تقدم بعض مستثمرى جمعية مرسى علم بمذكرة لوزير السياحة يطالبون فيها بتعديل بعض القرارات التى ساعدت فى الماضى على تكوين تكتلات سياحية احتكرت السياحة المصرية وفرضت إتاوات على جميع العاملين بالخدمات السياحية مما تسبب فى تدمير البنية الأساسية للسياحة وتهريب أموال الشعب بالمليارات الى خارج البلاد. قال العليمى: إن أهم وأخطر القوانين التى دمرت البنية الأساسية للسياحة المصرية هو فصل الطيران عن السياحة، فمنذ خمسة عشر عاما قامت وزارة الطيران بغلق الأجواء المصرية ومنع شركات الطيران العالمية بالعمل بالأجواء المصرية إلا من خلال بروتوكول فيما أسموه المعاملة بالمثل وذلك بتوحيد السياسة التسعيرية الموحدة والمساواة فى عدد الرحلات، وتسبب غلق الأجواء إلى دفع مصر للطيران بتسعير رحلاتها بضعف أسعار الطيران العارض (الشارتر) مما فتح المجال أمام شركات السياحة الأوروبية (المنظمة) القادرة على تشغيل طائرات شارتر باحتكار السياحة المصرية مما أضاع على خزينة الدولة على حد وصفه - مالا يقل عن 200 مليار دولار خلال الخمسة عشرة عاما الماضية. وكشف العليمى فى المذكرة أن انفراد شركات السياحة الأوروبية بالطائرات الشارتر حصريا لمصر حقق لهذه الشركات أرباحا طائلة من خلال بيعها لبرامج سياحية لمصر تشمل الإقامة والانتقالات والمزارات السياحية ورحلات الغطس والسفارى بحرا وبرا ولا تستطيع أى مؤسسة سياحية مصرية التعامل مع السائح إلا بالاتفاق مع المنظم الأجنبى المتحكم حصريا لجلب السائح الى مصر، موضحا أنه بالتحالف مع بعض الشركات السياحية المصرية والتى بدورها تتعاقد مع الفنادق بأدنى الأسعار ونقل السياح من وإلى الفنادق وتنفيذ برامج المزارات السياحية ورحلات السفارى والغطس وجميع الرحلات والأنشطة السياحية من خلال شركات صغيرة وأفراد يتم الاتفاق معهم على تحصيل نسب مئوية وصلت إلى 60% من اجمالى مبيعات البازارات بجميع أنواعها و30% من إجمالى مبيعات مراكز الغطس و50% من إجمالى مبيعات البيتش بجى (السفارى) و50% من إجمالى مبيعات الليموزين و25% من اجمالى مبيعات النادي الصحى و40% من اجمالى الرحلات البحرية و40% من اجمالى المطاعم والمقاهى. وأكد العليمى أن الاحتكار أدى إلى تعثر الفنادق والقرى السياحية فى سداد ما عليها من قروض إلى البنوك مما حجب البنوك على إقراض أى مشاريع فندقية.
