دشن عدد من نشطاء وموظفي مجلس حقوق الإنسان، ما أسموه "الحملة الشعبية لتطهير مجلس حقوق الإنسان".. وأكدوا في خطاب لهم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، بتعيين مجلس مؤقت من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية والمصداقية لدي المواطنين لتمكن مجلس حقوق الإنسان من مباشرة عمله بعد أن تقدم أعضاء المجلس السابقين باستقالة جماعية ومسببة يوم 21 فبراير الجاري. وطالبت الحملة المجلس العسكري بإجراءات سريعة لتعديل قانون المجلس بما يضمن استقلاله في أداء دوره.. وقالت في رسالتها: إن إجراء تعديلات علي قانون المجلس أمر نضعه بين أيديكم، فالمجلس بتشكيله الحالي يؤثر علي استقلالية عمله فضلاً عن دوره في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان المصرية في ظل المتغيرات الحالية. وأكدت الحملة علي ضرورة اتخاذ إجراءات إدارية من شأنها الفصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشوري لما للأخيرة من تأثير سلبي علي ما يصدره مجلس حقوق الإنسان من قرارات وخطط تتعلق بممارسة أعماله ومتابعته لحالة حقوق الإنسان وأداء الجهات الإدارية داخل المجتمع المصري وخارجه. وطالبت بتحديد مقر مؤقت لمجلس حقوق الإنسان، ليتسني له مباشرة أعماله التي توقف عنها، بعد إحراق مقره يوم جمعة الغضب، نظراً لقربه من مبني الحزب الوطني ولا يوجد مقر له حتي اليوم. وذكرت الحملة في خطابها: لا نستطيع القيام بدورنا في تلك اللحظات التاريخية والتي فقد المجلس فيها كثيراً من المصداقية أمام الرأي العام الداخلي والخارجي علي السواء، ونأمل إعادة النظر في تشكيل المجلس بشكل يعيد له مكانته.
