اعترفت وزارة التخطيط في تقرير رسمي صدر عنها هذا الأسبوع بأنه علي الرغم من كل الجهود التي بذلت في مجال الإسكان فما زالت هذه المشكلة تحدث آثاراً اجتماعية ونفسية واقتصادية علي فئات كثيرة من الشعب، وأشار إلي أنه يجب الاستمرار في بذل الجهود انطلاقاً من استراتيجية الخطة الخمسية الخامسة. الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط أوضح خلال لقائه مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن هذه الخطة ترتكز علي عدة محاور منها توفير الأراضي المجهزة بالمرافق المناسبة للبناء داخل المخططات العمرانية المعتمدة وخاصة في الأراضي الصحراوية المتاخمة للمدن المزدحمة، وكذلك تشجيع اسكان محدودي الدخل بإعطائه الأولوية في تخصيص الأراضي اللازمة. والقروض الميسرة والتي تقدر سنوياً بنحو 625 مليون جنيه إضافة إلي تشجيع الأفراد والجمعيات علي القيام ببناء الوحدات بجهودهم الذاتية. كما تعتمد الخطة أيضاً علي تدعيم جهاز المقاولات ومساعدته في تطوير معداته واستخدامه الوسائل الحديثة في مجال البناء والتشييد وكذلك الاهتمام بالتخطيط الإقليمي في قطاع الإسكان بحيث يتم تعويض أقاليم الصعيد والمناطق الريفية والمحافظات النائية حتي تلحق بركب التنمية. وأخيراً الإسراع بتنفيذ شبكة طرق ومواصلات لربط المدن الجديدة بالقديمة لتصبح مركز جذب وخاصة أنها أصبحت مهيأة بالاسكان والمرافق والخدمات.
