتيجى اللواء سامح سيف اليزل إن الحلول الأمنية ما هى إلّا حلول وقتية وأن الحل السياسى هو الأساس، وتخوف من أن تؤثر أعمال العنف على سير عملية الانتخابات حيث يسهل تكرارها فى جميع المحافظات، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن تأجيل العملية الانتخابية سيزيد حدة المشاكل على المستويات السياسية والاقتصادية.
ومع تأكيدات المجلس العسكرى بأن الانتخابات ستتم فى موعدها فقد تخوفت شخصيات سياسية وحزبية كبيرة من إجراء الانتخابات فى هذا الجو المشحون بالغضب، حيث أكد د. شوقى السيد أن الانتخابات القادمة ستشهد صراعات كبيرة بين العصبيات فى الصعيد والقوى السياسية فى القاهرة والمحافظات نظراً لحالة الغياب الأمنى التى تشهدها البلاد.
وأضاف أن التيارات الإسلامية تحاول جاهدة خلط الدين بالسياسة لدفع الناس إلى صناديق الانتخابات فى الوقت الذى تتحين فيه القوى السياسية الوليدة الفرص لتحقيق أغراضها.
وفى ذات السياق تطالب أمينة النقاش مدير تحرير جريدة الأهالى بتأجيل الانتخابات لإعطاء الفرصة للأحزاب والقوى السياسية الوليدة التى تعتبر تحت التأسيس، مشيرة إلى أن المجتمع لم يأخذ الوقت الكافى لإفراز كوادر حقيقية يمكنها قيادة مصر خلال المرحلة الانتقالية وألمحت النقاش صراحة أن قانون الانتخابات والمبادئ الأساسية للدستور مازالت تشهد جدلاً سياسياً يحتاج إلى رؤية شاملة ترضى جميع الأطراف وتكون بمثابة خريطة طريق للأجيال القادمة.
ويرى محمد عثمان أمين عام حزب الجيل أن الغياب الأمنى والأوضاع السياسية فى مصر تنذر بفشل الانتخابات البرلمانية وعلى أقل تقدير يرى أنها لن تعبر عن إرادة المواطن المصرى، وإن كنت أراها- كما يقول عثمان- إنها ستكون طوق النجاة لمصر فى المرحلة القادمة رغم كل الظروف والمتوترة.
أما نادية حليم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فتأمل فى إجراء الانتخابات، على أن تفرز أعضاء حقيقيين يستطيعون إعداد دستور جديد للبلاد يتلاءم مع الأجيال القادمة، على ألا يشارك فيه انصاف المتعلمين من العمال والفلاحين الذين خربو البلاد والعباد.
وعكس وجهة النظر الأخرى يطالب د.جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد للوقوف على أولى خطوات الديمقراطية.. مع ضرورة الفصل بين الدين والسياسية والتشديد على المنظمات التى تتلقى تمويلاً من خارج بغرض إفساد العملية الانتخابية.
وعلى الجانب الآخر ورغم أن المجلس العسكرى أصدر قانون إفساد الحياة السياسية فإن أعضاء الحزب الوطنى المنحل يعملون الآن على قدم وساق للفوز بمقاعد البرلمان، حيث أكد عبد الرحيم الغول المرشح المستقل عن الدائرة الثالثة بنجع حمادى أنه يحتكم إلى صندوق الانتخابات لكونه القاضى الطبيعى لكل المرشحين مؤكداً أن الحشد الإعلامى ضد مرشحى الوطنى لن يأتى بنتيجة لأن الوضع فى الصعيد يختلف كلية عن الوجه البحرى لأن العائلات والقبائل لها دور مهم فى إنجاح العملية الانتخابية وفى نفس السياق نفى الغول حكاية الانفلات الأمنى التى يتخوف منها البعض مؤكداً على أن عشائر الصعيد قادرة بالتعاون مع الجيش والشرطة على تأمين الانتخابات، وقال إن تاريخى البرلمانى والنقابى معروف لأنى كما يعلم القاصى والدانى أول من رفض صفقة القمح الفاسد ولم أهتم بغضب رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق أو تهديدات أحمد عز.
