«لا صوت يعلو فوق صوت الثورة».. هذا هو حال ميادين مصر التى هبت بقيادة ميدان التحرير لتطالب بتطهير الداخلية من لواءات العادلى وضباط التعذيب وإقالة الوزراء والمحافظين المنتمين للنظام السابق الذين يمثلون عقبة فى طريق بناء مصر الجديدة من منطلق أن من ساهموا فى إفساد البلد لا ينتظر منهم تطهيرها وبناؤها بشكل يتواءم مع أهداف ثورة 25 يناير. لذا جاءت التغييرات الوزارية الجديدة بترشيح من ميدان التحرير وبعض القوى السياسية والحزبية لتعكس قدرة الشعب المصرى على مراقبة أداء الحكومة ونقدها بل وإقالتها إذا لزم الأمر. لكن يبقى التساؤل: هل تتناغم وتتكاتف جهود الوزراء الجدد- الذين يمثلون توجهات وخلفيات سياسية مختلفة- فى تنفيذ مطالب الثورة؟ وهل يكونون على مستوى المسئولية؟ وما هى السيناريوهات المحتملة لأداء الوزارة ومدى رضا المواطنين عنها؟ فى البداية يقول المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الضغط الشعبى والثورى نجح فى فرض رؤيته الخاصة بالمرحلة الانتقالية من خلال تأكيده فى المليونيات بضرورة استبعاد كل وزراء النظام السابق من حكومة الثورة، لأنه من غير المنطقى أن أعضاء الحكومة الذين تسببوا فى إفساد الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر يوكل إليهم دور بناء مصر الجديدة، لذا كانت الاستجابة من د. عصام شرف بإجراء تعديل وزارى مرشح من شباب الثورة. وأضاف أنا راض تماما عن هذا التغيير خاصة أن جميع الأسماء التى تم اختيارها كانت بناء على ترشيح من شباب الثورة وبعض القوى الوطنية والحزبية بعد جلسات عديدة وأظن أن هذا التشكيل الوزارى سوف يعمل لصالح الوطن والمصلحة العامة بعد أن كان معظم الوزراء السابقين يعملون ببطء لدرجة أنهم كانوا يرفضون التوقيع على أى إجراءات داخل الوزارة وبعض الوزراء قاموا بتعيين ممثلين عنهم وتفويضهم بالتوقيع حتى لا يتعرضوا للمساءلة مما دفع البعض إلى أن يطلق على حكومة شرف.. حكومة الأيدى المرتعشة. لذلك أتمنى أن يكون الوزراء الجدد على قدر المسئولية التى تم تكليفهم بها وأن يعملوا لصالح مصر وليس لصالح أى شخص فى الدولة، لأن الذى يخطئ سوف يحاسب من الشعب الذى أصبح لديه القدرة على النقد والتغيير. وقد اكتشفنا أن هناك وعيا سياسيًّا لدى الجميع لدرجة أن الشخص العادى يتحدث فى السياسة مثل الناشط مشيرا إلى أن خروج التظاهرات يوم الجمعة دليل على يقظة الشعب والثوار فى مراقبة أداء الحكومة فعندما شعر أن هناك تباطؤا فى كثير من المطالب انتفض وقدم مطالبه مرة أخرى لعل الحكومة تقوم بتنفيذها وبالفعل نجحوا فى مهمتهم. ويجب هنا أن نشيد باستجابة المجلس العسكرى لمطالب الثوار فى هدوء. فقد نجح الثوار فى تشكيل صندوق لرعاية أسر الشهداء برئاسة شرف وسوف يتم أيضا تشكيل جديد للمحافظين خلال أيام. وتخصيص دوائر خاصة لمحاكمة قتلة المتظاهرين ورمز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق ونجلاه وهذا كان من المفترض عمله بعد الثورة مباشرة لأن الثورة تلغى أى نظام قبلها. وأظن أن المجلس العسكرى والحكومة عرفوا أن الشعب يقظ وحريص على نجاح ثورته ولن يتهاون فى أى مطلب مهما كان. رغبة الشارع ويؤكد د. عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسى أن ما حدث فى التشكيل الوزراى السابق كان صدمة لنا جميعا فقد اختار شرف معظم الوزراء أعمارهم تتراوح ما بين الستين والسبعين مثل يحيى الجمل ووزير العدل ونحن نقول علينا مشاركة الشباب فى جميع المناصب الإدارية. لقد فشل شرف فى قيادة الحكومة على مدار ثلاثة شهور فلم يقدم جديدا للدولة سوى سفره باستمرار خارج مصر بحجة أنه يقوم بفتح علاقات جديدة مع الدول العربية والأفريقية فكيف يتم ذلك خارجيا ونحن غير مستقرين داخليا. فعلى شرف أن يركز أولا فى الشئون الداخلية وان يعمل جاهدا على استقرار البلاد أمنيا حتى نستطيع عودة ازدهار الاقتصاد المصرى والصناعة. وتابع: تغيير شرف للحكومة جاء متأخر. ولولا خروج مظاهرات وعمل اعتصام بميدان التحرير مرة أخرى ما كان شىء تغير. لقد جاء التغيير الوزارى الجديد بناء على رغبة الشارع المصرى والثوار. وأكد أن التعديل الجديد