تواصل الدولة جهودها لزيادة فرص التعليم والتدريب المهنى لشباب الخريجين حتى يمكنهم اختراق سوق العمل وتلبية احتياجاته ومتطلباته المهنية. الدكتور محمد فكرى حسين مستشار هيئة الإنتاج الحربى أكد أن الهيئة استطاعت خلال السنوات الماضية بدعم من د.سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى تدريب أكثر من 40 ألف شاب داخل مراكز تدريب وزارة الإنتاج الحربى بمنطقة «عين حلوان» لافتاً إلى أن هذا المركز هو الوحيد فى مصر الحاصل على اعتماد الجودة فى التعليم والتدريب المهنى، فضلاً عن حصوله على شهادة الأيزو.. وأشار فكرى إلى أن خريجى المعهد يتم تعيينهم فى مصانع الإنتاج الحربى إلى جانب تأهيل بعضهم إلى الدخول فى سوق العمل الحر، موضحاً أن هذا النوع من التدريب وضعت فيه الدولة استشارات مهنية بعينها لتعليم المواطن العادى كيفية اختراق أسواق العمل بعد اكتساب المهارات الفنية، فضلاً عن تعويدهم على الاعتماد على الذات من خلال مساعدتهم فى تأسيس مشاريع صغيرة خاصة بهم وتقوم الهيئة بالتنسيق مع جهات بعينها لتمويل هذه المشاريع.. جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى العربى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية جامعة الدول العربية، حيث أكد الملتقى على ضرورة تحسين المناخ الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بتنمية هذه المشروعات، وطالب الدكتور عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة تشريع نصوص قانونية تساعد على إعطاء الشرعية للمواطنين «أصحاب المشاريع الصغيرة» وذلك عن طريق توفير مظلة تأمينية لهم تضمن استمراريتهم فى المشاريع الخاصة بهم، كما يحتاج السوق - بحسب قطب - إلى تشريع يسهّل عملية مزاولة التأمين على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت «قطب» النظر إلى أن سوق العمل المصرى يعانى من قلة معرفة الأخطار التى من الممكن أن يقع فيها المستثمر الصغير عند دخوله لسوق العمل مؤكداً أن كافة الدول المتقدمة تتبنى ترشيد عمل المشروعات الصغيرة لأنها تغذى بدورها المشروعات الكييرة، كما أنها تعد الطابور الخلفى الذى يستطيع أن يقف ضد الأزمات المالية عن طريق احتضان عمال أكثر وإنتاج سلعة أو منتج بسعر أقل. وأوصى الملتقى فى نهاية فاعلياته بضرورة وضع إجراء موحد للمشروعات الصغيرة بهدف تحديد ماهية هذا القطاع مما يحقق تحسين نوعية تخطيط وتنسيق وإدارة الجهود التنموية الخاصة به إلى جانب الإصلاح التنظيمى لهيكل المشروعات الصغيرة وخفض تكاليف الرقابة على تنفيذ المشروعات والعمل على تبسيط الإجراءات المنظمة لها. وأكد الملتقى على ضرورة توفير التدريب والمساعدة الفنية للارتقاء بالقدرات البشرية والمؤسسية للعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية صادرات المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية فى الداخل والخارج وإعداد استراتيجية جديدة لتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاورات وإجراء البحوث المكثفة والتشاور مع الخبراء وممثلى كافة الجهات المعنية بتنمية الصادرات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
