قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة تحديد جلسة 27 أبريل القادم لإصدار حكمها في الشق المستعجل من الدعوي التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد نظام تسعير الدواء الجديد الذي يطالب الشق المستعجل منه برقم 2457 لسنة 64 قضائية بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية، تمهيدا لإلغاء القرار نهائيا وقدم عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية مذكرة بالدفاع ومرافعة شفهية، في حين طلب محامو وزارة الصحة تأجيل نظر الدعوي مرة أخري لتقديم دفاعها، إلا أن المستشار عادل فرغلي رئيس الدائرة الأولي بالمحكمة رفض طلب الحكومة وقرر حجز الدعوي للحكم مع السماح للطرفين بتقديم مذكرات كتابية خلال أسبوعين من جلسة أمس. وكانت المبادرة المصرية قد أقامت الدعوي القضائية العاجلة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009، وهو القرار الذي أنشأ نظاما جديدا لتسعير الأدوية في مصر يعتمد علي المقارنة بالأسعار العالمية بدلا من الاستناد إلي تكلفة صناعة الدواء وأكدت الدعوي أن القرار ينتهك الحق في الدواء، لأن من شأنه رفع أسعار عدد كبير من الأدوية، خاصة الأدوية المثيلة التي يعتمد عليها أغلب المواطنين المصريين وأكثرهم احتياجا للأدوية رخيصة السعر.