من المنتظر أن تبدأ النيابة العامة خلال الأسابيع القليلة القادمة الاستماع لأقوال النائب أحمد سنوسي محمد عضو مجلس الشعب عن محافظة المنيا في القضية رقم 9502 لسنة 2003 جنح مركز المنيا المقيدة برقم 164 لسنة 2003/6 فحص المكتب الفني للنائب العام لاتهامه بسب وصفع إحدي الممرضات علي وجهها أثناء تأدية وظيفتها الرسمية في حضور عدد كبير من زملائها بالعمل، وهي الواقعة التي تشكل في مجال التكييف القانوني الجنحة والمخالفة المؤثمة بالمواد 133/1، 171، 308، 377/1 من قانون العقوبات. كان المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل قد طلب رسميا من د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الموافقة علي سماع أقوال النائب في القضية، وهو ما وافق عليه المجلس بناء علي تقرير اللجنة التشريعية حول القضية. تبدأ وقائع القضية وفقا لما ورد في مذكرة نيابة المنيا الكلية ببلاغ تقدمت به عزة عبدالسلام محمد أشارت فيه إلي أنها أثناء ممارسة مهام عملها بوحدة دماريس الصحية بالمنيا، قام كل من سنوسي محمود وشقيقه أحمد سنوسي وشهرته العمدة ناجي عضو مجلس الشعب بالاعتداء عليها بالسب والشتم والاعتداء عليها بالضرب. وفي التحقيقات أكدت عزة عبدالسلام 37 سنة وتعمل ممرضة أنها خلال تواجدها بمقر عملها حدثت مشادة كلامية بينها وبين "سنوسي" قام علي أثرها بالاعتداء بالسب بأن وجه إليها ألفاظا خادشة للحياء من شأنها الطعن في عرضها بسبب قيامها بقطع المياه عن نادي الشباب بالقرية، والتي كان قد تم توصيلها من الوحدة الصحية، وعقب ذلك قام النائب أحمد سنوسي بالاعتداء عليها بالضرب بأن صفعها علي وجهها وسبها بألفاظ جارحة، وأكدت أنها ترددت كثيرا في الإبلاغ عن الواقعة بسبب خوفها من نفوذ وبطش النائب بها.. وقد أكد العاملون بالوحدة الصحية، وكذلك أهالي القرية الذين شاهدوا الواقعة صحة كل ما جاء في بلاغ الممرضة عزة. وأشارت مذكرة النيابة إلي أنه في مجال الإسناد الموضوعي للاتهام، فإنه بطرح أوراق الدعوي علي بساط البحث، نجد أن الاتهام ثابت قبل أحمد سنوسي ثبوتا يقينيا كافيا لتقديمه للمحاكمة الجنائية لينال جزاء ما اقترفه من جرم هو وشقيقه، الأمر الذي يتعين معه تقديمهما للمحاكمة الجنائية.
