رغم أن محكمة القضاء الإدارى أيدت استخدام الانترفيرون المحلى لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس سى» بدلاً من الأجنبى وتعميمه بجميع فروع هيئة التأمين الصحى، فإن حالة من القلق تفجرت بين المرضى حول فاعلية العقار، فى الوقت الذى احتدم فيه الجدل بين الأطباء حول صلاحية «الانترفيرون» المصرى أو ضرره على المريض. حول رأيه فى الأزمة أكد دكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب جامعة المنصورة أن القرار غير مدروس لعدم استكمال الدراسة الاكلينيكية ولا يستند على أدلة فنية أو طبية، لافتاً إلى أن كل الدلائل تشير إلى عدم فاعلية الانترفيرون المصرى فضلا عما يسببه من آثار جانبية. وأوضح أن الانترفيرون لا يعرف بمسمى المحلى والعالمى ولكن هناك فقط العقار السويسرى والأمريكى وهذان النوعان متداولان فى العالم لشدة فاعليتهما فى عملية الشفاء بنسبة 67% من المرضى مؤكداً أنه العلاج الوحيد المعتمد للالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى المزدوج المكون من الريبافيرين والانترفيرون طويل المفعول. وأضاف: يوجد حاليا نوعان من الانترفيرون طويل المفعول يتم استخدامهما لعلاج الفيروس الكبدى ويعرف النوعان ب (بيج انترون الأمريكى) و(بيجاسيس السويسرى)، وتعتبر نسبة الشفاء التام للعلاج المزدوج من الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين بعد 48 أسبوعا من تناول العلاج حوالى 60% بينما فى مصر ظهر نوع مستحدث من الانترفيرون طويل المفعول والمعروف بالمحلى إلا أنه وبعد أن قامت الوزارة بتعميمه على التأمين الصحى قمت بجانب بعض الأطباء والاستشاريين فى أمراض الكبد على إجراء بحث علمى على العقار المصرى لقياس مدى فاعليته فى العلاج وتمت الدراسة على 104 مرضى مصابين بالالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى تناولوا عقار الانترفيرون طويل المفعول «المصرى» لمدة 48 أسبوعاً.وكانت الاستجابة المبدئية للعلاج بعد 12 أسبوعا بينما الاستجابة فى نهاية العلاج بعد 48 أسبوعاً هى 43.2% وتبين أن نسب الشفاء التام بعد 72 أسبوعاً (بعد 6 أشهر من توقف العلاج). وأكد شيحة أن الدراسة أوضحت أن كفاءة المصنوع محليا تؤدى إلى الشفاء التام بعد ستة أشهر من توقف العلاج 25% وهى أقل بكثير من النوعين الآخرين من الانترفيرون طويل المفعول المعروف بالمستورد موضحا أن نسبة الاستجابة المبدئية للعقار المصرى 54% مما يعنى أن حوالى 46% أى نصف المرضى سوف يتم استبعادهم ويحرمون من استكمال العلاج لعدم فعاليته. وبالتالى يتم اخبارهم بأن العلاج غير مجدٍ مما يترتب عليه توقف العلاج واذا ما تمت مقارنة النسبة الماضية بنسبة فاعلية (بيجاسيس السويسرى) نجد أن الاستجابة المبدئية له 90% أى أن 10% فقط. بينما وصفت د. هدى الطيب استشارى وأستاذ الكبد فى جامعة عين شمس قرار المحكمه بالصائب وأنه يعطى الفرصة للكثير من مرضى فيروس سى للعلاج خاصه مرضى القطاع الخاص الفقراء. فاعلية المصرى وأكدت أنها واحدة من الأطباء الخمسة الذين نشروا أبحاثاً عالمية تؤكد فاعلية العقار المصرى. مضيفة أن بحثها أجرته على 800 مريض وكشفت أن نسبة تجاوب المرضى أقل من 40 سنة وصل إلى 65% بينما انخفضت النسبة إلى 55% على المرضى البالغة سنهم أكثر من 50 سنة. وأضافت أن نجاح العقار المصرى أثبت فاعليته على مرضى التليف الكبدى من