قرأت خبرا فى جريدة المصرى اليوم منذ عدة أيام ، وتحديدا يوم الأحد 19 يونيو الحالى ، الخبر جاء على لسان إبراهيم على محامى الجماعات الإسلامية ، وتضمن أن « أعضاء وقيادات الجماعة الإسلامية بدأوا فى تسلم 1400 شيك بقيمة 73 مليون جنيه كتعويض عن الاعتقال والتعذيب طيلة 30 سنة قضوها داخل السجون». إلى هنا والخبر لا شيء غريبا فيه فهؤلاء قد تعرضوا للاعتقال والتعذيب، والقضاء ربما ارتأى أن لهم حقا فى تعويضات عما لاقوه فى السجون والمعتقلات! لكن ما استرعى انتباهى فى الخبر هو ما يلى: أن السيد منصور عيسوى أثناء لقائه بعبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ومسئول ملف المعتقلين منحه وعدا بإصدار عفو عام عن كل الذين صدرت فى حقهم أحكام قضائية حتى يتمكنوا من المشاركة فى العمل السياسى والعمل العام!! وانتظرت أن يصدر نفى من وزارة الداخلية لهذا الكلام لكن لم يصدر مثل هذا النفى حتى لحظة كتابة هذه السطور.. بارك الله فى السيد وزير الداخلية فهو لا يكفيه كل طوائف وأحزاب وجماعات الشعب المصري، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، لكنه حريص جدا على تواجد أعضاء الجماعة الإسلامية وانخراطهم فى العمل السياسى والعمل العام ! لكن الأغرب من ذلك هو هذا اللقاء الذى تم بين السيد وزير الداخلية، والسيد عبود الزمر الخارج من السجون بتهمة الاشتراك فى قتل رئيس مصر، وبطل الحرب الوحيدة التى انتصرنا فيها على إسرائيل، وهى حرب أكتوبر ! منذ متى يلتقى وزراء الداخلية بأرباب السوابق والقتلة. السيد منصور عيسوى وزير الداخلية مسئول فى حكومة نًصبها الشعب المصري، الذى عانى طويلا مما ارتكبته فى حقه الجماعات الإسلامية، وعليه أن يقدم تفسيرا مقنعا لهذا اللقاء، وأرجو ألا يسوق السبب أن عبود الزمر يحمل ملف المعتقلين، فهذا سبب واه، وكان يمكن أن يتم هذا اللقاء مع أحد مساعديه وهذا أيضا كثير .. إلا إذا كان السيد الوزير يتخذ من شيخ العرب عبد الحليم موسى قدوة، وعليه أن يعرف أنه أضر أكثر مما نفع بتعامله مع تلك الجماعات، وأن عينه يجب أن تكون على صالح هذا الشعب، وليس على شعبية زائفة لهؤلاء المتطرفين، فلا أمان لهم! [email protected]