فيما قال شوقى عبد العليم المرشح عن دائرة دكرنس إن الناخب المصرى علىدرجة كبيرة من الوعى ويمكنه التفريق ين الصالح والطالح، ويدرك جيداً أن الإعلام يكيل بمكالين ولا يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل والأحزاب والاتجاهات.
أما فاروق بهجت المرشح عن دائرة دار السلام بسوهاج فأكد أنه لم يكن عالة على الحزب الوطنى أو أبناء الدائرة لأنه نجح فى تسوية مشاكل الفلاحين مع بنك التنمية، وتوفير الأسمدة ، ورفع أسعار المحاصيل وإعادة تقدير ثمن الأراضى الصحراوية لصالح صغار المستثمرين من المزارعين، والعمل على تطوير أنظمة الرى وتقديم الخدمات للقرى الأكثر احتياجاً ولا يمانع فاروق أن يطبق القانون على كل من أفسد الحياة السياسية.
فيما رفض د. عبد المنعم بخيت الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب والمرشح عن دائرة الخليفة مسألة الاقصاء بحجة انتماء المرشح للحزب الوطنى مضيفاً أن الهدف من الاقصاء تحقيق مصالح شخصية مطالباً بوضع قواعد لعملية الاقصاء.شريطة أن يتم تطبيق القانون وأن تتم المحاكمة أمام القاضى الطبيعى ولا يظلم أى مواطن بسبب اتجاه فكرى أو انتماء حزبى ، متمنياً أن تتم الانتخابات على خير حتى تعود مؤسسات الدولة أفضل مما كانت بكثير وأن تتفرع الهيئات القضائية والأمنية والمؤسسات التشريعية إلى بناء الدولة لأن مصر لا تستحق منا كل هذا الغبن.
ومن جانبه يأمل المهندس رجب معوض حجازى عضو مجلس الشعب السابق أن تتوافق كل طوائف وفئات الشعب، وألاّ يتحكم فصيل أو تيار بعينة فى مقاليد الأمور، وأن تكون مسوغات نجاح العضو ناتجة عن الكفاءة، وإرادة الشعب، والصندوق فى انتخابات حرة ونزيهة.
وقال معوض حجازى إن عدم ترشيحه يرجع إلى ظهور فصائل وتيارات جديدة تمارس البلطجة السياسية فى الشارع الآن وأنه يربأ بنفسه فى الصراع مع هؤلاء الذين يريدون الحصول على العضوية بأية طريقة.
السيناريو الثانى
ولأن التكهنات والشائعات كانت تشير إلى إمكانية إسناد مهمة إدارة البلاد للمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد عودته المفاجئة من بوخارست على الطائرة القادمة من استامبول، فقد أكد محللون وخبراء أن المحكمة الدستورية العليا يمكن أن تشكل طوق نجاة لإنقاذ مصر فى حالة عدم قيام ثورات أو وجود موانع لرئيس الجمهورية أو نائبه أو فى حالة حل مجلس الشعب، حيث خول دستور 1971 -قبل إسقاطه- لرئيس المحكمة الدستورية هذا الحق.
إلاّ أنه وكما يقول المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، فإنه لم يتم عمل بهذا الدستور لأن المجلس العسكرى استمد «شرعيته» من «الشرعية الثورية» وإرادة الشعب التى ظهرت بوضوح فى استفتاء 19 مارس الماضى والدليل أنه أصدر وثيقة دستورية وعدل بعض القوانين، وبالتالى فعملية نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية غير مفعلة بسبب الشرعية الثورية كما قلت.
ومن جانبه قال د. جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن هذا الاقتراح فرض جدلى لأن دستور 71 سقط بسقوط الثورة وأن المجلس العسكرى يدير المرحلة الانتقالية بمقتضى الشرعية الثورية ويأمل د. جابر أن يعيد المجلس العسكرى ترتيب المرحلة الانتقالية من جديد، ولا يستبعد د.جابر أن تخول سلطات رئيس الجمهورية التى يقوم بها المجلس العسكرى الآن إلى سلطة رئيس المحكمة الدستورية العليا خاصة أن قانون رئيس المحكمة الدستورية العليا ينتمى أصلا إلى القضاء العسكرى.
