صدر مؤخرًا كتاب "الأزهر وسؤال التجديد"، للدكتور علي مبروك، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، وهو آخر أعماله، الصادر عن دار مصر العربية. طرح الدكتور علي مبروك في كتابه أسئلة عديدة في كتابه، حول الأزهر والخطاب الديني، والحرية الدينية في الإسلام، والتطرف وأزمة الثقافة في مصر، محاولًا تنفيدها والإجابة عليها، ومنهم؛ هل يقدر أصحاب الفضيلة على إنجاز التجديد؟، لماذا أخفق الإصلاح الديني في الإسلام؟، التجديد بين "التقديس" و"التجريس"، الأزهر والتجديد.. من الخديو إسماعيل إلى الرئيس السيسي، والأزهر بين النص والمذهب / الخطاب، والخطاب الديني ومأزق التجديد. ويقول الكاتب الراحل على مبروك في كتابه "الأزهر وسؤال التجديد": إن "بعد أكثر من قرن ونصف على طلب الخديو إسماعيل من المؤسسة إصلاح الفقه، فإن الرئيس السيسي هو الذي يدعو الآن إلى ثورة في الموروث الديني. ورغم ما جرى من إعلان شيخ الأزهر وعلمائه للتجاوب مع هذه الدعوة إلى الثورة، وتجديد الخطاب الديني، فإنه يبدو - ولسوء الحظ - أنهم لا يملكون ما هو أكثر من مجرد إعلان النوايا الطيبة. ويرتبط ذلك بأنه إذا كانت الثورة في الدين وتجديد خطابه هي عملٌ معرفي في الأساس، فإن عملًا كهذا يستلزم ممن يتصدون له أن يمتلكوا المنهجيات والأدوات المعرفية التي يتمكنون معها على إنجازه. ولسوء الحظ، فإن ما يصدر عن رجال المؤسسة إنما يكشف عن أنهم قد اختاروا الأيسر؛ حيث اكتفوا بمجرد ترديد المفاهيم من دون أدنى وعيٍ بحمولاتها المعرفية التي يستحيل للمفاهيم أن تنتج في غيابها". وكمثالٍ، فإنهم إذا كانوا لا يتوقفون عن ترديد مفهوم الخطاب - وهو أحد أكثر المفاهيم ثراءً وخصوبة في سياق التطورات المعرفية المعاصرة - فإنهم يستخدمونه بدلالة لا يتجاوز معها حدود مجرد "الخطابة"؛ وبحيث يبدو وكأن "تجديد الخطاب" لا يتجاوز مجرد "تحديث الخطابة" وأسلوب القول. إن ذلك يعني أنهم لن يتجاوزوا ما فعل أسلافهم - على عصر الخديو إسماعيل - الذين قبلوا بالتحاكم إلى محاكمه الأهلية الحديثة، ولكن مع الرفض الكامل للاقتراب من الموروث. وبالمثل، فإن الشيوخ الآن قد قبلوا بترديد مفاهيم الخطاب والتجديد والثورة وغيرها، ولكن مع تفريغها من دلالاتها على النحو الذي يظل معه الموروث الديني قائمًا على حاله. وهنا فإنه إذا كان جمود الشيوخ الأوائل قد أدى إلى إسقاط الشريعة؛ وعلى النحو الذي اضطر معه الخديو إسماعيل إلى العمل بشريعة نابليون، فإن مراوغة الشيوخ الحاليين لن تؤدي إلا إلى استمرار أصول التطرف والعنف قائمة على حالها.
