خلاف شديد بين كل من الكنيست والجيش الإسرائيلى من ناحية والحكومة من الناحية الأخرى، حيث صوت أعضاء الكنيست بأغلبية ساحقة ضد قانون يقترح أحقية الإسرائيليات فى سن التجنيد أن يتهربن من الخدمة فى الجيش فى حالة انضمامهن للدراسة الدينية اليهودية، ولكن حكومة نتنياهو أمرت بسريان هذا القانون الذى يعطى البنات الفرصة فى الهروب من التجنيد فى الجيش، الأمر الذى جعل الأخير يتذمر من تصرفات الحكومة لأنه صارع كثيراً فى حلبة إلزام البنات بالتجنيد فى صفوفه وعدم الهروب من هذه الخدمة تحت أى ادعاءات. وأعرب ضابط برتبة كبيرة بالجيش الإسرائيلى لمراسل صحيفة يديعوت أحرنوت عن مخاوفه لأن هذا التخفيف من جهة الحكومة سوف يوسع من ظاهرة هروب الفتيات الإسرائيليات من التجنيد فى الجيش. والقانون المقترح والذى رفضه الكنيست يطلب من المسئولين ضمان أن تأتى الفتاة الراغبة فى الانفصال من الخدمة العسكرية بوثائق تثبت أنها مقيدة فى مؤسسة دينية يهودية وأنها تدرس الديانة اليهودية بداخلها وأنها أصبحت ملمة بالدراسة الدينية، وهذا الطلب جعل الضابط الكبير يعرب على ارتياحه لأنه لا يعطى الفرصة فى الانفصال عن الخدمة العسكرية إلا للضالعات فى الديانة اليهودية فقط. بينما أعرب الجيش عن تذمره لأن الكنيست ألقى بشكل غير مسئول معالجة هذا الأمر على عاتق الجيش، وفى التصويت داخل الكنيست بشأن قانون تسهيل هروب البنات من الخدمة العسكرية لأسباب تدينهن اعترض 51 من أعضاء الكنيست ووافق 28 فقط عليه، وقام ماتان فيلنائى نائب وزير الدفاع بتأييد القانون بما يخالف موقف الائتلاف الحكومى. ومن ناحيتها وجهت كتلة كاديما هجوما شديدا لحكومة نتنياهو والطريقة التى صوت بها الائتلاف قائلة إنها لفضيحة وأن حكومة نتنياهو تمرر رسالة تقول فيها إن التملص والهروب من الخدمة العسكرية فى بلدنا يعد شيئاً جيداً. أما وزير الدفاع الإسرائيلى فقد غاب عن هذا الاقتراع ولم يحضره، وكذلك معظم أعضاء الكنيست من كتلة إسرائيل بيتنا.