ورد إلى المجلة بتاريخ 28/8/2011 رد الأستاذة الدكتورة: أمل جمال سليمان وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالمجلس القومى للشباب، وذلك على ما نشر بالعدد رقم (1818) والصادر بتاريخ (28/11/2011) متضمنا ما يلى: أتشرف بالإحاطة بأن ما نشر فى حقى بمجلتكم الموقرة يوم 28/8/2011 من قبل الأستاذ يوسف رفعت الصحفى بالمجلة فى صفحة الرياضة وما ورد بها يعتبر عاريًا من الصحة حيث إننى لست متهمة بارتكاب أى مخالفات حسبما قرر الصحفى ولم يتم شراء أى أطقم رياضة لأن المجلس القومى للشباب غير معنى بشراء أى أطقم رياضة، وبالتالى فليس هناك توزيع من الأساس مما يعتبر تشهيرًا بسمعتى للمعنى وقذفى جزافا بدون وجود مستندات تدل على ما نشر. وأحتفظ بحقى القانونى حيال مجلتكم الموقرة من تشهير أصابنى بالضرر مع خالص شكرى وتقديرى لشخصكم الكريم. مقدمته لسيادتكم د. أمل جمال سليمان تعقيب على الرد المجلة ليس لها أى مصلحة شخصية فى التشهير بأى من المواطنين الشرفاء على اختلاف مناصبهم فى الدولة ولكننا أمام قضية فساد تصرخ أوراقها التى حصلت عليها مجلة «أكتوبر» وهى صورة من التحقيقات والتقارير الخاصة بهذه القضية والتى تحقق فيها النيابة الإدارية برقم (1) لسنة 2011، وأيًا كانت مناصبهم من تحوم حولهم شبهات الفساد والإهمال الجسيم فى أداء واجباتهم الوظيفية، فمصر بعد 25 يناير يجب أن تقوم أجهزتها الرقابية بالضرب بقبضة من حديد على كل من يهمل أو يفسد أو يهدر أموال الدولة وانطلاقا من مبدأ التطهير لجميع مؤسسات الدولة. حيث تتمنى «مجلة أكتوبر» أن تحصل على قرار من النيابة الإدارية أو حكم من المحكمة التأديبية المختصة يفيد ببراءة الدكتورة: أمل جمال سليمان. وستكون المجلة أول ناشر لها فى مصر لإظهار البراءة فى حالة الحصول عليها وننشرها فى صدر مجلتنا وتكون وسامًا لها. ولكن ما أمامنا من أوراق وتحقيقات وتقارير يعكس حقائق واقعة عكس ما ورد من قبل الأستاذة الدكتورة: أمل جمال سليمان على ما نشر بمجلتنا. فكيف تدعى الدكتورة أمل أن المجلس لم يقم للشراء أى أطقم رياضية فى حين أن المستندات التى تقوم النيابة الإدارية بالتحقيق فيها تتضمن شراء أصناف وتوزيعها وجملتها كالآتى: *123.6310 تشيرت بإذن صرف من المخازن من رقم 30.25 إلى رقم 48. *4000 كوتشى رياضى بإذن صرف رقم 36 - 37 بتاريخ 10/8/2010. *2500 شراب رياضى بإذن صرف رقم 37 بتاريخ 10/8/2010. *2500 شورت رياضى بإذن صرف رقم 37 بتاريخ 10/8/2010، وأن هذه الأصناف تم توزيعها بمحضر التوزيع المؤرخ من الدكتورة أمل بتاريخ 30/8/2010. ومن المحاضر والتقارير والجداول التى بحوزة المجلة يتضح وجود عجز فى بعض الأصناف وزيادة فى أخرى، وكذلك فى محاضر توزيع المديريات حيث بلغت قيمة العجز 9361 تشيرتًا و274 كوتشيًا و 273 شرابًا و362 شورتًا بقيمة إجمالية تبلغ 182.59 ألف جنيه. وأوضحت التحقيقات والتقارير أيضًا قيام الدكتورة أمل بالتوقيع على محاضر التوزيع بتاريخ 30/8/2010، بينما اجتمعت اللجنة بتاريخ 2/9/2010 مما يدل على أن سيادتها وقعت على محاضر وهمية سبقت اجتماع اللجنة، وكذا أن السيدة المحترمة قامت باستباحة اختصاصات الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس القومى للشباب برقم 86 لسنة 2009 والذى يتضمن اختصاصات الإدارة المركزية والتى تختص بالآتى: 1 - استلام وصرف الاصناف التى يتم شراؤها بالاشتراك مع إدارة المشتريات. 