من المؤكد أننا نشهد مؤامرة متكاملة الأركان.. هدفها ليس إجهاض الثورة وتدمير مكتسباتها وتحويل دفتها إلى اتجاه معاكس فقط.. بل إن هدفها تخريب مصر وتدميرها.. لصالح أعدائها ومن يدَّعون صداقتها. ومن الواضح أنه كلما ضاق الطوق المحيط بدائرة الرئيس المخلوع وعائلته وأعوانه – المساجين والهاربين – زادت وتيرة المؤامرات واشتدت حدتها وتصاعدت فى كل الاتجاهات.. بدءاً من موقعة الجمل.. ومروراً بموقعة الجلاّبية.. وانتهاءً بماسبيرو. المؤامرة متكاملة الأركان.. شهدت أبرز مراحلها من خلال الفتنة الطائفية.. بأشكالها المختلفة.. من أطفيح.. إلى إمبابة.. وحتى ماسبيرو التى حولها البعض إلى بؤرة مضادة لمصر وليس للثورة فقط. ففى الوقت الذى كانت فيه المظاهرات تعم ميدان التحرير والحدود المصرية والسورية واللبنانية مع إسرائيل.. مطالبة بتحرير فلسطين.. فى هذا الوقت الذى التف الجميع حول قضايانا الوطنية والعربية الكبرى.. كان هناك من ينظرون إلى مطالب فئوية ضيقة.. لا تضر بمصالح مصر فقط.. بل بمصالح من يطالبون بها ويرفعون شعاراتها. كنا ننتظر أن يفض محتجو ماسبيرو اعتصامهم ويلتفوا حول إخوانهم فى التحرير وأمام السفارة الإسرائيلية وعلى الحدود مع غزة.. كى يؤكدوا وطنيتهم وعروبتهم.. ولكنهم للأسف الشديد ظلوا على مواقفهم المتطرفة.. والمرفوضة. ونحن لا نحمّل هؤلاء فقط مسئولية هذه الأزمة.. فيجب أن نعترف بأن صوت المتطرف قد ارتفع على الجانب الآخر.. بعد أن تم فتح الأبواب التى كانت مغلقة على مدى عشرات السنين.. وبعد أن تم تكميم الأفواه وتزييف الإعلام.. بل إغلاق العقول ليحتكرها تيار واحد وحزب واحد.. ونظام واحد.. بائد. الواقع الجديد بعد الثورة فتح الأبواب لكل الاتجاهات والتيارات والأيديولوجيات التى كانت مكبوتة.. فانطلق بعضها – دون حكمه أو وعى – يزمجر ويهدد.. بل ينفذ تهديده فى بعض الأحيان.. وقد يكون عذر هؤلاء أنه لا توجد قنوات شرعية أو أحزاب رسمية يعبرون من خلالها عن مواقفهم وآرائهم وأفكارهم.. ولكن هذا لا يبرر شطط الفكر.. ولا معاول الهدم التى تدمر أرض الكنانة عمداً.. وبسوء نية.. بل بالتآمر مع أطراف خارجية معروفة. التهديد الثالث الذى يواجهنا هو غياب الأمن.. هذه حقيقة واقعة.. يجب ألا ننكرها.. بل أن نواجهها ونعترف بها ونناقش أسبابها.. وسبل علاجها، وعندما يتحرك الأمن لمواجهة أزمة طارئة فإن حركته غالباً ما تكون بطيئة وبأسلوب غير حاسم.. فإذا كان الجيش – وليس الداخلية – قد تحرك فور اندلاع فتنة إمبابة.. لما تطورت إلى هذا النحو الخطير، والأهم من ذلك يجب أن يحظى الأمن بالمبادرة لدرء الأزمات قبل وقوعها.. خاصة أنه يعرف أماكنها وأطرافها وكل أسرارها. وغياب الأمن أدى إلى انتشار السلاح الوارد من كل حدب وصوب.. داخلياً وخارجياً.. حتى أننا نخشى عودة صناعة السلاح تحت بير السلم وانتشاره كتجارة رائجة ومطلوبة.. فى ظل انتشار الخوف والبلطجة وعدم قيام الأمن بواجبه. ويتفاعل مع الأسباب السابقة فلول الحزب الوطنى التى تستغل كل هذه الأوضاع بخبث ودهاء، ولديها من الأموال والخبرات والكوادر والبلطجة.. بما فى ذلك البلطجة الإعلامية التى مازالت تحكم وتتحكم وتنفث سمومها فى كل وسائل الإعلام القومى والخاص والحزبى. ويجب أن نعترف بأننا نستطيع تغيير عقول هؤلاء الإعلاميين الذين تربوا على مدى عقود مع نظام فاسد.. جهَّزهم وصعَّدهم.. وارتبطوا بعصاباته الاقتصادية والمالية. وقد تكون فلول الإعلام القديم أشد خطراً من البلطجية الذين يحملون السلاح ويعتدون على الأبرياء.. لأن بلطجية الإعلام يخربون العقول ويفسدون النفوس بأفكارهم وآرائهم الخبيثة والعفنة، وتطهير الإعلام من هؤلاء مهمة أكثر صعوبة من اعتقال البلطجية والمسجلين الخطرين. وعلى المستوى الخارجى.. تواجه مصر تهديدات من كل حدب وصوب أيضاً.. بدءاً من إسرائيل.. الخاسر الأكبر من ثورة مصر تحديداً.. ومن ثورات العرب عموما.! فإسرائيل ساهمت فى