فيما استبعد د. أنور رسلان أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن يحل رئيس المحكمة الدستورية العليا محل رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى الذى استمد شرعيته من «الشرعية الثورية»، على أساس أن الثورة هى التى تحكم هذه السلطات.. وأن الحكومة الحالية أو التالية تمارس سلطاتها بكل حرية، وبتكليف من المجلس الأعلى على أساس أنه يقوم حاليا باختصاصات رئيس الجمهورية.
ودعا د. رسلان إلى احترام الإعلان الدستورى الذى تم فى شهر مارس الماضى والإسراع بالانتخابات البرلمانية وانتخابات رئيس الجمهورية، ويمكن تفعيل دستور 71 المعطل بمقتضى استفتاء يطرح على المواطنين على أن يكون متضمنا الموارد الجديدة التى تم تعديلها، وتم الاستفتاء والموافقة عليها.
السيناريو الثالث
أما السيناريو الثالث لإنقاذ مصر فهو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لمعالجة الملفات الأمنية والاقتصادية والتى تعد من العقبات الرئيسية أمام أى حكومة مرتقبة بصرف النظر عن المسميات ولا يخفى على أى متابع أن الجمعية الوطنية للتغيير التى يتزعمها محمد البرادعى بدعم من حركات 6 أبريل وكفاية وائتلافات شباب الثورة، هى أول من طالبت المجلس العسكرى بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لتفعيل الحكم الثورى، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى واختيار شخصيات بعينها تتولى هذه المهمة لإنهاء حالة الفوضى، ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة، وذلك بعد إقصاء المجلس العسكرى - الذى اعتبروه من وجهة نظرهم - يمثل عائقاً أمام طموحات الثوار، والسلطة المدنية، مع العلم بأن 90% من الشعب المصرى يدركون تماماً أنه لولا المجلس العسكرى، ما نجحت الثورة.
وفى نفس السياق أعلن د. عبد الجليل مصطفى أمين عام الجبهة الوطنية للتغيير فى مؤتمر عام حضره د. أسامة الغزالى حرب ود.جمال زهران، ود. سكينة فؤاد، ود. علاء الأسوانى، وبعض الشخصيات الليبرالية الأخرى ورؤساء بعض الأحزاب.. أنه فى حالة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لابد من ترشيح شخصية بعينها تقوم باختيار أعضاء الحكومة، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى تكون له القدرة على اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تحفيز الاقتصاد وتحقيق الأمن وإلغاء القوانين سيئة السمعة وتطهير الشوارع من أرباب السوابق، وإعادة هيكلة الداخلية.. حيث وجه الدعوة إلى بعض التيارات والقوى السياسية المعنية إلى التمسك بهذه المبادئ، والمطالبة بعودة المجلس العسكرى إلى ثكناته لضمان تنفيذ خريطة الطريق التى وضعتها الجبهة الوطنية للتغيير؛ وهذا ما يفسر إصرار تلك الحركات وعلى رأسها جماعة شباب 6 أبريل على الاعتصام فى ميادين مصر لحين تخلى المجلس العسكرى عن إدارة البلاد رغم بيان المشير الأخير والذى أكد فيه صراحة أن المجلس لا يرغب فى التمسك بالسلطة، وأن الانتخابات ستتم فى موعدها، مع التأكيد ثانية بأنه سيعود إلى مهامه الأصلية وهى حماية الوطن والذود عن أراضيه ومكتسبات شعبه بعد انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها فى بداية يونيه 2012.
ومع أنه يوجد توافق شعبى على أن يتولى د. كمال الجنزورى رئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى فإن
القوى السياسية الرابضة فى ميدان التحرير تطالب - كما أعلنت صراحة - أن يقوم د. محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بتشكيل هذه الحكومة، وأن يضم فى عضويتها كل الأصوات الرافضة لوجود المجلس العسكرى على الساحة وعلى رأسهم د. علاء الأسوانى وحمدى قنديل، ويسرى فودة، وسكينة فؤاد ود. حسن نافعة وعبد الجليل مصطفى وأمين اسكندر وجورج إسحاق، ود. جمال زهران ود.أسامة الغزالى حرب، بالإضافة إلى الرموز والشخصيات السياسية الأخرى، وبعض ائتلافات شباب الثورة ورموز حركة كفاية و6 أبريل والجبهة الوطنية للتغيير.
