كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات تقاعس شركة التعمير السياحى التى يرأسها اللواؤ فؤاد السند إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما عن عدم متابعتها لتحصيل حصتها المالية من الإيرادات لفندق «موفنبيك الهرم» وذلك من مجمل ربح التشغيل فى مواعيدها من قبل شركة الإدارة موفنبيك، مما يجعل ذلك مخالفة للبند رقم 12 من المادة الأولى من عقد الإدارة ، حيث تبين وجود فترات تأخير أكثر من 120 يوماً. وطالب التقرير شركة التعمير السياحى بضرورة سداد الضرائب المستحقة على جميع المكافآت التى تم صرفها لعضو مجلس الإدارة للشئون الفنية وذلك من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة رقم 9 لسنة 2007 والتى تقضى بصرف 80% من مخصصات رئيس مجلس الإدارة خالصة الضرائب حيث بلغ إجمالى ما تم صرفه حتى 31 ديسمبر 2009 منذ صدور القرار نحو 451 ألف جنيه خالصة الضرائب ولن يتم فعلية الضريبة المستحقة على تلك المبالغ بحساب مصلحة الضرائب مقابل تحميلها على حسابات قائمة الدخل بالمخالفة لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وحذر التقرير من وقوع الشركة تحت طائلة القانون. كما تضمنت الملاحظات ضرورة إجراء التسويات المحاسبية اللازمة تجاه ما أوردته الشركة لمبلغ 4.6 مليون جنيه متمثلة فى دهانات الحوائط والغرف والأثاث والتى تم تعليتها خلال الأعوام السابقة وهى من قبل المصروفات الجارية وليست الاستثمارية. انتقد التقرير الإجراء الذى قامت به الشركة بإسناد دور ممثل المالك فى متابعة تنفيذ مشروع امتداد فندق موفنبيك بعدد 148 غرفة لشركة الشمس للإسكان والتعمير أحد مساهمى الشركة بالعقد المبرم فى 4مايو 2010 مقابل أتعاب قدرها 15 ألف جنيه شهرياً مما يحمل الشركة أعباء إضافية بتلك التكلفة الشهرية طوال مدة تنفيذ المشروع. واستنكر التقرير قرار الشركة بتعيين عضو فنى للإشراف على الشئون الفنية للمشروع مقابل مكافآت شهرية بواقع 20 ألف جنيه وذلك بخلاف المستحقات المالية الأخرى له من خلال كونه عضو مجلس الإدارة للشئون الفنية مع العلم بأن عمليات الإشراف الفنى تخضع لطبيعة عمله مما يحمل المشروع مبالغ مالية ضخمة طوال مدة التنفيذ وبالتالى ترتفع المصروفات وبالتبعية الإنفاق الاستثمارى للمشروع. ودعا التقرير إلى ضرورة وضع ضوابط لتعدد جهات الإشراف على عمليات التطوير وتحمل الشركة لتكاليف إضافية «عقد شركة الشمس» فى ظل وجود مكتب استشارى وعضو فنى الأمر الذى يستوجب التصويب لهذه الملاحظة. كما كشف التقرير عن إهمال الشركة فى حقوقها لدى الآخرين حيث تبين قيامها بإسناد مشروع امتداد غرف حقوق موفنبيك بالمناقصة إلى شركة كونستر كن اند ديزاين بمبلغ 24.5 مليون جنيه فى 3 مايو 2010 وتبين تنازل الشركة عن الدفعة المقدمة، وقيام شركة التعمير السياحى بمخالفة المادة من الشروط العامة للعقد وكذلك المادة 70 من القانون رقم 89 لسنة 1998، التى تقضى بموجب سريان خطاب ضمان التأمين النهائى إلى أن يتم التسليم النهائى للمشروع وذلك بعد 3 أشهر من تنفيذ العقد.
