المواطن المصري اعتاد أن يعيش وفق ما يحصل عليه شهريا، فلو حصل علي خمسة آلاف جنيه سوف يعيش بها ولو حصل علي 500 جنيه سوف يعيش بها، وذلك لأنه يستطيع التكيف مع جميع الظروف خاصة المادية، ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن يعيش بأقل حد أدني للأجر في العالم، بل يجب علي الحكومة أن تراعي ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، ولذلك فهناك ضرورة لأن يكون لدي الموظفين كادر خاص وسقف يستظلون به كما يجب أن تكون هناك نظرة لحال المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وأري أن ال 1200 جنيه مبلغ بسيط كحد أدني للأجور، وأظن في نفسي أن الحد الأدني لا يجوز أن يقل عن 2000 جنيه لأن المواطن لديه التزامات تزداد مع ازدياد أفراد الأسرة خاصة حينما يلتحقون بمراحل التعليم المختلفة يزيد من ضرورة رفع الحد الأدني للأجور لأن التعليم لم يعد مجانيا وأن أي مدرسة حكومية لا تخلو من الدروس الخصوصية التي تتم بداخلها، كما أن المساكن أصبحت مرتفعة الأسعار والشاب الذي يحاول أن يبني أسرة لا يكفيه حد أدني 1200 جنيه حتي يستطيع أن يوفر ثمن شقة قانون جديد، ولذلك يجب أن تنظر الحكومة لحال موظفي الدولة مقارنة بموظفي القطاع الخاص الذين يحصلون علي رواتب مرتفعة ويقدمون لها مجهودا أكبر وهذا يتطلب إعادة هيكلة الهيئات الحكومية بشكل أفضل .