كشف اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الانهيار الأمنى وأعمال الترويع والبلطجة ينظمها ويحركها بعض فلول النظام السابق من قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف إلى انهيار مصر، فضلا عن ظهور التيارات الدينية المختلفة التى تبحث عن دور دون اعتبار لمستقبل الوطن. أكد الملا فى أولى الندوات التى ينظمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة- وجاءت بعنوان «الأمن وآلية تحقيقه فى ظل الظروف الحالية»- أن القوات المسلحة تحمى الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم، وأن المجلس العسكرى يدير شئون البلاد ولا يحكم البلاد، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات تمارس عملها من مجلس الوزراء والوزراء والهيئات القضائية، وبالتالى فإن القوات المسلحة لا تتدخل إلا عند ضرورة وضع قانون أو تعديل قانون. وأوضح الملا أن المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حرص على تنظيم عدة ندوات للتباحث حول كيفية بناء «مصر الديمقراطية» بعدما تنامت عدة مؤشرات تنذر بخطر على مقدرات الوطن، وتم الاتفاق على عقد سلسلة ندوات فى منظومة التواصل مع فئات الشعب المختلفة للتحاور حول «كيف نبنى مصر» من خلال عدة محاور منها: الانتخابات النيابية، والفساد الذى يهدد الدولة، والعدالة الاجتماعية والأجور، والديمقراطية والحرية، والعلاقات الخارجية عربيا وإقليميا وعالميا. كما لفت إلى أن هناك ضغوطا رهيبة على القضاة من جميع الوسائل الإعلامية والشعبية متسائلا: كيف تتحقق العدالة؟ وكيف توجه الاتهامات دون سند؟ هل بهذا نحقق العدالة؟ وتساءل الملا: هل ما يحدث فى مصر الآن فوضى خلاقة أم الشرق الأوسط الكبير أم الفتنة الطائفية؟ هل تعطيل الدراسة وطلب تغيير المسئولين فى كل الأماكن لصالح الوطن؟ هل يحق لعشرات الأفراد إعاقة وتعطيل عشرات الألوف عن العمل والإنتاج، فأصبح المجتمع بدون قيم، ما هى حقوق الإنسان وهل انقلب هذا المصطلح ليكون كلمة حق يراد بها باطل، كيف تكون حقوق الإنسان فى بريطانيا وأمريكا؟. وبدأ د.محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، حديثه بالإشادة بالمجلس العسكرى الذى يحاول أن يأخذ رأى النخبة قبل أن يتخذ قرار فأصبحت الدولة فى قلب المجتمع تتفاعل معه ويتفاعل معها، وطالب بضرورة إعادة الاعتبار لجهاز الشرطة والحفاظ على كرامة العسكرى نفسه وفى ذات الوقت احترام الشرطة للقانون. وأكد فايق أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون فوضى لأن أهم أركان حقوق الإنسان هو الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه سواء من الدولة أو من الفرد. أمن الوطن والمواطن بينما أوضح د.نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، أن أمن الوطن والمواطنين فى الإسلام فريضة دينية ودنيوية على جميع المواطنين فى الشريعة الإسلامية وذلك من خلال عدة عناصر أولها أن الوطن والمواطنين فى نظر الإسلام وجهان لعملة واحدة ولا غنى لأحدهما عن الآخر فى الوجود والحياة الإنسانية، وأن الأمن والأمان بالنسبة لهما معا لاستمرار عمارة الأرض لتحقيق الخلافة الشرعية التى ذكرها الله فى كتابه الكريم «إنى جاعل فى الارض خليفة» والمقصود بها الإنسان. كما أن الشرائع السماوية كلها كانت مهمتها الرئيسية هى حماية الإنسان وتحقيق الأمن والأمان وتحقيق التوازن بين الإنسان والبيئة التى يعيش فيها وذلك من خلال أن الإنسان مع أخيه الإنسان عضو واحد ومنافعهما مشتركة. ولفت واصل إلى أن التشريعات السماوية جميعها التى أتمها الله وختمها بشريعة الإسلام نزلت لتحقيق خمس ضروريات لا تكون الحياة إلا بها وهى الدين والنفس والعقل والنسل والمال والأربع الأول فى ذات الإنسان وأما الخامسة فهى المال والمقصود بها الحياة ولذلك كان الإنسان والحياة وجهين لعملة واحدة. وأشار مفتى الديار الأسبق إلى أن وحدة الأمة والوطن والتعاون بينهما والتكافل فريضة دينية ودنيوة لتحقيق أمن الوطن والمواطنين ولا يكتمل الإيمان ولا يتحقق المقصد الأصلى للعبادة إلا بالوحدة والتعاون الذى أمر به الإسلام فى قوله تعالى «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون». وحذر واصل من أن أخطر الوسائل التى تحول دون الوصول الأمن للأمة هى الفرقة بين أبنائها وتفرقهم إلى شيعة وأحزاب متناحرة فى أغلب شئونها سواء فى الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. وأكد واصل أن ثورة 25 