وضع القضاء الإداري بقبوله الطعن علي صفة الفلاح لأحد المرشحين في الحزب الوطني بداية النهاية لرمزي الجمل والهلال القديمين الرمزان العتيقان لمرشحي الحزب الوطني من الفئات والفلاحين والعمال، والذي كان محط صراع دائم بين "الوطني" واحزاب المعارضة. الحكم اشعل الجدل من جديد حول صفة العامل والفلاح التي كانت طوال السنوات الماضية البوابة الخلفية لدخول اعضاء الحزب الوطني من "الفئات" الذين قرروا ألا ينافسوا مرشح فئات اخر علي نفس المقعد، حتي اصبح من المألوف ان تطالع لافتة انتخابية مكتوبا عليها الدكتور او اللواء او المهندس وتحتها صفة عامل او فلاح، ومن ناحية اخري وضع عدد كبير من مرشحي الحزب حددتهم احدي التقديرات ب1800 مرشح في موقف حرج لانهم سيكونون مطالبين بتعديل صفتهم الانتخابية وفق الحكم الجديد او المغامرة بخوض الانتخابات مع هاجس الطعن علي صفتهم الانتخابية. فقهاء القانون استبعدوا توقف تغيير الصفات الانتخابية او الغاء صفة العامل والفلاح إلا بتعديل تشريعي في قانون مجلس الشعب، وأكد البرعي المحامي بالنقض والمجموعة المتحدة ان الحكم وجه ضربة لمرشحي الحزب الوطني روح المادة التي تتحدث علي ان العامل او الفلاح يمكنه الترشح في مكان اقامته او محل عمله مما فتح الباب امام استغلالها لنفاذ مرشحين قد لا يمثلون عمال وفلاحي الدائرة بشكل حقيقي. وقال البرعي إن الحزب الوطني كان هو الحزب الوحيد المستفيد من هذه المادة، لافتا الي ان رؤساء مجالس ادارات المصانع كانوا يخوضون الانتخابات كعمال. ودعا البرعي الي الاستجابة لمطالب احزاب المعارضة مثل حزب التجمع والناصري والغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور؛ لانها لم تعد مجدية لان غالبية المرشحين عن العمال والفلاحين لا يمثلون هذه الفئات بشكل حقيقي تحت قبة البرلمان. واستبعد احمد فوزي مدير مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تنفيذ هذا الحكم لانه صادر عن القضاء الاداري ويمكن الطعن عليه ووقف تنفيذه، مؤكدا ان المشكلة في مادة صفة العامل والفلاح، الموجودة في قانون مجلس الشعب والتي تعطي لجهات الادارة السلطة المطلقة في تحديد الصفة الانتخابية، كما انه اذا نجح المرشح لا يمكن الطعن علي عضويته لان المجلس "سيد قراره" مؤكدا علي ضرورة تضييق مساحات التلاعب في الصفات داخل القانون. ويري صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب لحقوق الانسان ان حكم الادارية العليا يتفق مع تعريف العامل والفلاح ويقلل من التحايل علي القانون، مؤكدا علي ضرورة الاتجاه الي الغاء صفة العامل والفلاح في مصر لانها لم تساهم في دعم هذه الفئات فضلا عن انها غير موجودة في اي برلمان في العالم.