وفى نفس السياق يقول العميد صفى الدين سليم خبير أمنى: إن قضية الانفلات الأمنى تعد من أخطر المشاكل التى تواجه أى حكومة جديدة فى الفترة القادمة وذلك لأن الجهاز الأمنى تعرض عقب ثورة 25 يناير لهزة عنيفة أفقدته توازنه، وذلك بعد أن خرج أرباب السوابق من السجون، وتعددت جرائم الخطف والقتل والسرقة على الدائرى والمحور، وبات من المضحكات المبكيات أن يدفع مستشار أو قاض 30 ألف جنيه لاسترداد سيارته المسروقة، وبالتالى فإن أى حكومة قادمة - بعيداً عن المسميات - لن يكون لها كيان شرعى، أو قبول فى الشارع إلا إذا نجحت فى القضاء على ملف الانفلات الأمنى ووضعت حلولاً عملية وعاجلة لتأمين مراحل الأمن الاجتماعى فى الشارع المصرى.
أما الملف الثانى والذى يمثل خطورة حقيقية أمام حكومة الإنقاذ الوطنى كما يقول د. عبدالمنعم رمضان محلل مالى واقتصادى - هو الملف الاقتصادى - فقد بات ظاهراً للعيان أن عجز الموازنة وصل إلى 135 مليار جنيه فى سابقة لم تحدث من قبل وتقطعت كل السُبل أمام أصحاب القرار - الذين يحاولون حالياً سد العجز بالاقتراض من الخارج عن طريق أذون الخزانة، وزيادة أسعار الطاقة وزيادة ضريبة المبيعات إلى 30% وهى الطرق التى كانت تلجأ إليها الحكومات السابقة عند الحاجة.
وفى هذه الأجواء طالبت بعض الأصوات - كما يقول رمضان - بالإفراج عن رجال الأعمال، المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وليست جنائية لضخ الأموال المهربة أو المودعة فى سوق الصرف فى محاولة لدفع عجلة الاقتصاد، وانتعاش السوق وتشغيل المصانع المتوقفة مرة أخرى.
خريطة طريق السيد البدوى
فى الوقت الذى رحبت فيه أحزاب الحرية والعدالة والنور والأصالة والوسط بإجراء الانتخابات طالب حزب الوفد فى بيان له بتأجيلها لمدة أسبوعين لتهيئة المناخ العام وتشجيع كل من له حق التصويت فى الإدلاء بصوته دون خوف على سلامته أو حياته.
كما طالب البيان بتقليص الفترة الزمنية بين انتخابات مجلسى الشعب والشورى بحيث يجتمع البرلمان بمجلسيه فى الأول من إبريل على أقصى تقدير لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يطرح على الشعب فى استفتاء عام على أن يدعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى اليوم التالى لظهور النتيجة، وبالتالى يصبح لمصر رئيس جديد بعد 60 يومًا من هذا التاريخ.
وفى الوقت الذى علقت فيه بعض الأحزاب الدعاية الانتخابية لمرشيحها انسحب د.طارق زيدان من العملية برمتها رافضًا أن يتم إجراء الانتخابات على حساب دم الشهداء، فيما علق مصطفى بكرى وجورج إسحاق وعمرو الشوبكى دعايتهم الانتخابية لحين إشعار آخر.
هذا وقد دخلت مواقع التواصل الاجتماعى كالفيس بوك حلبة الصراع والمنافسة، وقد ظهر هذا فى التنافس الشرس بين الإخوان والسلفيين بعد ترويج دعوات تؤكد أن الإدلاء بالصوت الانتخابى يعد فرض عين وشهادة حق أمام الله ورسوله وفى نفس السياق دعا د. عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إلى تكاتف المواطنين والقوى السياسية، لتأمين عملية الانتخاب.