دعوى قضائية لحماية مصارف الشرقية

فى الوقت الذى يسعى فيه المستشار يحيى عبدالمجيد محافظ الشرقية للحفاظ على الرقعة الزراعية، يلجأ بعض المسئولين التنفيذيين إلى ضياع جهود الحكومة والمحافظة خاصة فى الأراضى القديمة كما يقول نبيل قطب المحامى، الذى قام برفع دعوى قضائية ضد المسئولين فى الشرقية بعد صدور توصية مجلس محلى ههيا بردم جزء من مصرف أم الشوك لعمل مقلب قمامة وفق الطلب الذى تقدم به رئيس المدينة للمجلس وبعد قيامه بتغيير حدود المصرف متخطيا مجلس محلى الزرزامون المختص بذلك.
ويقول عبد الله أبو راجح- أحد أصحاب الأراضى الذى يتضرر من التوصية إن المصرف يخدم 417 فدانا سوف تتعرض للبوار فى حال صدور قرار تخصيص من المحافظة وهو ما نناشد به المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية لكيلا تبور هذه المساحة التى يعيش من دخلها أكثر من 2000 أسرة.
ويلتقط حمدى السيد سليم- صراف بالضرائب العقارية وأحد المتضررين- طرف الحديث قائلا: إن المصرف ليس كما يدعى مجلس مدينة ههيا حدوده تقع على الطريق الدائرى، ولكن المكان المراد تخصيصه يصل بين مصرف أبو حدة ومصرف أم الشوك وهو يقع فى زمام جمعية الإصلاح الزراعى بالمطاوعة وصاحب القرار فى هذه الحالة هو مجلس محلى الزرزامون، كما أن مجلس مدينة ههيا قد حاول من قبل إلقاء القمامة فى هذا المصرف وذلك منذ أكثر من 10 سنوات وترتب عليه تبوير أكثر من ربع هذه المساحة التى يخدمها المصرف ولولا تجمهر الأهالى لمنع هذه الكارثة لتم تدوير هذه المساحة بالكامل والتى بدأت أرضها تتعافى مرة أخرى.
ويضيف جمال عبد الرحمن- عضو مجلس الزرزامون أن المجلس أصدر توصية فى جلسة 29/1/2008 أكد فيها رفض ردم المصرف المذكور، حيث إنه يقع فى دائرة المجلس وهو الجهة الوحيدة المختصة قانونا بإصدار هذه التوصية خاصة أن مجلس محكمة ومدينة ههيا لديه محرقة للقمامة تم إتلافها منذ عامين وتقع هذه المسئولية على عاتق مسئولى مدينة ههيا مؤكدا أن اللجنة الدائمة بالمجلس قد أقرت فى 10/8/2010 برفضها ردم المصرف حفاظا على الأراضى الزراعية والبيئة.
ويقول عوض الله فؤاد- وكيل المجلس المحلى بالزرزامون إن هذه التوصية الصادرة من مجلس محلى المركز باطلة لأنها لم تخرج من المجلس المختص، كما أن الدولة تسعى إلى خفض مستوى تلوث البيئة فى الوقت الذى يسعى فيه مجلس مدينة ههيا إلى زيادة هذا التلوث، فالمصرف الذى ترغب فى ردمه وتحويله إلى مقلب قمامة يبعد 200 متر عن الكتلة السكنية لعزبة المطاوعة.
ويؤكد محمد عطية- أحد المتضررين من الفلاحين أن ردم المصرف بالقمامة سوف يعرض كل هذه المساحة للبوار لارتفاع نسبة الملوحة فى التربة وهو ما يعنى تشريد كل الأسر التى تعيش على ما يخرج من هذه الأرض من زراعات.