لعلها المرة الأولى منذ قيام ثورة 25 يناير التى يتسع فيها حجم الخلاف بين المصريين ليصل إلى هذه الدرجة! عنوان هذا الخلاف هو «جمعة الغضب الثانية» التى دعا إليها عدد غير قليل من ثوار يناير.. والتى يعارضها عدد غير قليل أيضا من ثوار يناير !.. لينقسم الشعب بين الاثنين! «جمعة الغضب» هى مجرد عنوان للخلاف.. أما الخلاف نفسه فهو أكبر بكثير من مجرد تأييد أو معارضة تظاهرة مليونية. الداعون إلى التظاهرة يمثلون نحو 40 حزبا وائتلافا وتيارا سياسيا.. بينما المعارضون لها يمثلون نحو 12 حركة وتيارا سياسيا أبرزها بلاشك جماعة الإخوان المسلمين، والذين يمثلون من الناحية العددية كتلة لا يستهان بحجمها ! . مطالب المؤيدين ل «جمعة الغضب الثانية» والداعين لها تتلخص فى إنشاء مجلس رئاسى مدنى يتولى حكم البلاد بدلا من المجلس العسكرى، وإلغاء الإعلان الدستوى الذى تضمن المواد التى تم الاستفتاء عليها، وإلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لحين إصدار دستور جديد أولاً. وجهة نظر المعارضين أن هذه التظاهرة المليونية التى يطلق عليها «جمعة الغضب الثانية» هى ثورة جديدة، لكنها ضد الشعب هذه المرة!.. كما أنها وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة!.. ويمتد الخلاف وتتسع مساحته.. ليس فقط بين المؤيدين ل «جمعة الغضب» والمعارضين لها.. وإنما بين المؤيدين والمؤيدين!.. على الرغم من أنه كان معروفا- قبل أسبوعين على الأقل- أن هناك دعوة لمليونية جديدة يوم «الجمعة 27 مايو الحالى».. إلا أن الدعوة لم تتأكد إلا بعد الأزمة التى شهدتها جلسات الحوار الوطنى. الأزمة التى وصفها الدكتور عبد العزيز حجازى- رئيس مؤتمر الحوار الوطنى- بأنها مفتعلة.. حدثت فى أعقاب احتجاج مجموعة من شباب الثورة على حضور عدد ممن أطلقوا عليهم اسم «رموز من الحزب الوطنى المنحل».. ورغم محاولات الدكتور حجازى احتواء الموقف إلا أن شباب الثورة انسحب من المؤتمر. كالعادة انتهزت الفضائيات الأزمة وركزت عليها فى كل برامجها الحوارية.. وفى أحد هذه البرامج طلب واحد من قيادات ائتلاف شباب الثورة المداخلة وقال إن انسحاب شباب الثورة من جلسات الحوار الوطنى لم يكن سببه الوحيد هو حضور رموز من الحزب الوطنى.. فهذا السبب تحديدا ليس -على حد قوله- أكثر من القشة التى قصمت ظهر البعير!.. أما السبب الحقيقى فهو أن من بيدهم مقدرات البلاد لا يضعون مثل هذه الحوارات فى اعتبارهم وهم يصدرون القرارات والقوانين. واختتم قيادى الائتلاف مداخلته بما يشبه التهديد فقال: سيكون لنا ردنا فى ميدان التحرير يوم «الجمعة» القادم.. وسنفرض رأينا هناك فيما يتعلق بالدستور والمجلس الرئاسى!. وأصبح واضحا أن هناك دعوة قوية لثورة غضب جديدة يوم «الجمعة 27 مايو الحالى».. وأصبح واضحا أن الثورة تواجه أكبر مأزق منذ قيام الثورة!.. * * * انقسمت الآراء كما ذكرت بين مؤيدى «جمعة الغضب» الجديدة والرافضين لها.. المؤيدون حددوا مطالبهم الرئيسية فى ضرورة استبدال المجلس العسكرى بمجلس رئاسى مدنى.. وإصدار دستور جديد للبلاد يسبق أى انتخابات.. سواء برلمانية