يناير كانت بطريقة سلمية متوافقة تماما مع منهج الإسلام وشريعته الإسلامية فكانت فى حراسة الله وآمنة لجميع القائمين عليها من الأحياء وممن فارقوا الحياة وخلدوا بالشهادة فى الدنيا وفى الآخرة وأصبحت هذه الثورة معلما حضاريا للمصريين فريدة لهم تتطلع إليها كل الأمم. من جانبه أكد د. وحيد عبد المجيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تحتاج رؤية تحدد خطوات إعادة هيكلة جهاز الشرطة لسد الفراغ الأمنى فى المدى القصير، وقدم 5 مقترحات فى هذا الصدد جاء فيها ضرورة هيكلة جهاز الشرطة لمدة 5 أو 6 سنوات فضلا عن ضرورة تقسيمه لضخامته، وإعادة هيكلة نظام الأجور والحوافز لرجال الأمن حتى لا يمدوا أيديهم وهو ما لا يحدث فى كثير من دول العالم ومن بينها دول أقل من مصر بكثير. كما شدد على ضرورة مراجعة مناهج الدراسة فى كلية الشرطة لقياس مدى كفاءتها وفعاليتها، رابعا توسيع مهام جهاز التفتيش والرقابة فى وزارة الداخلية حتى لا يقتصر دوره على الشكاوى ولكن يمتد إلى التقييم والرقابة على أداء جهاز الشرطة وتوفير عدد كافى من رجال النيابة للقيام بهذا العمل، خامسا ايجاد رقابة مجتمعية للجهاز. تطوير الأداء الأمنى ورد اللواء نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، على مقترحات د.وحيد عبد المجيد لافتا إلى أن ملف أجور وحوافز رجال الشرطة محل دراسة من الوزارة حاليا، وأضاف أن مناهج الدراسة سيتم تطويرها بالفعل على ضوء نتائج ثورة يناير، كما أن من أهم أدوار جهاز التفتيش والرقابة هو تطوير الأداء الأمنى. واقترح استغلال قانون الخدمة العامة فى تفعيل فكرة اللجان الشعبية لتخفيف العبء عن رجال الشرطة. كما طالب الهلالى بقبول خريجى الحقوق لسد العجز فى جهاز الشرطة لأن خريج الجامعة أكثر انضباطا من خريج الثانوية العامة، وشدد على ضرورة أن يتسلح رجل الشرطة بالقانون لكن فى المقابل على المواطن ان يحترم رجل الشرطة، وتفعيل نص المادة 20 من العهد الدولى بشأن حظر الدعوة للفتنة الطائفية. بينما أشار د. إبراهيم عنانى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلى أن هناك بعدا وقائيا وآخر علاجيا فى أزمة الانفلات الأمنى، ويتضمن البعد الوقائى اتخاذ تدابير تشريعية جديدة تحول دون تكرار ما حدث، ثم البعد العلاجى للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من الأمن المصرى، وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على كل من يمارس أعمال بلطجة أو إفشال أهداف الثورة. وشدد على ضرورة تفعيل دور الشرطة وإعادة تأهيلها بحيث يدرك رجل الشرطة أن مهمته حماية امن المواطن وليس أمن النظام الحاكم، كما طالب بالاستفادة من تجربة اللجان الشعبية التى كشفت أهمية وجود أمن شعبى لحماية المنشآت والمرافق العامة، واقترح على القوات المسلحة أن يتم تفعيل دور من لم يصبه الدور فى التجنيد فى جهاز الأمن الشعبى، العمل على معالجة كافة مشكلات المجتمع خاصة البطالة وهو ما سيساهم فى تحقيق الأمن المطلوب. وتدخل اللواء مختار الملا مؤكدا أن اللجان الشعبية كان لها دور كبير فى توقيع الأمن للشارع لكن بعد فترة انحرف دورها وتحولت لوسائل بلطجة فبدأنا فى تقليص دورها. وطالب د. على السلمى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى كلمته بتفعيل قانون كتائب الخدمة الوطنية التى ينص عليها قانون الخدمة العسكرية، واستغلال قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد، بحيث يتم استدعاء كفاءاتهم لإعادة الضبط والربط فى جهاز الشرطة، كما اقترح استدعاء جزء من الاحتياط أو قبول كل من يتقدم للخدمة العسكرية لمساعدة الشرطة فى القيام بمهامها. وأكد د. أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن ما يفعله الجيش المصرى دور فريد سيحتل مكانا بارزا فى الدراسات السياسية والاستراتيجية. وخرجت الندوة الأولى بعدة توصيات أهمها: استغلال الخدمة العامة وفائض التجنيد فى الخدمة الأمنية وتفعيل قانون الدفاع الشرعى عن النفس فى قانون الشرطة، وقبول خريجى الحقوق فى كلية الشرطة وإعادة هيكلة الجهاز الأمنى، والتأكيد على أن حقوق الإنسان لا تعنى الفوضى . شارك فى الندوة عدد من الرموز السياسية والدينية والأمنية والإعلامية، ومنهم د.محمد سليم العوا، والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة دار الشروق، وعمرو خفاجى، رئيس تحرير جريدة الشروق، ود.ضياء رشوان، وسامح عاشور رئيس الحزب الناصرى وممثلون من وزارة الداخلية.
