تصاعدت أزمة عمال شركة جنوبالوادي بمشروع تنمية جنوبالوادي بتوشكي بعد قيام رئيس الشركة بفصل 40 عاملا من المضربين عن العمل، ونقل 400 عامل إضرابهم واعتصامهم إلي مبني ديوان عام محافظة أسوان، وطالبوا الرئيس مبارك التدخل لوقف ما وصفوه باضطهاد العاملين وعدم حصولهم علي حقوقهم المتأخرة. وقال أحمد حسن عامل بالشركة: إنه تم فصل 40 عاملاً من المضربين بعد أن تم احتساب فترة الإضراب غيابًا، وأشار إلي أن رئيس الشركة سعيد عليوة قام بخصم نصف راتب العاملين والاستعانة بعاملين من خارج الشركة بعد أن قام بتعيين معظم العمالة من أبناء بلدته الحكمية بالدقهلية، وأسند وظائف الأمن وعمال الزراعة لأبناء الصعيد في استخفاف بمطالب العاملين. وأضاف العامل محمد أحمد مراد ان رئيس الشركة قام بتعيين أكثر من 70% من العاملين من أقاربه ومنحهم وظائف عليا برواتب مجزية. وطالب العاملون بصرف الأرباح المتأخرة منذ شهر يوليو الماضي، والتي تتجاوز 6 ملايين جنيه حققتها الشركة وصرف بدلات المرضي والاعتيادي، بعد أن قامت إدارة الشركة بخصمها بالمخالفة للائحة التنظيمية. وأكد العاملون أن رئيس الشركة قام بطرد العاملين من أماكن إقامتهم داخل مستعمرة الشركة بموقع 23 بمشروع توشكي ومزرعة التجريبية وقام بإلقاء متعلقاتهم. واتهم العاملون مدير عام الزراعات بالشركة بالتهكم علي العمالة، قائلاً: "الإضراب غير مجد وأن الصحافة والأجهزة الأمنية لن تستطيع حمايتكم". من جانبها أكدت أسماء إسماعيل محامية العمال أنها حصلت علي مستندات تثبت قيام رئيس الشركة بتعيين معظم العمالة من أقاربه وبلدته، وأن مجلس الإدارة أقر صرف 75 جنيهًا مكافأة عيد الأضحي، في حين تم صرف 40 جنيهًا فقط، بينما التقي وفد من العاملين بالشركة المضربين بمحافظة أسوان مصطفي السيد للتدخل لحل المشكلة وفض اعتصامهم الذي استمر لمدة 10 أيام حتي الآن. وعلق المضربون لافتات تندد برئيس الشركة والظلم الواقع عليهم، وحمل العاملون تسجيلات صوتية للتصريحات الأخيرة لرئيس الشركة التي كشفت اعترافه بأن الشركة تتعرض لخسائر كبيرة، وليس هناك أي ميزانيات معتمدة لصرف المتأخرات. من جانبه تدخل محافظ أسوان لإنهاء الإضراب ورفع مذكرة بمطالب العاملين إلي رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والزراعة والتنمية المحلية والقوي العاملة للاستجابة لها في إطار قانون وزارة الاستثمار. علي الجانب الآخر قال سعودي عليوة رئيس الشركة في مذكرة لمحافظ أسوان أن امتناع العاملين المؤقتين عن النزول لمواقع العمل يهدف إلي الضغط علي الشركة لتنفيذ بعض المطالب، مما يلحق أضرارًا في سير العمل.