يستطيع أن يأخذ منحى جيدا لأن جميع الوجوه الجديدة مشهود لها بالوطنية والنضال منذ عهد الرئيس السابق وتم اختيارهم عن طريق عقد جلسات بين شرف وشباب الثورة وبعض القوى السياسية وتم الاتفاق على بعض الأسماء القادرة على قيادة كل الوزارات فى الفترة المقبلة وولائها الكامل للثورة ومصر وسوف تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع. صلاحيات شرف قال د. عصام العريان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن نجاح حكومة د. شرف الجديدة يتوقف على جديته فى استخدام الصلاحيات التى منحها له المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ألا يسير على نهجه الماضى. ويعتقد العريان أن د. شرف يستطيع أن يثبت للشعب المصرى عامة والثوار خاصة أنه قادر على الوفاء بمطالبهم من خلال تحقيق الحكومة الجديدة مطالب الثوار التى رفعت شعارات (عيش - حرية - كرامة إنسانية - عدالة اجتماعية) واتخاذ قرارات حاسمة وسريعة بإعادة هيكلة جهاز الأمن وتغيير آليات المحاكمات للفاسدين المتهمين من رموز النظام البائد. وأكد العريان على ضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ هذه المطالب، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تعاملت مع حقوق أهالى الشهداء بأسلوب المسكنات وكان هناك بطء فى صرف التعويضات، بالإضافة إلى وجود تخوف من تأثير الإجازات القضائية على سير المحاكمات لذلك لم يكن الشعب ينتظر الكلام عن تشكيل اللجان واهتمام الحكومة ببعض القضايا، إنما كان ينتظر إجراءات واقعية على الأرض تعيد هيكلة ما تم إفساده فى الماضى. فرصة أخيرة أما علاء الأسوانى الروائى والناشط السياسى فيقول إنه يجب على الحكومة الجديدة ألا تسير على نهج الحكومات الأخرى بعد الثورة والتى كانت تعمل بمبدأ تأدية الواجب خلال الفترة الانتقالية دون إنجازات، موضحا أن التعديل الوزارى يستطيع تشييد البناء الجديد ويلبى طموحات الثوار من خلال تطهير القضاء وإعادة هيكلة الشرطة. وتابع الأسوانى: أتمنى من المجلس العسكرى أن يضع شرف فى مكانته الحقيقية كرئيس وزراء حتى لا يفقد الشعب الثقة فى الحكومة وهيئات أخرى والتى أتمنى منها أن تساعد شرف على تحقيق ما وعد به لأن عدم تحقيق الوعود يؤدى إلى فقدان الثقة، خاصة أن التعديل الوزارى الأخير سوف يكون الفرصة الأخيرة لشرف، مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة الجديدة بوضع خريطة عمل تتوافق مع كافة مطالب القوى الوطنية والشعبية حتى تخرج مصر من هذه الأزمات المتلاحقة وتسير عجلة الإنتاج فى كافة القطاعات. مساحة الحرية ويؤكد د. ممدوح حمزة الناشط السياسى والاستشارى الهندسى العالمى أن الأهم من التعديل الوزارى هو المناخ والمساحة التى تقدم لهؤلاء الوزراء حتى يتمكنوا من العمل. فى حين لم يعلق د. عبد العزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الحوار الوطنى على أداء وزراء بعينهم، ولكنه طالب بالتركيز على وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى خاصة أن وزارة المالية على عاتقها عبء الخروج من نفق الآثار الاقتصادية السلبية التى تمر بها البلاد وما يتطلبه من توفير دخل إنسانى للمواطن المصرى محدود الدخل، وكذلك التضامن الاجتماعى والتى ينصب عملها على المواطن المصرى البسيط. وزراء جدد وعنوان ويضيف د. حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة والناشط السياسى أنه يجب أن نستلهم روح الثورة. والمشكلة ليست فى الأشخاص أو الأسماء ولكن فى السياسات القديمة وطريقة الأداء والتنفيذ. وزراء شباب بينما يرى جورج إسحاق الناشط السياسى أن مصر تحتاج فى هذه المرحلة إلى وزراء تكنوقراط ووزراء سياسيين ووزراء من الشباب وخلق توليفة جديدة يمكن أن تتحرك بصورة سريعة وجيدة فى كافة الملفات والقضايا التى تهم البلاد سواء الداخلية أو الخارجية، إضافة إلى ضرورة التركيز على ملفات التنمية الاقتصادية والاهتمام بالشباب وإعطائهم الفرصة. ويضيف أنه يجب على الحكومة فى المرحلة القادمة الاهتمام أكثر بالملف الأمنى حتى يتم الاستقرار والعمل، ثم الملف الاقتصادى وبعده ملف العدالة الاجتماعية.
