قال تقرير صادر عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إن النصف الأول من العام الماضى شهد 12 اكتشافا للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وفى مقدمتها «حدوة» وهو أول اكتشاف للغاز الطبيعى بالمياه العميقة، حيث يصل عمقه إلى أكثر من 1000 متر فى حين تقدر احتياطاته بنحو تريليون قدم مكعب و22 مليون برميل متكثفات، مما يؤكد نتائج الدراسات التى أعلنتها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية بوجود ما يزيد على 223 تريليون قدم مكعب من الغاز كاحتياطيات غير مكتشفة وقابلة للاستخراج فى حوض دلتا النيل، حيث بلغت تكلفة حفر البئر حوالى 265 مليون دولار وهى تكلفة لا يتم استردادها فى ظل التعديل الأخير الذى تم باتفاقية غرب المتوسط بالمياه العميقة وهو ما يرفع العبء عن الاقتصاد المصرى. وأوضح التقرير أنه من المخطط خلال عام 2011 طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعى فى 19 قطاعا منها 17 بالبحر المتوسط وقطاعان أرضى بمنطقة دلتا النيل فى إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف أعمال البحث، خاصة فى المناطق البحرية الجديدة بالبحر المتوسط بهدف تعظيم الاحتياطيات والإنتاج. وأشار التقرير إلى أنه من المخطط خلال عام 2011/2012 حفر 40 بئراً استكشافياً للبحث عن الغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء باستثمارات حوالى مليار دولار. وفيما يتعلق بإنتاج الغاز المباع أشار التقرير إلى زيادة متوسط الإنتاج اليومى ليصل إلى حوالى 6 مليارات قدم مكعب فى العام الماضى ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6.2 مليار قدم مكعب تقريبا فى عام 2011 - 2012 لتلبية الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك المحلى وخاصة قطاع الكهرباء. وتأتى منطقة البحر المتوسط كأكبر منطقة منتجة للغاز الطبيعى، ثم منطقة الصحراء الغربية ومنطقة دلتا النيل ثم منطقتا خليج العريشوسيناء. وطبقاً للتقرير فإنه من المخطط أن يشهد عام 2011 - 2012 زيادة فى أنشطة الحفر الاستكشافى حيث يتم زيادة عدد أجهزة الحفر فى مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء إلى 26 جهاز حفر بحرياً وبرياً وستقوم بحفر 112 بئراً استشكافية وتنموية، كما يشهد العام الحالى دخول 11 مشروع تنمية جديداً على خريطة الإنتاج بإجمالى إنتاج أولى يقدر بحوالى 96 مليون قدم مكعب و7350 برميل متكثفات يوميا من خلال 29 بئراً وبإجمالى احتياطى يقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى العام الحالى إلى 35.3 مليون طن بزيادة نسبتها 7% على العام السابق ويأتى قطاع الكهرباء فى مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بزيادة نسبتها 54% والصناعة ب 30% والبترول والمشتقات ب 13% والمنازل وتمويل السيارات ب 3% ومن المخطط أن يزيد الاستهلاك فى عام 2011 - 2012 إلى حوالى 37.7 مليون طن. وبالنسبة للموقف الحالى لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والمصانع بلغ عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز حتى ديسمبر 2010 حوالى 4.1 مليون وحدة سكنية ومن المخطط أن يصل متوسط التوصيل السنوى نحو 800 ألف وحدة سكنية عام 2011 - 2012. وأشار التقرير إلى أنه مع وصول الغاز الطبيعى إلى جميع محافظات جنوب الوادى يكون قد تم التوصيل إلى 51 ألف وحدة سكنية كمشروعات استرشادية فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ليصل إجمالى ما تم توصيله للغاز لمختلف محافظات جنوب الوادى من الفيوم حتى أسوان إلى حوالى 200 ألف وحدة سكنية ومن المخطط أن يصل إجمالى عدد الوحدات التى سوف يتم توصيلها بالغاز لمحافظات الجنوب إلى 850 ألف وحدة سكنية.