أو رئاسية.. وعلى شبكة الإنترنت راحت المطالب أو مبررات «جمعة الغضب» تتزايد.. محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى.. إقالة الدكتور يحيى الجمل- نائب رئيس الوزراء.. محاكمة عمر سليمان.. إشراف قضائى على جهاز الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقا).. وراح المؤيدون يهددون باعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم. على الجانب الآخر كان هناك المعارضون لثورة الغضب وقد عبر هؤلاء عن رفضهم المشاركة فيها بدعوى أنها تأتى ضد إرادة الشعب الذى يثق فى المجلس العسكرى ولا يريد استبداله بمجلس رئاسى مدنى.. والذى وافق ضمنا على الإعلان الدستورى من خلال موافقته على المواد الدستورية التى تم طرحها للاستفتاء.. وأن هناك توافقا عاما على خريطة الطريق التى حددها المجلس العسكرى والتى تتضمن إجراء انتخابات برلمانية تعقبها الانتخابات الرئاسية وبعدها يمكن إصدار الدستور الجديد. غير أن الخلاف امتد واتسع كما ذكرت.. ليس فقط بين المؤيدين والمعارضين لثورة الغضب، وإنما بين المؤيدين أنفسهم.. فقد تكلم كثيرون فى البرامج الفضائية وعلى صفحات الجرائد مؤكدين أنهم سيذهبون إلى ميدان التحرير والاشتراك فى «جمعة الغضب» لكنهم لن يطالبوا بمجلس رئاسى مدنى بدلا من المجلس العسكرى.. ولن يطالبوا بتأجيل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.. لكنهم ذاهبون لأن الثورة لم تحقق أهدافها بعد والتغيير لم يحدث بالدرجة المطلوبة. الخلاف بين المؤيدين وأنفسهم وصل إلى نوعية تظاهرة يوم «جمعة الغضب».. هل يتم فضها كما كان معتادا فى الأسابيع الماضية.. قبل موعد حظر التجول واحتراما له.. أم تتحول التظاهرة إلى اعتصام مفتوح يعود فيه المتظاهرون إلى التمسك بمواقعهم داخل ميدان التحرير وعدم مغادرتها إلا بعد تحقيق مطالبهم.. وما يمكن أن يمثله ذلك من أزمة مع الجيش؟!.. الخلاف والاختلاف ليس فقط بين المؤيدين والمعارضين ل «جمعة الغضب»، ولكنه أيضا بين المؤيدين أنفسهم.. وفى كل الأحوال فإن الوقيعة بين الجيش والشعب تبقى احتمالا قائما!.. * * * ليس أسوأ من هذا الاحتمال.. ولابد من الاعتراف بأن أى صدام محتمل بين الجيش والشعب يهدد مصر وأمن مصر وثورة مصر.. الصدام فى الحقيقة ليس له ما يبرره لسبب بسيط وبديهى وهو أن الجيش هو الذى قام بحماية الثورة منذ اللحظة الأولى.. ولم يحاول قمعها بأى شكل من الأشكال.. لم يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين ولم يحاول التعامل معهم بالقوة.. وكان واضحا أن هدفه الوحيد هو حمايتهم وحماية الثورة.. فى نفس الوقت لم يعد خافيا أن هناك مؤامرة واضحة هدفها ضرب مصر واستقرار مصر.. ولا أبالغ لو قلت إن هدفها الحقيقى هو القضاء على دولة مصر بحيث تتحول إلى عدد من الكيانات الضعيفة المهترئة.. المجلس العسكرى تحدث عن أبعاد هذه المؤامرة وقال: إن وراءها جهات داخلية وخارجية.. وأن هذه الجهات «تلعب» على محورين أساسيين.. الفتنة الطائفية والوقيعة بين الشعب والجيش. هل يمكن بعد ذلك أن يصل خلافنا واختلافنا إلى ما وصل إليه؟!.. هل