صناعة الديكتاتوريات العربية وساندتها ودعمتها مالياً وسياسياً وعسكرياً.. كى تمثل طوقاً قوياً لحمايتها وضمان تفوقها، ومما يؤلم النفوس ويدمى القلوب أن أغلب هؤلاء الديكتاتوريين والمستبدين كانوا يتقاضون مرتبات وعمولات ثابتة من أجهزة المخابرات الغربية مقابل تأمين إسرائيل والمصالح الغربية. أيضاً فإن ليبيا بوضعها الحالى تمثل خطراً كبيراً على مصر.. خاصة إذا استمرت الأوضاع فيها لفترة غير قصيرة.. أو إذا تشرذمت وتمزقت وغرقت فى حرب أهلية. ويبدو أن هذا هو أحد الأهداف الخفية القذرة غير المعلنة لمؤامرة الغرب على الثورات العربية، ولكننا فى مصر سوف ندفع الثمن باهظاً. والسودان الشقيق بدأ يدرك أهمية عودة العلاقات الحميمة والتكامل مع مصر.. ولكنه مازال معبراً لكثير من التهديدات، خاصة السلاح.. إضافة إلى انشطاره بعد انفصال الجنوب الذى كان يمثل إضافة قوية للسودان ولمصر أيضاً. فسودان واحد غير سودانيين بكل المقاييس.. للقاهرة والخرطوم. كذلك.. فإن أزمة النيل تمثل مشكلة كبرى لمصر.. أكثر من السودان، ومع ذلك فقد ظل رئيس وزراء أثيوبيا على موقفه مؤكداً ضرورة توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية للنيل، بمعنى أن مياه النيل مازالت وربما تظل أخطر القضايا التى تواجهنا خارجياً وتؤثر فينا داخلياً.. * * * هذه هى تهديدات الداخل والخارج إيجازاً.. ولكن السؤال الذى يفرض نفسه هو: كيف نحمى مصر.. وكيف نخرج من هذه الأزمة الكبرى والمؤامرة الأكبر؟! بداية نحن نريد فعلاً حواراً قومياً موسعاً وشاملاً وجاداً ومستقلاً، حوار لا تديره الحكومة أو المجلس العسكرى.. ولا تستأثر به جبهة أو تيار أو جماعة أو حزب.. حوار يشمل كل الأطراف دون استثناء.. وتطرح فيه كل القضايا والمشاكل والأزمات دون مواربة أو مداراة، ونحن نعتقد أن كل التجارب السابقة للحوار لم تنجح فى الوصول إلى هدفها.. ألا وهو إيجاد توافق جماعى على أسس بناء مصر المستقبل، هذا هو معيار نجاح أى حوار قومى جاد. المحور الثانى لحماية مصر.. يتمثل فى الالتزام بكل مواعيد الانتخابات (البرلمانية والرئاسية.. إلخ) رغم كل الأزمات والمؤامرات التى تحيط بنا.. فهذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم.. وتأسيس مستقبل مشرق. بعد هذا يجب إعداد دستور جديد ومتكامل ودقيق وبمشاركة كافة القوى والجماعات والأحزاب.. دستور يراعى هوية مصر وتاريخها وحضارتها.. ومصالحها الداخلية والخارجية.. وانتماءها القومى والأفريقى والإسلامى.. يجب أن يتم اختيار هيئة تأسيسية نزيهة ومعبرة عن كل الاتجاهات وتحظى بكل الخبرات القانونية والدستورية.. وتستفيد من كافة التجارب والنماذج الدستورية الأخرى. وفى الوقت الحالى يجب تفعيل لجنة للحكماء لمعالجة الأزمات.. وتفعيل لجان إدارة الأزمات سواء فى الجيش أو الوزارات المختلفة. هذه اللجان يجب أن تستشرف المستقبل وتتوقع الأزمات المحتملة.. وأن تضع تصورات لمواجتها. يجب ألا ننتظر لتحدث الأزمة ثم نتحرك.. كما حدث فى أطفيح وإمبابة وماسبيرو.. فمن المؤكد أن الوقاية من الأزمات أفضل مليون مرة من علاجها.. بعد أن يكون قد فات الأوان. أخيراً.. يجب أن نضع نظاماً محدداً ومواقع مختارة للمظاهرات والاحتجاجات.. بما لا يضر مصالح الوطن والمواطن.. فلا يجب قطع الطرق الحيوية أو تعطيل مصالح الناس والإضرار بهم.. ونحن نسأل هؤلاء المعتصمين الذين قطعوا طريق الكورنيش: ماذا لو مات أحد المرضى نتيجة عدم دخول سيارات الإسعاف؟ من يتحمل مسئولية انقطاع الموظفين عن أعمالهم؟ من يتحمل مسئولية تعطيل الوزارات وإنجاز المعاملات اليومية الملحة.. بما فيها مصالح المعتصمين أنفسهم؟! ألا يعاقب القانون على كل هذه الجرائم؟ أخيراً.. نقول لهؤلاء: ضعوا أنفسكم مكان من يعيشون ويعملون فى مناطق الاعتصامات والاحتجاجات.. فمن يعش وسط هذا المناخ الرهيب.. غير من يضع يديه ورجليه فى الماء البارد.. فى النيل.. أو فى البحر!
