بدأت المنظمات الحقوقية استعدادها على قدم وساق لمراقبة انتخابات مجلس الشعب القادمة متوقعة أن تكون الأسخن والأعنف فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، وتشهد الانتخابات القادمة عدة ظواهر جديدة أولها أنه على الرغم من زيادة عدد الجمعيات التى رغبت فى المراقبة والتى تقدمت للحصول على مِنَح من المؤسسات الدولية للمراقبة إلا أن غالبيتها حصل على رفض لمشروعاته فقرروا تكوين تحالف مصرى يضم 128 جمعية ومؤسسة أهلية وخوض المراقبة بتمويل ذاتى وهذا يتم لأول مرة، وفى تحول جديد لدور نقابة المحامين أبدت لجنتا الحريات والشريعة بالنقابة رغبتها فى مراقبة الانتخابات القادمة وتقدمت بالفعل بطلب للجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان مطالبتين بأن يكون المحامون مراقبين أساسيين فى انتخابات الشعب المقبلة ولكن هناك عقبة مهمة وهى أن غالبية لجنة الشريعة من أعضاء «المحظورة» وهو ما يخالف مواثيق المراقبة العالمية. وكشف سعيد عبد الحافظ المستشار الإعلامى لمشروع «شارك وراقب» والذى تنفذه جمعية «التنمية الإنسانية» بالتعاون مع شبكة «سنا» وتضم 30 جمعية فى 22 محافظة ويتم تمويله من هيئة المعونة الأمريكية أن المشروع يستهدف تعزيز مشاركة 50 ألف مواطن ومواطنة فى العملية الانتخابية من خلال حملات «طواف من باب إلى باب» يقوم بها ألف متطوع والغرض منها الإجابة عن السؤال الصعب وهو: لماذا لا يشارك المصريون فى الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه الحملات تسعى بالأساس إلى حث الناخبين على المشاركة فى العملية الانتخابية. وقال أحمد فوزى مدير مرصد «حالة» الديمقراطى وعضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات: سنراقب الدوائر المرشح بها الوزراء خوفاً من استغلالهم مناصبهم، كما سنقوم بمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية ابتداء من مرحلة الدعاية الرمادية وهى التى بدأت قبل الإعلان عن مواعيد الانتخابات والمجمع الانتخابى للحزب الوطنى ومرحلة فتح باب الترشيح والتنازلات والطعون ومرحلة الدعاية واليوم الانتخابى والفرز وإعلان النتائج وإصدار تقرير ختامى عند العملية الانتخابية. أما محمد زارع مدير مشروع «مراقبة الانتخابات لجمعية نظرة لدراسات التسوية» فأشار إلى أن تقسيم الدوائر بالنسبة لمقاعد الكوتة واتساع تلك الدوائر يجعل من الانتخابات القادمة ماراثون لن تستطيع تحمله سيدات يفترض أنهن يخطين خطواتهن الأولى نحو التمثيل البرلمانى.