2- وضع نظام محكم لمراقبة خروج الأصناف التى لم يتم صرفها بطرق غير مشروعة. 3 - متابعة قيام الموردين بالوفاء بالتراماتهم من حيث توريد الأصناف بالكميات والشروط والمواصفات المتفق عليها علما بأن السيدة المذكورة صرحت ووافقت بخطابات رسمية وسمحت للسيد: صبرى عبد الرحمن صبرى باستلام التقارير الواردة للمجلس فى وقت متأخر من الليل داخل مقر المجلس. ولذلك فكيف يقوم موظف منفردًا ليس فنيًا متخصصا فى فحص الاصناف الواردة من حيث مطابقتها، وكذلك عدم وجود لجنة من المجلس مشكلة بقرارات تكون مسئولة عن الاستلام والحصر والفحص فى ذات تاريخ الاستلام وتوقيعه والتأكيد على استلام تلك الأصناف وتسليمها لأمين عهدة وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 371 ل1986، والذى ينص على أن يكون أرباب العهد الحكوميين ومواصفاتهم وكيفية التأمين عليهم حفاظا على أموال الدولة من الإهدار أى أن هذا التصرف يعبترها شريكة رسمية ورئيسة فى هذه المخالفة الصارخة ما يترتب عليها من آثار من عدم مطابقة الأصناف الموردة بالشروط والمواصفات الفنية وعدم الدقة فى استلام العدد الهائل من الملابس الرياضية حيث يصعب على شخص واحد أن يقوم بحصر وعد وفحص وتخزين أكثر من 120 ألف تشيرت فصلًا عن أكثر من 10 آلاف كوتشى وشراب وشورت رياضى أى أنها سهلت حدوث فساد وإهدار المال العام وشريكة فيه وليس كما تدعى أن توقيعها للاعتماد فقط وأقر تقرير اللجان الخاصة بالتفتش المالى والإدارى بالشئون القانونية التابعة للمجلس أن توقيع وكيل الوزارة على أى مستند أو خطاب أو محضر يعد اعتمادًا والاعتماد من وجهة النظر القانونية هو موافقة وإقرار بصحة كافة الإجراءات السابقة ودلالة على سلامة المحرر سواء كان مستندًا أو خطابًا أو جوابًا. ولكن واقع المسئولية أن يكون هذا التوقيع من مسئول كوكيل وزارة يقضى حتما بصحة وسلامة كافة الاجراءات التى تمت ووقع عليها طابور من العاملين بداية من موظف ثم رئيس قسم ثم مدير إدارة ثم مدير عام وفى النهاية توقيعها إلا إذا كانت السيدة الفاضلة أمل جمال تتصور أن المسئول (وكيل الوزارة) هذا فى برج عاج يعتمد ولا يسأل يحُاسب ولا تحَاسب. فكان الاحرى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن يلغى تلك الوظيفة التى تعد وفقا لنظرية الدكتورة أمل عبئًا على الجهاز الإدارى للدولة حيث إنها كانت تتخيل سردها على مجلة «أكتوبر» التى تتحرى الدقة فى كشف الحقائق وإظهار الفساد بالدولة أن وكيل الوزارة هذا يحصل مخصصات مالية أضعاف ما يحصل عليه الموظف العادى فضلا عن أنه على مخصص له سيارة ملاكى ماركة «نيسان» ومكتب شاهق به ترابيزات اجتماعات وأنتريهات وثلاجات، فكيف يقوم موظف بإستخدام ختامة رئيسه الذى يقرأما بوقع عليه ويقول أنا أعتمد فقط فهذا عذر أقبح من ذنب، وقبل أن يسأل الموظف البسيط الذى اثقلتم كاهله بتكليفات ليس من اختصاصه وتفوق قدراته وقدرات أى شخص فى مكانه على هذا الحمل والعبء الثقيل الذى لا يتحمله البشر. ونحن حاليا بصدد انتظار ما ينشر من التحقيقات الخاصة فى النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية وفى النهاية المقولة القانونية نقول البينة على من ادعى.. واليمين على من أنكر.
