قوانين (التجارة) على أجندة مجلس الشعب

أنتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد حزمة جديدة من التشريعات لتطوير التجارة الداخلية لتقديمها إلى مجلس الشعب فى دورته الحالية تستهدف خلق المناخ المناسب لرفع مستوى المنتجات فى السوق المصرية وزيادة القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وضمان حقوق المستهلك وزيادة مشاركة قطاع التجارة الداخلية فى عملية التنمية باعتبارها محوراً أساسياً من تطوير الأداء الاقتصادى.
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للطرق التجارية على أهمية منظومة تطوير التجارة الداخلية باعتبارها قلب مصالح المستهلكين والتجار والمنتجين، مشيراً إلى أن الغرف التجارية على استعداد للتعاون مع الحكومة لتطبيق هذه المنظومة.
وطلب الوكيل من الحكومة تطوير نظام الرقابة على التجار والأسواق لزيادة كفاءة عملية الرقابة ومنع تعدد الجهات الرقابية وتوحيدها ووضع ضوابط مشددة للعقوبات لتحقيق الردع للمخالفين وضمان حقوق المستهلكين.
ومن ناحيته قال إبراهيم العربى رئيس غرفة تجارة القاهرة إن الغرفة تدعم وتساند خطط الحكومة لتنظيم التجارة الداخلية وتساند جهود الوزارة والحكومة فى عملية تنظيم مواعيد إغلاق المحلات التجارية وأنها ستقدم الدراسات العملية اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يحقق مصالح الأفراد.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً فاعلاً للغرف التجارية فى تطوير منظومة التجارة الداخلية مشيراً إلى أن التنمية البشرية فى هذا القطاع تمثل عنصراً أساسياً فى عملية التطوير التى تستهدفها الحكومة.
وأضاف رشيد أن هناك قضيتين مهمتين أمام الاتحاد العام للغرف التجارية للتعاون مع الحكومة فى إعداد الدراسات اللازمة لهما وهما تحديد مواعيد إغلاق المحلات التجارية والتخفيضات الدورية للسلع التى يقوم بها التجار والمحلات.
وأعلن رشيد أن رئيس الجمهورية يعطى أولوية لتطوير التجارة الداخلية باعتبارها العمود الفقرى فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى.
وأكد رشيد أنه لا تراجع عن تطبيق منظومة الرقابة على السلع المستوردة مضيفاً: إننا لن نسمح تحت أى ظرف بدخول سلع غير مطابقة للمواصفات.