بيان قمة شرم الشيخ استراتيجية عربية للحد من مخاطر الكوارث

نحن قادة الدول العربية المجتمعين فى الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادى المتطور الذى تم إقراره فى قمة الكويت 19-20 يناير 2009 ونؤكد اصرارنا على المضى قدما فى تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل عملنا العربى المشترك فى إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الافضل لشعوبنا واجيالنا القادمة .
ان التفكير فى عقد مؤتمرات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التى لاتقل فى أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر فى حاضر ومستقبل أمتنا العربية وأمنها ، فنؤكد على ان الامن الغذائى يمثل أولوية قصوى للدول العربية وسوف نتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية ، كما يعد الأمن المائى العربى إحدى أولويات العمل العربى فى السنوات القادمة خاصة أن تداعيات تغير المناخ من شأنها ان تؤثر على الموارد المائية وان تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسوف نعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائى العربى فى المنطقة العربية على اتساعها .
واتصالا بأولويات العمل العربى المشترك فى المجالين الاقتصادى والتنموى تم تقييم التقدم المحرز فى مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلى رأسها مخطط الربط البرى ومشروع الربط الكهربائى وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملى ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها.
ونظرا لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئى والنشاط الزلزالى وتدهور النظم التكنولوجية ، وإدراكا منا بأن الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من اثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة، فإننا نرحب باعتماد « الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020، كما نؤكد على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة ذلك ونؤكد على التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ.
تذليل العقبات
وانطلاقاً من حرصنا على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربى ومستقبله، فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التى تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمى والتقنى والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة، والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا فى العقود المقبلة.
وتأكيدا منا على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربى لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالا للمبادرة التى أطلقها للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار، واقتناعا منا بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25 % من مجموع تعداد مجتمعاتنا، فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق وسنعمل على مواصلة المساهمة فى الحساب الخاص به والذى سيتولى إدارته الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
وإدراكا لقدرات منطقتنا العربية فى مجالات الطاقة التقليدية وفى مقدمتها النفط والغاز الطبيعى وما يمثله موقعها الجغرافى من أهمية عالمية كمعبر دولى لإمداداتها، فقد تشاورنا حول سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل فى ضمان أمن الطاقة العالمى الذى يمكن أن يسهم فى تعافى الاقتصاد العالمى من أزمته الراهنة.
ومع تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة فى مجال الطاقة التقليدية، فقد اتفقنا فى مناقشاتنا على ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى هائلة تملكها بلداننا فى مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والإمكانات السلمية للطاقة النووية، وكذلك الطاقة الشمسية التى تعد الدول العربية من أغنى بلدان العالم بها، وما يتيحه كل ذلك من فرص لإكساب تقنيات حديثة، وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة، علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا إضافة إلى ما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركى العربى، فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركى العربى الموحد والعمل جار لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، ومن ثم خطوات الإنفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركى العربى عام 2015، وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020.
ومسايرة للتطورات العالمية فى التعاون الاقتصادى، فقد تطرقنا إلى تفعيل مبادرة البنك الدولى للعالم العربى التى تستند إلى أسس رئيسية منها ، مشروعات البنية الأساسية بما فى ذك الطرق البرية والنقل البحرى والربط الكهربائى والطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار فى التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
وقد اتفق الرأى فيما بيننا على وجوب تطوير العمل العربى المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين، والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية، وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات كما نؤكد بشكل خاص على التزامنا بتفعيل استراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادى والاجتماعى وكذلك التزامنا بمواصلة التعاون مع دول أمريكا الجنوبية والتى نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام.
تعاون عربى
وإدراكا منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربى المشترك وما يواجهها من تحديات، وايمانًا منا بالدور الذى تقوم به جامعة الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية، فإننا نؤكد عزمنا على تطوير منظومة العمل العربى المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، للارتقاء بمستوى أدائها، وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية فى المجالات التنموية التى أصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربى المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية.
وختاما نقرر نحن- قادة الدول العربية المجتمعين فى شرم الشيخ- بعقد القمة العربية القادمة بعد عامين لمتابعة ما تم انجازه من مقررات قمتى الكويت وشرم الشيخ، وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادى والتنموى العربى المشترك، ويكلف المجلس الاقتصادى والاجتماعى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.
كما نعرب عن ارتياحنا لنتائج منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدنى والشباب التى عقدت فى اطار هذه القمة، مؤكدين على الاستمرار فى دعم دورهم كشركاء فى مسيرة التنمية العربية وتواصلنا معهم لما فيه صالح دولنا وشعوبنا.
ونتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً، وإلى صاحب الفخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على استضافته لأعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، وإدارته الحكيمة لجلساتها، كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل نجاح هذه القمة. ونتطلع جميعا إلى عقد قمتنا التنموية القادمة فى يناير 2013.