أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن الموضوع الرئيسى للدورة السابعة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأفريقى فى مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية كان التعجيل بتمكين الشباب من أجل التنمية المستدامة، كما بحثت القمة عدداً آخر من الموضوعات تتصل بأنشطة مفوضية الاتحاد الأفريقى وتقرير مجلس السلم والأمن الأفريقى عن أنشطة المجلس وحالة السلم والأمن فى القارة، بما فى ذلك أنشطة لجنة الحكماء وتقرير رئيس لجنة العشرة لإصلاح الأممالمتحدة وبحث موضوع تحويل المفوضية إلى سلطة الاتحاد وتقرير القمة الثانية لمنتدى أفريقيا - الهند. وأشارت إلى أن الورقة التفاهمية التى أعدتها المفوضية فى هذا الشأن ناقشت الأوضاع الراهنة للشباب ودعت إلى ضرورة التعجيل بوضع نهج شامل لتنمية الشباب فى مجالات التعليم والتربية والعمالة والصحة والمواطنة ومكافحة الفقر فى أوساط الشباب من خلال التركيز على العوامل المرتبطة بتجديد سلوكياتهم مثل العائلات والمجتمعات والمدارس ووسائل الإعلام والبيئة القانونية ومختلف النظم والمعايير الاجتماعية والأخلاقية القائمة، وكذلك تناول موضوع القمة كافة القضايا ذات الصلة بتمكين وتنمية الشباب كالتعليم والتدريب المهنى والرعاية الصحية، فضلاً عن القضاء على عوائق الحصول على التمويل ورءوس الأموال بما فى ذلك آليات بناء القدرات وإدارة المشروعات والأعمال، بالإضافة إلى كيفية إيجاد الآليات والأطر القانونية لتوسيع مشاركة الشباب فى الحياة السياسية وعملية صنع القرار. وقالت منى عمر إن المفوضية عقدت منتدى الشباب الأفريقى فى أديس أبابا خلال الفترة من (1 - 8) أبريل 2011 حيث انقسم المنتدى إلى مشاورات رفيعة المستوى ومنتدى الشباب الأفريقى ثم اجتماعات لهيئة مكتب مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالشباب وتمثلت أهم أهداف المنتدى فى دعم تنفيذ الميثاق الأفريقى للشباب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال تنمية وتمكين الشباب وإعطاء دفع أفريقى للزخم العالمى الحالى إزاء معالجة أولويات مسائل تنمية الشباب وقد صدر عن المنتدى العديد من التوصيات التى تقرر رفعها للقمة بعد أن تم إجازتها من قبل هيئة مكتب مؤتمر الوزراء الأفارقة للشباب. وأشارت عمر إلى أن مصر طرحت سابقاً مقترحاً بشأن إنشاء مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، حيث تم اعتماده فى قمة أديس أبابا فى يناير 2011، ومن المقرر أن تتم فى قمة مالايو مناقشة القرار الخاص بإنشاء المركز فى إطار تقرير أنشطة المفوضية (بقسم السلم والأمن) تنفيذاً لمقرر قمة يناير 2011 الأخيرة بأديس أبابا بشأن تكليف المفوضية بالتعاون مع الحكومة المصرية لإجراء دراسة حول أهداف المركز المقترح وهيكله والآثار المالية المترتبة عليه وتحديد مقره، ورفع تقرير إلى قمة مالابو، علماً بأن المفوضية قد تعاقدت مؤخراً مع خبير (زامبى الجنسية) للقيام بالدراسة المطلوبة. وأضافت أن مصر تتطلع من خلال مقترح إنشاء مركز أفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات إلى معالجة الفجوة فى هيكل منظومة السلم والأمن الأفريقى، وذلك من خلال إنشاء آلية قارية لمعالجة أوضاع الدول الخارجة من النزاعات وتدعيم السلام بها بما يراعى فى ذات الوقت رؤية الدولة المعنية لاحتياجاتها وشمولية عمليات إعادة الإعمار والتنمية.
