وجه خبراء اقتصاديون انتقادات لقرار وزارة المالية بطرح سندات بالخارج لسد عجز الموازنة مؤكدين أنه سيؤثر سلبيا علي الاقتصاد المصري والأجيال القادمة، فضلا عن المواقف السياسية التي تربطها الدول الكبري بهذه الديون. وأكد د.صلاح الدسوقي علي أن طرح مصر سندات في دول كبري له تأثير سياسي كبير وهو أن تتنازل مصر و"ترضخ"، لبعض المواقف الموالية لهذه الدول الكبري مقابل إسقاط بعض الديون والمستحقات، والدليل ما حدث في العراق قدمت مصر تسهيلات وتنازلات كثيرة لامريكا في غزوها للعراق مقابل اسقاط جزء من الديون الكبيرة عليها. وأضاف الدسوقي أن لجوء مصر للاستدانة المستمرة يزيد من معدل الديون الخارجية مما يهز الاقتصاد القومي وربما يفقد العالم الثقة فيه، وبالتالي يقل معدل النمو ويتدهور الوضع الاقتصادي، ناهيك عن العبء تحمله الحكومة الحالية في سداد عجز موازنتها للأجيال القادمة في ظل استنفادها للأقراص من السوق المحلية والذي وصل لاكثر من 80% من اجمالي الناتج القومي مما دفع الدولة للجوء لأوروبا في ظل معدل فائدة كبيرة جدا سيساهم في مضاعة قيمة هذه القروض في سنوات السداد. وانتقد د.حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق لجوء الحكومة لطرح سندات في أمريكا وأوروبا واعتبره عبئا اضافيا علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة يزيد حجم العجز في السنوات القادمة ومن هنا ستزداد الأعباء والمديونيات علي الأجيال القادمة لان الديون ستستمر 30 عاما قادمة وسنضطر لسد العجز بطرح سندات وطلب قروض جديدة وهو ما يهدد بفجوة كبيرة ومديونات كبيرة في المستقبل واستحالة سدادها. وانتقد عبدالعظيم الفائدة التي طرحتها الحكومة هي 9.5% وهي فائدة كبيرة جدا في ظل معدل الفائدة الداخلي وهو 1% وبالتالي معدل الفائدة خمسة أضعاف الفائدة الداخلية.إضافة إلي العمولات والوساطة التي تشهدها عملية طرح السندات وهي عمولات تسويقية كبيرة جدا تضاف إلي الفائدة وهو ما سيؤرق الموازنة العامة للدولة في السنوات القادمة، ورفض طرح الحكومة لسندات داخل مصر لأن الحكومة عليها مديونيات تفوق معدل الأمان وتصل ل7.813 مليار جنيه وهو رقم ضخم جدا وبالتالي لا تستطيع أن تلجأ للدين الداخلي مجددا إضافة إلي أن مشتريات الحكومة وتعاملها بالعملة الاجنبية وبالتالي اللجوء لطرح هذه السندات داخل مصر لا يلقي قبولا.
