الصراع بين مجلس إدارة النادى الأهلى وجبهات المعارضة بالنادى لم ينته ويتصاعد على كافة الجبهات بداية من دعوة المجلس لعقد جمعية عمومية غير عادية يومى 19 و20 يناير القادم لمناقشة تعديلات اللائحة الأساسية الجديدة للأندية والتى أقرها المجلس القومى للرياضة، والدعوة ليست للمناقشة بقدر لعب المجلس على وتر الاستقرار أمام أعضاء الجمعية العمومية وعليه يجب رفض هذه التعديلات التى تقضى بتحديد مدد معينة لمجالس الإدارات لا تزيد على 8 سنوات فى عضوية المجالس بالأندية حتى يقوى المجلس من شوكته فى صراعه من جانب مع (صقر) وفى الجانب الآخر مع جبهة المعارضة التى سوف تستفيد بلاشك من هذه التعديلات والتى قامت بتجهيز مجلس خاص بها يضم بين أعضائه طاهر أبو زيد ومحمود طاهر، ومحمد الحسينى ومنى الحسينى وسفير نور فى حالة الإطاحة بالمجلس الحالى، فى حين أن الصراع انتقل إلى جبهة أخرى، حيث يرفض المجلس الحالى الالتزام بموقف المشاهد فقط أمام تحركات المعارضة، فقام هو الآخر بتشكيل مجلس محتمل يتبع فى سياساته وخططه وتحركاته المجلس الحالى تحسبا لإقرار بند السنوات الثمانى وعدم ترشح أعضاء المجلس الحالى فى الانتخابات القادمة بعد عامين من الآن والمجلس الذى تم تشكيله يضم (إبراهيم المعلم رئيسا، وعضوية محرم الراغب ومحمد عبد الوهاب، ود. محمد شوقى، ومحمد الغزاوى، وعدلى القيعى). فى الوقت الذى تتهم جبهة المعارضة مجلس الإدارة الحالى بأنه يسعى إلى تشكيل هذا المجلس حرصا منه وقلقا فى نفس الوقت على الحفاظ على نفس سياسات المجلس وأسراره بعد التنسيق معهم على مساندتهم بشكل مطلق فى الانتخابات المقبلة، ورغم أن هذه الانتخابات لايزال أمامها عامان إلا أن التربيطات بدأت منذ الآن كل فى إطار البحث عن تحقيق أهدافه. ويختتم الصراع حاليا بالتصعيد المحتمل من أحد أعضاء جبهة المعارضة برفع دعوى قضائية أو بلاغ للنائب العام ضد المخالفات التى قام بها مجلس الإدارة والتى تؤكدها المعارضة بأن لجنة مديرية الشباب والرياضة التى حققت فى المذكرة المقدمة من الجبهة للمجلس القومى للرياضة أقرت بوجود هذه المخالفات.