الدرجتين الأولى والثانية. وأكدت أنها كطبيبة ليس لديها مصلحة فى ترويجه أو مهاجمة المنتج الأجنبى لأنها فى جميع الحالات معالجة لمرضى الكبد ويهمها أولاً فاعلية الدواء الذى تشخصه للمرضى. مؤكدة أن الأمانة العلمية تحتم عليها الدفاع عن فاعلية الانترفيرون المصرى والذى تأكد عدم وجود مضاعفات عند تناوله إلى جانب فاعليته مثل المستورد الذى يباع فى الأسواق بثمن لا يقدر كثير من المرضى عليه. وأوضحت أن الانترفيرون المصرى هو السبب وراء انخفاض سعر الانترفيرون الاجنبى، مشيرة إلى أنه موجود فى مصر منذ سنوات ولم ينخفض سعره إلا بعد استخدام الانترفيرون المصرى ويحقق لهم أرباحاً طائلة لأن مصر الأولى عالمياً فى نسب الإصابة بالمرض، مؤكدة أن المنتج المحلى لو لم يثبت فاعليته لما خفضت الشركات العالمية أسعارها أمام أسعار المصرى وعن الدراسات التى تؤكد أن فاعلية المحلى 25% فقط وليس 60% قالت إن البحث الذى أجرى على مدار عام و8 شهور على مرضى التأمين الصحى أثبتت أن فعالية المحلى 60%. من جهته أكد د. عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة أن حكم المحكمة جاء بناء على أبحاث وتقارير تم تقديمها أكدت أن العقار المصرى لم يسجل أى ضرر على الإطلاق، موضحا أن الآثار الجانبية للمستورد هى نفس الآثار الجانبية للمحلى لكن الاختلاف يكون فقط فى نسبة الاستفادة والفاعلية وقال إنه تم علاج 10 آلاف مريض بالانترفيرون المصرى داخل التأمين الصحى حيث شفى 1200 مريض بعد 48 أسبوعا، مشيرا إلى أن اللجنة القومية للفيروسات الكبدية تقوم بوضع دراسة على 8 آلاف مريض يتم علاجهم بالإنترفيرون المصرى. وكشف د. وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحه الفيروسات الكبدية أن اللجنه تحترم القضاء المصرى وأحكامه وتحرص على تقديم الرعايه الطبية والعلاج الأمثل للمرضى خاصة من المصابين بفيروس سى. وأوضح أن اللجنة تقوم بمتابعة وتقييم علاج مرضى فيروس سى بالانترفيرون بصوره المختلفة سواء داخل الوحدات التابعة للجنة أو التأمين الصحى وسوف تعلن اللجنة عن نتائج العلاج بالانترفيرون للمرضى الذين انتهوا من فتره العلاج حتى نهايه عام 2010 فى غضون 6 أشهر. وأضاف بناء على تلك النتائج ستقوم اللجنه بوضع الخطة المستقبلية لعلاج فيروس سى داخل مصر خلال السنوات القادمة. من جانبه أكد د. أشرف حاتم وزير الصحة والسكان أنه تم توفير الإنترفيرون الأجنبى إلى جانب المصرى داخل الهيئة العامة للتأمين الصحى لعلاج المصابين بفيروس سى وذلك بعد تقارب سعره من المصرى حيث وصل سعر المستورد إلى 250 جنيها والمصرى 220 جنيها، موضحًا أنه كان هناك اتجاه لتعميم المستورد داخل الهيئة إلا أن بعض الأطباء والمرضى أبدوا ارتياحهم للعقار المصرى الذى أعطى نتائج جيدة معهم. وقال حاتم إنه لايفرض على أى مريض بالتأمين الصحى استخدام الإنترفيرون المصرى بل هو الذى يختار العقارالذى يعالج به، مشيرًا إلى أن توفير العقار المصرى متاح لمرضى التأمين الصحى فقط بينما يصرف لمرضى العلاج على نفقة الدولة الإنترفيرون الأجنبى. وأشار الى أن اللجنة القومية للفيروسات الكبدية سوف تنتهى من تقييم الانترفيرون المصرى فاذا أثبتت أن المصرى له نفس كفاءة الأجنبى تتم إضافة الشركة المصرية كشركة ثالثة لإنتاج الإنترفيرون بمصر، ولكن إذا أثبتت العكس فلا يستخدم الإنترفيرون المصرى ويعتمد على الاجنبى.
