تفجرت خلال الأسبوعين الماضيين دعوات التفرقة بين القضاة ما بين تيار الاستقلال والتيار المحافظ.. وكان السبب المباشر لبروز هذه الدعوات على السطح فى العلاقة بين القضاة وبعضهم البعض.. هو قيام المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإسناد رئاسة اللجنة القضائية لاعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية إلى المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا والذى انتهت فترة عمله فى 30 يونيه الماضى، وضم هذا القرار الذى صدر بتكليف شخصى من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار الغريانى 4 شخصيات قضائية أخرى منها رئيس نادى قضاة المنيا ورئيس نيابة بالنقض ووكيل نيابة آخر ومتحدث رسمى باسم اللجنة.. وفى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار - محمد عزت عجوة. أكد المستشار - الغريانى أن قرار هذه اللجنة جاء بمبادرة شخصية منه وعلى مسئوليته الخاصة وبقرار شخصى منه لأن قانون السلطة القضائية يتعلق بكل المواطنين. وفى القاهرة اجتمع مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند حيث أكد المجتمعون أن النادى يطالب بتشكيل لجنة أخرى برئاسة المستشار د. سرى صيام رئيس محكمة النقض السابق رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا على أن يكون من بين أعضائها المستشار أحمد مكى عضو المجلس الأعلى للقضاء السابق وأن تضم ممثلين من نوادى القضاة والنيابات ورؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنقض إلا أن الأمور سارت كما بدأت استمرت لجنة مكى فى عملها وسوف تنتهى من اعداد مشروعها بعد عيد الفطر مباشرة لتسلمه إلى مجلس القضاء الأعلى أو على الأصح لتسلمه إلى المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس ورئيس النقض لطرحه للحوار المجتمعى والوصول إلى الصيغة النهائية بعد تلقى أى مقترحات تمهيدًا لاصداه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إعلان دستورى كقانون. قضاة التيار المحافظ يقولون إنه قانون مكمل للدستور ولا داعى للعجلة فى اصداره وقضاة تيار الاستقلال يؤكدون أن البلد فى حاجة لاصدار القانون فى إعلان دستورى حاليا حتى يطمئن الجميع إلى القضاء ونحن مقبلون على الانتخابات ولإعطاء الثقة للمواطنين. يا سادة يا قضاة مصر اجتمعوا ولا تتفرقوا إذا كنتم تريدون مصلحة القضاء ومصلحة القضاة.. وهنا نتساءل من المستفيد من تفرقة القضاة وتقسيمهم إلى تيارين.. أو قل إلى قسمين؟ إذا كان الهدف هو مصلحة المجتمع المصرى كله كما يؤكد البعض والذى يثق فى قضائه وقضاته لا تهزوا صورة القضاء المصرى وثقة الشعب فيه لأنه هو الملاذ الأخير للمواطن المصرى.. أقول فى النهاية أيها القضاة اجتمعوا على كلمة سواء وأتصور أن المبادرة تأتى من مجلس القضاء الأعلى الذى لابد أن يجمع كل القضاة تحت عباءته.
