معيط: استثمار أموال التأمينات في مشروعات إنتاجية وعقارية

رغم موافقة مجلس الوزراء علي احالته لمجلس الشعب تمهيدا لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية لا يزال القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية يواجه الكثير من الانتقادات إلا ان محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات يبدد المخاوف حيث يؤكد أن جميع قطاعات المجتمع شاركت في اعداد القانون منذ ما يزيد علي عامين وليس خلال الأشهر الأخيرة، منتقدا اتهامات منظمات العمال بأن القانون دخل إلي مناقشات البرلمان فجأة، مشيرا إلي ان الحكومة تتعامل بمرونة شديدة مع الملاحظات حول مشروع القانون وستظل هكذا حتي الانتهاء من جميع المناقشات، معربا عن الاستعداد الكامل للأخذ بأية ملاحظات في صالح المواطنين، وحول استثمارات أموال التأمينات في ظل القانون الجديد أكد معيط انها ستكون من خلال المشروعات الانتاجية والعقارية.
وقال ان مناقشة القانون تتسم بالمرونة الشديدة والاستجابة الفعلية لآراء الأغلبية والدلالة علي ذلك التعديلات في بنود القانون عندما ارتأت المالية جدوي التعديلات.
وأشار إلي ان الجميع في الوزارة لم يقصر في عرض القانون وعلي رأس المهتمين وزير المالية د. يوسف بطرس غالي نفسه الذي اشترك في أكثر من حوارين علي مستوي اتحادات العمال ومعظم ما طرح تم الأخذ به حتي تحول القانون إلي قانون اجتماعي.
وأضاف معيط ان القانون بشكله الحالي عادل جدا وضامن لحقوق أصحابه فمن ضمن هذه الضمانات وجود ثلاثة من أصحاب المعاشات كأعضاء في مجلس الإدارة كذلك احتوائه علي صندوق للرعاية الصحية يضمن مكافآت نهاية الخدمة ومستحقي البطالة.
من جهته قال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ان الحكومة تلقت مجموعة تعديلات جديدة علي قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 1975، تتلافي العيوب الحالية بالقانون.
مؤكدا ان الحكومة ستتقدم بهذه التعديلات خلال الدورة البرلمانية المقبلة لاكمال منظومة إصلاح نظم التأمينات .
وقال ان الاتحاد راض تماما عما وصل اليه القانون، مؤكدا انه تم الاخذ ب 38 ملاحظة من الاتحاد علي المشروع من اجمالي 39 ملاحظة، مؤكدا ان اتحاد العمال ومجلس الشعب ما كان ليرضي بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد دون الاستماع والاستجابة الكاملة لملاحظاتهم، مشيرا إلي ان مناقشات مجلس الشعب حول القانون لم يتحدد موعدها وقد تبدأ خلال الاسبوع المقبل أو يوم 9 يونيه القادم.
وقال أن أموال صناديق التأمينات موجودة ونجحنا مع وزير المالية في الحصول علي صكين بقيمة 200 مليار جنيه ويتبقي 140 ملياراً ديناً علي بنك الاستثمار القومي والهيئات الاقتصادية.
واقترح عبدالفتاح الجبالي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إجراء تعديل علي المعاش الأساسي المحدد في مشروع القانون بنسبة 18% بحيث تكون النسبة مساوية للحد الأدني من الأجر، دون حدوث خلاف حول تفاصيل متوسط الأجر.
بينما انتقد صابر بركات عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية فلسفة القانون الجديد قائلا: "الخلاف مع القانون في التفاصيل وانما في الفلسفة القائمة علي الحسابات الشخصية والتي تسمح للدولة بالتهرب من واجباتها والانحياز لفكرة التأمين التجاري".