نتخلى عن شعار اليد الواحدة ونمد أيدينا إلى الذين يتآمرون على مصر وثورة مصر؟!.. هل نضيع بأيدينا ما كسبناه بأيدينا؟!.. ثم إن الخلاف والاختلاف أصبح هو القاعدة الأساسية.. كأننا اتفقنا على عدم الاتفاق.. حتى على البديهيات!.. * * * على امتداد الشهور الماضية ومنذ قيام الثورة وحتى الآن تواجه مصر أزمتين محددتين.. أزمة الانفلات الأمنى والأزمة الاقتصادية. حتى هذه البديهية بدأنا نختلف عليها.. أو عل الأقل على الشق الذى يتعلق بالناحية الاقتصادية منها.. فقد ارتفعت فى الآونة الأخيرة أصوات تقول إنه ليس هناك أزمة اقتصادية تعيشها مصر وأن اقتصادنا أقوى من قبل.. وأن من يزعم ذلك هو من أعداء الثورة.. من فلول النظام القديم! فى أحد البرامج الحوارية بإحدى القنوات المصرية استضاف البرنامج اثنين من الضيوف انضم إليهما ثالث عبر التليفون.. وراح الثلاثة يتحدثون عن اقتصاد مصر بكلام يصلح مضمونه لبرنامج صدق أولا تصدق!.. قالو: إن اقتصاد مصر منذ قيام الثورة وحتى الآن أقوى من قبل.. والدليل أن الصادرات المصرية زادت خلال هذه الفترة بنسبة 17% عن الشهور المماثلة من العام الماضى!.. وقالوا: إنه إذا كان معدل النمو سينخفض إلى حوالى 2% هذا العام بدلا من 5%، كما كان مقررا.. ليس ظاهرة خطيرة.. فهناك على الأقل نمو خاصة أن هناك دولا لا تحقق أى نمو مع أن ظروفها السياسية مستقرة!.. وقالوا: إنه ليس صحيحا أن عجلة الإنتاج متوقفة.. وليس صحيحا أننا سنواجه أزمات اقتصادية خلال الشهور المقبلة.. وأن كل من يزعمون ذلك هم من فلول النظام السابق الذين يستخدمون الاقتصاد «فزاعة»!.. ومضى واحد منهم خطوة أبعد فراح يهاجم د. سمير رضوان وزير الاقتصاد بشراسة فتساءل: هل يحمل درجة الدكتوراه؟.. وهل هو رجل اقتصاد فى الأساس؟!.. وتحدث الضيف الثانى عنه باعتباره من فلول النظام الماضى لأنه كان عضوا فى لجنة السياسات!.. وبهذا الحديث امتد البرنامج أكثر من ساعة!.. لن أدخل فى تفاصيل اقتصادية لكننا جميعا نعرف أن حالة الانفلات الأمنى لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد والاستثمار فى مصر.. ونعرف أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف مصنع متوقف عن العمل.. ونعرف أن الاقتصاد المصرى فقد الكثير من مكوناته أو مدخلاته بتوقف السياحة.. فكيف يكون أقوى وأفضل؟!.. ثم إن رئيس الوزراء نفسه حذر كثيرا ولا يزال يحذر من خطورة الوضع الاقتصادى.. المجلس العسكرى أيضا تحدث عن هذه الأزمة وقال: إن حلها الوحيد هو أن تدور عجلة الإنتاج مرة أخرى.. هل ينتمى الدكتور عصام شرف- الذى اختاره ثوار التحرير رئيسا للوزراء- هل ينتمى لفلول النظام القديم؟!.. هل ينتمى المجلس العسكرى لهذه الفلول؟!.. هل وصل خلافنا واختلافنا إلى هذه الدرجة؟!. * * * عندما قامت ثورة يناير كان شعارها الذى توافقنا عليه جميعا هو أننا الشعب والجيش والشرطة يد واحدة ليس معنى ذلك ألا يكون هناك اختلاف.. اختلاف فى وجهات النظر وطرق التعبير عنها.. لكن ليس بالضرورة أن يتحول كل اختلاف إلى خلاف.. وليس بالضرورة أن نصل إلى مرحلة ادمان الخلاف!..
