البيان الذى صدر مؤخراً عن الحزب الناصرى عقب جلسة الصلح التى عقدت بين سامح عاشور وأحمد حسن لم ينزع فتيل الأزمة التى باتت تهدد استقرار الحزب خاصة وأن أنصار الجانبين لا تزال حالة الاحتقان تسيطر عليهما، كما أن جريدة العربى الناطقة بلسان الحزب مازالت تواجه الأزمات بعد إصرار عبدالله السناوى رئيس التحرير على الاستقالة بسبب تردى الأوضاع وتزايد الخلافات خلال الفترة الأخيرة. فقد شهد الأسبوع الماضى قيام سامح عاشور النائب الأول لرئاسة الحزب والقائم بأعمال رئيس الحزب وأنصاره باقتحام مقر الجريدة وكسر مكتب الأمين العام أحمد حسن والذى يشغل منصب مدير عام الجريدة وقاموا بفحص الأدوات. وقد قام الأخير وأنصاره بالتصدى لعاشور إلا أنهم لم يستطيعوا الدخول وبدأت أعمال عنف وبلطجة نتج عنها استدعاء قوات الأمن لاحتواء الموقف، إلا أن الأمن رفض التدخل إلا لتفريق الاشتباكات فقط ملتزماً بالحياد والغريب فى الأمر أن عاشور أغلق باب الجريدة من الداخل وحسن وأنصاره أغلقوا الباب من الخارج، وعندما حاول عاشور كسر الباب الخارجى زادت الاشتباكات بين أنصار الطرفين وتم ضبط عدد من زجاجات المولوتوف فى حيازة عدد من البلطجية. وبعد عدد كبير من المحاولات التى قام بها عدد من قيادات الحزب اجتمع عاشور وحسن فى وجود عدد من قيادات الحزب وتوصلوا إلى أن يتولى النائب الأول مهام رئيس الحزب طبقاً للائحة ويتم تشكيل اللجنة العليا لإدارة الانتخابات الداخلية للحزب برئاسة النائب الأول وعضوية الأمين العام ونواب رئيس الحزب، بالإضافة إلى عضوين تختارهما اللجنة التى ستتولى مراجعة كشوف العضوية بالحزب.. وأشار البيان إلى أن الانتخابات سيتم إجراؤها وفقاً لكشوف العضوية منذ عام 1997 وما بعدها، كما سيعقد المؤتمر العام للناصرى فى 23 يوليو 2011.. أما موقف جريدة العربى الناطقة بلسان الحزب فقد أكد البيان أن مجلس إدارتها سيتولى إدارة شئونها على النحو المنصوص عليه باللائحة الداخلية للجريدة. واعتبر عدد كبير من المراقبين أن البيان انتصار حقيقى لجبهة سامح عاشور فى فرض رأيها على الأمين العام، أما جبهة الأمين العام فترى أنها استردت مقر الجريدة وهذا يكفى لحين إشعار آخر مما يؤكد أن النفوس مازالت غير صافية بالمرة. وأكد سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب إلى أنه دخل الجريدة بهدف تطبيق قرار المؤتمر العام بفصل الأمين العام من الجريدة وجرد المستندات وتشكيل هيئة جديدة لإدارة الجريدة وهذا من حقه ولكنه فوجئ بما حدث.. وقال عاشور: كل ما أريده هو تنفيذ قرارات المؤتمر العام الطارئ الذى عقد فى ديسمبر الماضى وهذه القرارات سارية ولا يمكن إلغاؤها إلا بمؤتمر عام مماثل، وبالتالى سيتم إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس الشورى وأن الاتفاق الأخير أنهى الخلافات وسيكون بداية إصلاح حقيقى للحزب الناصرى. أما أحمد حسن الأمين العام للحزب فأعلن عن موافقته على ما تم التوصل إليه مع عاشور لإنقاذ الحزب من براثن الخلافات وأنه ملتزم بكل ما جاء شريطة التزام الجميع بما توصلوا إليه مؤكداً أن انتماءه وحبه للحزب الناصرى جعله يتحمل الكثير والكثير وأنه سيرتاح مادام الحزب مستقراً. مؤكداً أن كل أنصاره أعلنوا تأييدهم مما توصل إليه رافضين الانشقاق بين صفوف الحزب. أما وزير الإعلام الأسبق محمد فائق أحد القيادات الناصرية والذى قاد التفاوض خلال الفترة الماضية أكد أنه حذر مراراً وتكراراً من إدخال الجريدة فى الصراع إلا أن المحاولات باءت جميعها بالفشل مما جعلنى أتخذ قراراً بعدم التدخل فى أى أزمة تنشب فى المستقبل. أما على صعيد الأوضاع داخل الجريدة بعد تمسك عبدالله السناوى رئيس التحرير باستقالته التى قدمها منذ فترة فقد أكد أن ما حدث أصبح نقطة فاصلة له واعتداء صارخا على الصحيفة والمسئولون يتحملها جميع المتصارعين بنسب مختلفة ولكن الوضع أصبح مؤسف للغاية. وقد شكّل صحفيو الجريدة لجنة لإنقاذ الجريدة وإبعادها عن خلافات الحزب.. وتمسكت اللجنة بالسناوى رئيساً للتحرير وناشدت كافة الأطراف الحزبية البُعد عن السياسة التحريرية للجريدة وعدم التدخل فى شئون المؤسسة وتبحث كل المشاكل المالية الخاصة بالصحفيين وصرف الرواتب المتأخرة ورفع تلك القرارات إلى مجلس الإدارة لكونها المسئولة عن الجريدة حتى موعد الانتخابات القادم. وأكد أحمد عبد الحفيظ عضو المكتب السياسى للحزب أنه يتمنى أن يصدق كلُّ من عاشور وحسن فى الاتفاق وأن يبدأوا فى الإجراءات التى تم الاتفاق عليها ودعوة جميع هياكل الحزب من المكتب السياسى والأمانة العامة والأمانة المركزية لبحث الأمر مشيراً إلى أن الصراع سيستمر ولكن بشكل محترم. وأكد د. محمد السيد أحمد أمينة الشئون السياسية بالحزب الناصرى أن عودة الجريدة لأحمد حسن هو انتصار للحق ونحن ملتزمون باللائحة الداخلية وبنودها، والأمور ستسير بشكل طبيعى طالما ابتعدنا عن البلطجة والمصالح الشخصية، مشيراً إلى أن الناصريين جميعاً يعرفون من يسىء للحزب ومن يعمل من أجله والحزب ليس ورثاً لأحد.. مؤكداً أنه يستبعد تماماً تدخل لجنة شئون الأحزاب فى الأمر لأنه تم حله فى الإطار الحزبى. وأكد د. محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب أن ما حدث كان بالونة اختبار لمعرفة من يريد استقرار الحزب وجريدته وأصبح من الضرورى فتح باب العضوية لوضع تشكيلات جديدة وأنا سوف أمارس دورى كقائم بأعمال مجلس إدارة الجريدة وسأتصدى بكل حزم لكل من سيثير الخلافات خلال الفترة القادمة.
