أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قائمة سوداء برجال الأعمال والمستثمرين والأفراد الذين اعتدوا على أراضى الدولة. وضمت القائمة أسماء عدد كبير من المعتدين، وبدأت الوزارة الإجراءات القانونية ضدهم.. من ناحية أخرى يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية فى اجتماعه بعد غدٍ- الاثنين برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موقف بعض الأراضى التى تمثل اعتداء صارخاً على المال العام. مثل أراضى الشركة المصرية الكويتية بمشروع العياط والتى تبلغ مساحتها 26 ألف فدان على طريق مصر- أسيوط الغربى بعد أن أثبتت التقارير القانونية والعينية عدم جدية الشركة فى زراعة هذه الأراضى، وبعدما تقدمت بطلب لتغيير نشاطها إلى عمرانى. وقد تلقت نيابة الأموال العامة ملف مخالفات 19 من رجال الأعمال والشركات والمتورطين فى مخالفات جسيمة بالاعتداء على أراضى الدولة، أو البناء على الأراضى المخصصة للزراعة.. مما يوجب فسخ عقودها فوراً.. ومن أبرزها.. د. عبد الله سعد (الريف الأوروبى) وشركة أميكو مصر- السليمانية.. سليمان عامر ومحمد حسام أبو الفتوح، وحدائق العزيزية وانتر جروب، والباشوات.. علاء عبد النبى ومدحت بركات، وشركة رمسيس المهندس زكريا حنا دويك، وسامية شركس، ومشارف وأفق والحصاد، والثروة الخضراء، وعادل مأمون (الأمل)، والاقتصادية، وحمادة دياب ومكة وفيردى.. وفى حالة موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية فى اجتماعه غداً، برئاسة وزير الزراعة وحضور 4 وزراء، على تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى فإنه سيتم تحويل الأمر إلى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتقدير القيمة بالمتر وليس بالفدان). وفى حالة رفض تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى فسيتم فسخ التعاقد. ومن ناحية أخرى كانت وزارة الزراعة قد أصدرت بياناً الأسبوع الماضى حذرت فيه من أن قوت الشعب يتعرض للخطر فى هذه المرحلة الراهنة بسبب التعدى المستمر على أخصب الأراضى الزراعية خارج الكردونات والتى تنتج المحاصيل الغذائية المطلوبة حالياً ولقوت الشعب.. وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد خلال اجتماعه بمديرى مديريات الزراعة بالمحافظات أن لكل مدير مديرية اختصاصات وزير الزراعة بالمحافظة التى يتبع لها، لحصر جميع المساحات الزراعية التى تم تحويلها للبناء والتعدى عليها خلال الأزمة الراهنة. وأكد الوزير أنه ستتم مراجعة جميع قرارات التراخيص لإقامة المنشآت على الأراضى الزراعية خلال الفترة الراهنة للتأكد من سلامة وقانونية إجراءات البناء على الأراضى الزراعية، والتأكد أيضاً من عدم وجود أى شبهة فساد.
